أشارت التوقعات الاقتصادية الجديدة للمفوضية الأوروبية التي نشرت أمس الى ان معدل البطالة في منطقة اليورو لن يبدأ في الانحسار قبل 2015. ويتوقع ان يرتفع معدل البطالة في دول الاتحاد النقدي ال 17 الى 12.2 في المئة عام 2013 وكذلك عام 2014 قبل ان يتراجع في العام التالي الى 11.8 في المئة وفق تقديرات المفوضية. وتستجيب سوق العمل عامة متأخرة إلى الانتعاش الاقتصادي، لذلك توقعت المفوضية «ان لا يترجم انتعاش النشاط سوى تدريجاً من خلال خلق فرص عمل». وأضافت: «هذا العام بقيت نسبة البطالة مرتفعة جداً في بعض الدول» لكن «الأشهر الأخيرة شهدت بداية استقرار لسوق العمل والمؤشرات تدل على انخفاض طفيف لمعدل البطالة عام 2015 على رغم ان التباينات بين الدول ما زالت كبيرة جداً». ويتوقع ان يبقى الوضع حرجاً في دول الأطراف وهي الأكثر هشاشة في منطقة اليورو وفي مقدمها اسبانيا مع نسبة بطالة 26.6 في المئة عام 2013 و26.4 في المئة عام 2014 ويتوقع ان تتراجع الى 25.3 في المئة عام 2015. وفي اليونان التي يتوقع ان تخرج من الانكماش عام 2014 يتوقع ان ترتفع نسبة البطالة الى 26 في المئة العام المقبل لتتراجع الى 24 في المئة عام 2015. ويرجح استمرار معدل البطالة على ادنى مستوياته في دول قلب منطقة اليورو مثل النمسا (5 في المئة عام 2014) وألمانيا (5.3 في المئة) ولوكسمبورغ (6.4 في المئة). ولفتت المفوضية الأوروبية الى ان منطقة اليورو ستخرج من الركود العام المقبل وإن كانت ستشهد انتعاشاً اقل من المتوقع مع تسجيل نمو بنسبة 1.1 في المئة. وكانت التقديرات الأخيرة التي نشرت في الربيع الماضي أشارت الى معدل النمو سيصل الى 1.2 في المئة عام 2014. ولفتت المفوضية الى ان معدل نمو دول الاتحاد النقدي ال 17 سيتسارع عام 2015 مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بنسبة 1.7 في المئة. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين ان «إشارات النمو تدل على ان الاقتصاد الأوروبي بلغ نقطة تحول. فتدعيم الموازنة والإصلاحات الهيكلية التي جرت في اوروبا ستؤدي الى توفير اساس للانتعاش». ويتوقع استمرار تحسن وضع الموازنة على صعيد منطقة اليورو مع عجز عام يقدر ب 3.1 في المئة من الناتج هذا العام و2.5 في المئة العام المقبل و2.4 في المئة عام 2015. الا ان معدلات التفاوت بين الدول كبيرة جداً. وقال رين: «من المبكر جداً اعلان الانتصار» في حين ان «مستويات البطالة ما زالت غير مقبولة». وأضاف «لذلك يجب ان نواصل العمل على تحديث الاقتصاد الأوروبي للحصول على نمو مستدام وخلق فرص عمل». والانتعاش سيكون مدعوماً العام المقبل بتحسن الوضع الاقتصادي في ألمانيا التي ستسجل نمواً بنسبة 1.7 في المئة عام 2014 (بدلاً من 1.8 في المئة متوقعة سابقاً) ثم 1.9 في المئة عام 2015. وبالنسبة إلى فرنسا، القوة الاقتصادية الثانية في منطقة اليورو، توقعت المفوضية ان تخرج من حال الانكماش هذه السنة مقدرة نسبة النمو ب 0.2 في المئة (بدلاً من الانخفاض في الناتج بنسبة 0.1 في المئة الذي كان متوقعاً في الربيع الماضي). وتزيد هذه النسبة بقليل عن توقعات الحكومة الفرنسية التي كانت أيضاً 0.1 في المئة. وبالنسبة إلى عامي 2014 و2015 انخفضت توقعات المفوضية بالنسبة لمعدل النمو في فرنسا الى 0.9 في المئة (في مقابل 1.1 في المئة كانت متوقعة حتى الآن) قبل ان يرتفع الى 1.7 في المئة. وتتفق هذه التقديرات مع تقديرات الحكومة الفرنسية. وستبقى اثنتان من دول منطقة اليورو في حال انكماش العام المقبل: قبرص التي حصلت على خطة مساعدة مالية في الربيع الماضي في مقابل شروط اعتبرتها تعسفية، وسلوفينيا التي قد تحتاج بدورها الى خطة مساعدة بسبب الصعوبات التي يواجهها قطاعها المصرفي. وفي قبرص يتوقع تراجع الناتج من 8.7 في المئة هذه السنة الى 3.7 عام 2014 قبل ان يعاود الارتفاع عام 2015 بنسبة 1و1 في المئة. وفي سلوفينيا يتوقع تراجع الناتج من 2.7 في المئة هذا العام الى 1.0 في المئة العام المقبل ليعاود بدوره الارتفاع عام 2015 (+0.7 في المئة). وأعلى نسبة نمو العام المقبل ستكون في ليتوانيا التي ستنضم في 1 كانون الثاني (يناير) المقبل الى منطقة اليورو. ويتوقع ان يرتفع الناتج لهذه الدولة من 4.1 في المئة عام 2014 الى 4.2 في المئة عام 2015 وفق تقديرات المفوضية الأوروبية.
