تحليل اقتصادي - اليورو الضعيف أكثر فائدة لأوروبا

تنقل وسائل إعلام أوروبية عن رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، جوابه لمن يسأل ما إذا اليورو مهددّ: «توقفوا عن الإصغاء إلى الأميركيين». ويتابع: « قبل اعتماد اليورو كانوا يتهموننا بالعجز عن اعتماد عملة موحّدة، وان الأمر متعذّر تقنياً، ولن يكون لليورو قيمة أعلى من سعر ورقة تواليت... ويتوقعون اليوم أن ينفجر وضع العملة الأوروبية من الداخل». ويعكس جواب تريشيه الحرب الخفيّة التي تشنها الولايات المتحدة على العملات القويّة أو الضعيفة في آن من أجل تحقيق سيطرتها على الاقتصاد العالمي في موازاة موقعها المتقدّم عسكرياً.
والواقع أن خلق عملةٍ أوروبية موّحدة قبل ما يزيد على عقدٍ هزَّ موقع الدولار، ليس لناحية جذبها حيّزاً من الاحتياط العالمي يوازي الثلث تقريباً، بل لأنها أيضاً تشكّل ملاذاً لاحتياطات الدول المعاندة للسياسة الأميركية بخاصةٍ المنتجة للنفط.
وحقّق اليورو متانةً اقتصادية للإقليم الذي يعتمده، لولا تدهور أوضاع دولٍ أعضاء إمّا نتيجة لتداعيات أزمة المال الأميركية وارتداداتها على ضفتي الأطلسي، وإما لتزوير معلوماتٍ اقتصادية قدّمتها مؤسسات أميركية لدولٍ ترغب في الانضمام إلى عضوية إقليم اليورو.
في الواجهة، أنقذ اليورو أوروبا الحديثة. قبل ابتكاره كانت الأزمات تخفّض بشراسة قيمة عملات البلدان المأزومة بنسب تصل إلى 25 في المئة كما في البيزيتا الإسبانية و40 في المئة للمارك الفنلندي. ومنعت العملة الموّحدة مثل هذه الانهيارات. وساعدت مؤسسات الإقليم على الاستفادة من السوق الموحدة للعملة الأوروبية، ومن وفورات الحجم، وكانت قبل 15 سنة تشكل أسواقاً قزمة أمام السوق الأميركية. وساهم اليورو في استقرار أسعار النفط أوروبياً، لأنها محرّرة بالدولار.
ولا يمكن إغفال معدلات الفوائد الرخيصة على اليورو، بحيث تشكّل مفتاح النمو، ولولاها لما استطاعت بلدانٌ ذات تنافسية دنيا من تحقيق نمو. ويفيد آخرون بأن اليورو حال دون انهيار مؤسسات مال كثيرة خلال الأزمة الأخيرة، ما لم يستطع الدولار أن يؤمّنه لمؤسسات المال الأميركية.
لكن هذه الفوائد النافعة لمجموعةٍ من 16 دولةٍ واجهت أميركياً انتقادات من حاملي نوبل في الاقتصاد، واقتصاديين أوروبيين، بخاصةٍ فرنسيين، يشككّون في صوابية العملة الموّحدة وقدرتها على الصمود. ما دفع المستثمرين إلى الإحجام عن العملة الأوروبية، مرتابين في إمكان نجاح برنامج إنقاذ اليونان، وتالياً في قدرة إقليم اليورو على مساعدة أعضاء موبوئين اقتصادياً.
أوروبا الاتحاد وإقليم اليورو دافعا على جبهتين: الأولى دعم العملة الموحدة بتقديم المساعدة لمن يحتاج من الدول الأعضاء، لكن من ضمن شروط تعطي الاتحاد وتالياً إقليم اليورو حق الإشراف والتشدّد بالشروط، والثانية جبهة المضاربين في أسواق المال.
فأقرّت على الجبهة الأولى خطة دعمٍ قيمتها تريليون دولار، فيما تفرّدت ألمانيا بصد تداعيات الجبهة الثانية المتأتية من أسواق مال تتعاون فيها مؤسسات استشارية ومستثمرون، ويعزّزون شراء أدوات مال «على المكشوف». هذا التعاون يؤدي إلى تغييرات مصطنعة في قيمة أدوات المال، تخدمُ أهداف المستثمرين المتنافسين وتزيد ربحيتهم. وأنهكت الآلية السندات السيادية لليونان، بحيث تجاوز العائد عليها 10 في المئة.
في الخطوط الخلفية المواجهة لليورو، تتركّز أسواق المال التي خرجت من نادي المستفيدين من أزمة اليونان، العضو الأكثر ضعفاً اقتصادياً في إقليم اليورو. استبعدت هذه الأسواق، بعدما أنجد إقليم اليورو وصندوق النقد الدولي أثينا برزمة مالٍ واسعة تخطت 120 بليون يورو وبفوائد معتدلة أدنى مما يقدّمه المستثمرون - المتنافسون. تلقائياً التفّ المتضرّرون على رزمة المساعدة. تخلّوا عن مواقعهم بالعملة الأوروبية. تسبّبوا بتراجع اليورو وبخفض الثقة العالمية به. فيحقق المضاربون من الالتفاف أمرين: جعل حزمة إنقاذ اليونان غير كافية لتسديد ديونها المستحقة بالدولار، وهي مساعدات باليورو أقرّت عندما كان يساوي نحو 1.4 دولار وهبط إلى مستوى 1.2 دولار.
والثاني هزّ الثقة بإقليم اليورو بكامله. فاللافت أن سعر العملة الأوروبية تدهور بعد إقرار برنامج دعم اليونان وكان حرياً أن يتدهور في الفترة التي لم تقرّر المانيا موقفها من إنقاذ أثينا وطالت نحو شهر.
ويلاحظ أن الهروب من مواقع محرّرة باليورو لم يُفقده ما كسبه من تدهور قيمة العملة الأميركية، ولا خسر أكثر مما يريدُ له الأوروبيون أنفسهم بخاصةٍ مؤسسات اقتصادية ومالية.
فإذا كانت صادرات الأوروبيين تتجه في معظمها نحو سوق الاتحاد الأوروبي وبخاصةٍ منطقة اليورو، فإن تعزيز الشريحة الباقية بالتنافسية لناحية خفض الأسعار أجدى، وهو ما ترغب فيه كبريات الصناعات الثقيلة في أوروبا.
ويتبيّن أيضاً أن المستهلكين يستفيدون من انخفاض أسعار المنتجات في أسواق التجزئة، إذ طالما تسبّب ارتفاع اليورو بالغلاء، بخاصةٍ أن مواد أولية ونصف مصنّعة تدخل في تكوين الإنتاج الأوروبي. ولا خوف من أسعار المحروقات، لأنها انخفضت مع تراجع سعر اليورو، وارتفاعها يرتبط بالاستهلاك الأميركي الجامد.
اليورو يبقى إذاً ضمن حصنه القوي، ويمكن أن يرتفع في سرعة متى قرّر المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة القياسية. لكنّه عند 1.2 دولار أكثر فائدة لاقتصاد أوروبا.