رسمت صورة متشائمة نسبياً للاقتصادات الدولية . منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع خفوضات اضافية للفائدة على الدولار واليورو

} توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعدما رسمت صورة متشائمة للاقتصادات الدولية، خفوضات جديدة على اسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي منطقة اليورو. واشارت الى ان الاقتصاد الدولي يمر بحالة ركود وكساد للمرة الاولى منذ 20 عاماً.
باريس - رويترز - اعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان الاقتصاد الدولي يمر فيما يبدو بحالة كساد للمرة الاولى منذ 20 عاماً في أعقاب هجمات 11 ايلول سبتمبر على الولايات المتحدة. لكنها قالت ان الاقتصاد الدولي قد ينتعش أواخر السنة المقبلة.
وجاء في التقرير نصف السنوي الذي اصدرته المنظمة، التي تضم في عضويتها 30 دولة من اغنى دول العالم، "أصابت هجمات 11 ايلول الارهابية... الاقتصاد الدولي بصدمة شديدة ومن المقدر ان ينكمش انتاج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدرجة طفيفة في النصف الثاني من السنة للمرة الاولى في 20 عاماً ومن المتوقع ان يظل ضعيفاً للغاية في النصف الاول من السنة المقبلة".
وتوقعت المنظمة ان يبلغ النمو في الولايات المتحدة 1.1 في المئة هذه السنة على ان يسجل نمواً في النصف الاول من السنة المقبلة بمعدل 1.2 في المئة يقابله انكماش في النصف الثاني بنسبة 0.6 في المئة.
واشارت الى ان مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي قد يجري مزيداً من الخفض في أسعار الفائدة عن مستواها الحالي البالغ 2 في المئة وهو أدنى مستوى منذ 1961 اذا ساءت الامور.
لكنها قالت "ان على مجلس الاحتياط ان يحجم عن اتخاذ هذه الخطوة الان حتى يظهر أثر القرارات العشرة لخفض الفائدة السنة الجارية".
انكماش الاقتصاد الاميركي
وتوقعت المنظمة انكماش الاقتصاد الاميركي 0.1 في المئة في النصف الاول من السنة المقبلة يتبعه انتعاش قوي بنسبة 3.8 في المئة في النصف الثاني لتصبح محصلة السنة كلها نمواً بنسبة 0.7 في المئة. وتوقعت ان ينمو الاقتصاد الاميركي 3.8 في المئة سنة 2003.
وتطابقت توقعات المنظمة للاقتصاد الاميركي سنة 2001 و2002 مع التوقعات المعدلة التي اصدرها صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي.
وفي منطقة اليورو توقعت المنظمة نمواً بنسبة 1.6 في المئة السنة الجارية يليه نمو بنسبة 1.4 في المئة و3 في المئة سنتي 2002 و2003 على التوالي. وتتفق هذه التوقعات بصفة عامة مع توقعات صندوق النقد.
وافترضت المنظمة ان يُخفض البنك المركزي الاوروبي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى مع تراجع معدل التضخم عن نسبة اثنين في المئة في منطقة اليورو التي تضم 12 دولة سنة 2002 وانه قد يضطر الى اجراء مزيد من الخفوضات في اسعار الفائدة اذا ساءت الاوضاع.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي الآن لدى البنك المركزي الاوروبي 3.25 في المئة.
وتوقعت المنظمة ان ينكمش اقتصاد اليابان 0.7 في المئة السنة الجارية وبنسبة واحد في المئة السنة المقبلة على ان يعود للنمو سنة 2003 بمعدل متواضع لن يتجاوز 0.8 في المئة.
وأبدت المنظمة قدراً من التفاؤل في شأن احتمالات الانتعاش أواخر السنة المقبلة لكنها شددت على ان جميع التوقعات غير مؤكد في الوقت الحالي.
وجاء في التقرير "بافتراض ارتفاع معدلات الثقة على مستوى الاسر والشركات عن المستويات الحالية المنخفضة يجب ان يحدث انتعاش ملحوظ في النشاط في النصف الثاني من السنة".
وذكر التقرير ان اجمالي الناتج المحلي الدولي، وهو أوسع مقياس للاداء الاقتصادي، قد ينمو السنة المقبلة بنسبة واحد في المئة فقط لكن معدل النمو قد يرتفع بشدة الى ثلاثة في المئة سنة 2003. ولكي يتحقق الانتعاش من الضروري ان تتبدد مشاعر انعدام الامان التي سادت منذ ايلول.
ومثلما فعل صندوق النقد الدولي خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشدة توقعاتها التي صدرت في ايار مايو الماضي حتى بلغ الخفض النصف على مستوى الدول الثلاثين الاعضاء في المنظمة.
وقالت المنظمة "ان خفوضات الفائدة العشرة على الدولار منذ بداية السنة كانت سريعة وفي حينها، ويجب ان يبدأ اثرها في دعم الاقتصاد في المرحلة الحالية وان الخفوضات الضريبية التي كانت مقررة سلفاً والمساعدات الاستثنائية لصناعة الطيران وخفوضات ضريبية أخرى مزمعة لمواجهة اثار هجمات 11 ايلول خطوات تهدف الى توفير حافز مطلوب في الاجل القصير من دون تعريض المالية العامة للولايات المتحدة للخطر في الاجل الطويل".
وأشارت الى ان البنك المركزي الاوروبي و"بنك انكلترا" المركزي خفضا الفائدة ايضا لمواجهة التباطؤ الاقتصادي في أوروبا قبل هجمات 11 ايلول وبعدها لكن لا تزال مخاطر كبيرة قائمة قد تستلزم خفضاً آخر في أسعار الفائدة خصوصاً في منطقة اليورو.