الاتحاد الاوروبي يتوقع تراجع النمو 0.5 في المئة السنة الجارية

ينتظر الاتحاد الأوروبي تراجع النمو الاقتصادي بأكثر من 0,5 في المئة في غضون السنة الجارية جراء تباطؤ نمو الاقتصادي الأميركي وارتفاع أسعار النفط، إلا أنه يستبعد شبح الركود.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس توقعات النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد ال15. وقالت إن معدل النمو سيتقلص في سنة 2001 إلى 2,8 في المئة بعدما كان سجل 3,4 في المئة في عام 2000. وقال المفوض الأوروبي للشؤون المالية بيدرو سولبيز إن ارتفاع اسعار الطاقة طوال النصف الثاني من العام الماضي "أرهق القدرة الشرائية للمستهلكين الأوروبيين، كما يواجه الاقتصاد الأوروبي تأثيرات هبوط النمو في السوق الأميركية منذ أشهر".
وستعرض المفوضية نتائج تحليلاتها الاقتصادية على اجتماع المؤسسات النقدية الدولية اليوم في واشنطن، فيما تتجه الأنظار على الصعيد الأوروبي، في اليوم نفسه، نحو اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت لرصد احتمال تغير اسعار الفائدة. ويشار الى ان معدلات التضخم تعد المعيار الرئيسي الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في تحديد اسعار الفائدة.
وأشارت توقعات المفوضية الأوروبية الى أن معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ستسجل تراجعاً كبيراً من خمسة في المئة في العام الماضي إلى 1,6 في السنة الجارية، كما سينخفض النمو في اليابان من 1,7 في المئة إلى واحد في المئة فقط.
وقال سولبيز إن تراجع اداء الاقتصاد الأميركي وكساد الوضع الاقتصادي في اليابان سيقللان من ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي إلى حدود 3,3 في المئة بعدما كان بلغ 4.8 في المئة في العام الماضي. كما سينخفض نمو التجارة العالمية من نسبة 12.4 في المئة في العام الماضي الى 7.6 في المئة في السنة الجارية.
وعلى رغم التراجع النسبي في حركة النمو في منطقة العملة الاوروبية الموحدة اليورو والتقلص الحاد في السوق الأميركية ومحدودية الدورة الاقتصادية في اليابان، الا ان المسؤولين الأوروبيين لا يفتقرون الى التفاؤل، اذ تشير توقعات المفوضية إلى استقرار النمو في السوق الأوروبية بل قد تسجل ارتفاعاً نسبياً إلى 2,9 في المئة في سنة 2002.
وعلى الصعيد الاجتماعي فإن اتجاهات توفير الوظائف الجديدة ستتواصل، ويتوقع ان تتراجع معدلات البطالة إلى 8,5 في المئة في منطقة اليورو في السنة الجارية والى 7.9 في المئة في سنة 2002.
وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم المالي فإن ارتفاعها الآن إلى 2.6 في المئة قد يكون مؤقتاً وتتوقع المفوضية تراجعها إلى 2,2 في المئة في السنة الجارية ثم الى 1.8 في المئة في سنة 2002، ما يساعد البنك المركزي الاوروبي ورئيسه فيم دوزينبرغ على الاستجابة لدعوات خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.