الأسواق الأوروبية تستفيد من رخص اليورو واستقرار النمو

يسود التفاؤل الأوساط الأوروبية بعد اعلان المفوضية توقعات استمرار النمو الاقتصادي في السوق الأوروبية فوق 3 في المئة وهي أعلى نسبة يسجلها الاقتصاد الأوروبي منذ أعوام.
ونصح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيدرو سولبيز الدول الأعضاء باستخدام هوامش فوائد النمو لتعزيز تنافسية المؤسسات الأوروبية ومكافحة البطالة التي ستنخفض الى أقل من 9 في المئة سنة 2001.
وفسرت المفوضية الأوروبية تفاؤلها بارتفاع النمو السنة الجارية الى 3.4 في المئة بسلامة وضع الموازنات العامة وانخفاض التضخم وارتفاع الطلب الداخلي والاستثمار.
ويشير الخبراء الى أن تحسن الوضع الاقتصادي على الصعيد الدولي وارتفاع النمو بشكل خاص في أميركا الشمالية ساعد المصدرين الأوروبيين.
ويتوقع أن ينعكس بشكل ايجابي على اقتصادات الدول المجاورة المرتبطة بأوروبا مثل دول جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط ووسط أوروبا وشرقها. كما يبشر ارتفاع النمو بزيادة استهلاك الطاقة هذين العامين.
وتذكر التقديرات التي اعتادت المفوضية نشرها في ربيع كل عام بأن أعلى معدلات النمو ستكون في ايرلندا بنسبة 7.5 في المئة و6.5 في المئة السنة المقبلة، وستفوق النسب 4 في المئة في كل من لوكسمبورغ وفنلندا وهولندا وأكثر من 3 في المئة في الأقطار الباقية. إلا أن المعدلات ستميل الى الانخفاض النسبي سنة 2001.