2.9 في المئة معدل نمو الاقتصاد الأوروبي السنة الجارية

توقعت المفوضية الأوروبية ان يصل النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي السنة الجارية الى 2.9 في المئة. ورأت ان العملة الموحدة اليورو تساهم حتى قبل صدورها في تعزيز ثقة أوساط المال واستقرار أسعار صرف عملات البلدان ستتبنى العملة الموحدة. وقال مفوض الشؤون المالية والاقتصادية ايف تيبو دي سيلغي الاربعاء في ستراسبورغ ان آثار الأزمة الاقتصادية التي عصفت بأسواق آسيا وروسيا وامتدت عواقبها الى بلدان اميركيا اللاتينية "كانت محدودة على الاقتصاد الأوروبي".
ويفسر استمرار النمو في السوق الأوروبية بارتفع الطلب الداخلي الى أكثر من 2.5 في المئة. ويرى خبراء في المفوضية ان استمرار النمو "ربما ساعد البلدان المتوسطية التي ترتبط تجارتها بالسوق الأوروبية على الإفلات في الظرف الراهن من الآثار السلبية للأزمة" في آسيا وروسيا واميركا اللاتينية. وتستوعب السوق الأوروبية نحو ثلاثة أرباع التجارة الخارجية للبلدان العربية في المغرب والمشرق العربيين.
ويستند نمو الاقتصاد الأوروبي الى تحسن أوضاع الموازنات العامة نتيجة سياسات التقشف التي انتهجتها بلدان الاتحاد منذ أعوام ونمو الاجور بمعدلات معتدلة لم تتجاوز 3 في المئة وزيادة الطلب الداخلي وارتفاع الاستثمار الى 7.8 في المئة وانخفاض اسعار الفائدة في منطقة اليورو الى مستويات قياسية 3.6 في المئة في كل من فرنسا والمانيا وتدني مستويات التضخم الى 1.6 في المئة فقط، وتوفر هذه المؤشرات الشروط الايجابية لصدور العملة الموحدة مطلع السنة المقبلة.
ويستفيد نمو الاقتصاد الأوروبي، على الصعيد الخارجي، من تدني سعر الدولار وانخفاض اسعار الخامات الأولى. اذ تراجعت اسعار المواد الأولى غير النفطية العام الماضي بنسبة 10 في المئة وانهارت اسعار المحروقات بنسبة 30 في المئة، وهي "معدلات لم تشهدها السوق العالمية منذ مطلع السبعينات".
إلا ان عواقب استمرار الأزمة على الصعيد العالمي ستطال الاقتصاد الأوروبي. وتفيد التقديرات التي نشرتها المفوضية الأربعاء بأن معدلات النمو الاقتصادي السنة المقبلة ستبلغ نحو 2.4 في المئة بالنسبة الى البلدان ال 15 الاعضاء في الاتحاد و2.6 في المئة في بلدان منطقة اليورو. ويتوقع ان ترتفع هذه المعدلات الى 2.9 في المئة في السنة 2000.. وذكرت المفوضية بأن انهيار الاسواق المالية في اسيا واستفحال الأزمة في روسيا أديا الى انخفاض النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي من 4.1 في المئة في 1997 الى 2 في المئة السنة الجارية والى تراجع معدلات زيادة التجارة العالمية من 9.6 في المئة العام الماضي الى 4.7 في المئة السنة الجارية. اضافة الى ذلك، ستشهد الصادرات الأوروبية منافسة شديدة في حال استمر تراجع سعر صرف الدولار.