ازدياد الطلب على الصادرات الأوروبية قلص التأثير السلبي لقوة اليورو

كدت المفوضية الاوروبية أن صادرات منطقة اليورو تعاني بشدة بسبب قوة اليورو التي تقلص قدرة هذه السلع على المنافسة السعرية في السوق العالمية ولكن قوة الطلب العالمي على الصادرات الاوروبية قلص التأثير السلبي لقوة العملة الاوروبية.
وتتوقع المفوضية وهي السلطة الرقابية والذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي تحسنا بسيطا جدا في اقتصاديات منطقة اليورو خلال عامي 2004 و2005 ولكنها حذرت من أن منطقة العملة الموحدة ستظل متخلفة على الصعيد الاقتصادي عن الولايات المتحدة واليابان وآسيا. وحذرت المفوضية في تقريرها ربع السنوي الاخير عن اقتصاديات منطقة اليورو من أن ارتفاع قيمة العملة الاوروبية في أسواق الصرف شكل خسارة كبيرة في المنافسة السعرية في السوق الدولية بالنسبة لمصدري منطقة اليورو خلال العامين الماضيين. وقالت إن اليورو القوي يمكن أن يتسبب في صعوبات خاصة لمصدري السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية الاوروبية وهما سوقان يمثلان ثلثي صادرات منطقة اليورو. ولكن كلاوس ريجلنج المدير العام للشؤون الاقتصادية في المفوضية الاوروبية يؤكد انتعاش التجارة الاوروبية مع العالم حاليا وأن ارتفاع تكلفة الصادرات الاوروبية عوضها الطلب العالمي المتزايد عليها. وأكد ريجلنج إن صادرات اليورو حساسة للتغييرات في الطلب العالمي أكثر من التغييرات في أسعار الصرف.
وقالت المفوضية إنه في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 24 و26 في المئة اعتمادا على مؤشر السعر المستخدم. وفي الواقع فإن قيمة اليورو الحقيقة لا تزيد عما يتراوح بين واحد وسبعة في المئة عن متوسط أسعار العملات المحلية للدول الاعضاء في منطقة اليورو خلال السنوات الثلاثين الماضية.
وأكدت المفوضية أن الصادرات ستستمر كمصدر للنمو في منطقة اليورو خلال الشهور القليلة المقبلة حيث تتجاوز الزيادة في الطلب العالمي خسارة حصة من السوق العالمية بسبب تدهور القدرة التنافسية. وعن توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الاوروبي قالت المفوضية الاوروبية انها تتوقع نموا قدره 3ر0 و7ر0 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربعين الاولين من العام الحالي على الترتيب ثم يتزايد معدل النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي وعام 2005 ليصل إلى 2 و5ر2 في المئة.
في حين تتوقع الاسواق أن يحقق الاقتصاد الاوروبي نموا يتراوح بين 4ر1 و2 في المئة خلال العام الحالي.