دخلت إيطاليا منعطفا خطيرا في مشكلات ديونها وسنداتها، بعد أن ارتفع العائد على تلك السندات إلى 7 %، في الوقت الذي تعافى فيه اليورو أمس من أدنى مستوى له في شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك قبل اقتراع في مجلس الشيوخ الإيطالي من المتوقع أن يقر إجراءات تقشفية، لكن الوضع الحرج في منطقة اليورو يجعل العملة الموحدة عرضة لتجدد عمليات البيع. وقال محللون إن الاقتراع على الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي قد يرفع سعر اليورو لفترة وجيزة بالرغم من استمرار ميل المستثمرين لبيع العملة الأوروبية عند أي ارتفاعات. وبدأ الموقف السياسي في كل من إيطاليا واليونان في الاستقرار على ما يبدو بعد أن أصبح المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي المرشح المفضل ليحل محل رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني. وفي اليونان سيعين رئيس الوزراء المكلف لوكاس باباديموس حكومة أزمة لتنفيذ خطط تقشف. وارتفع اليورو 0.15 % إلى 1.3620 دولار متماسكا فوق أدنى مستوى في شهر البالغ 1.3484 دولار الذي لامسه يوم الخميس وعزز مكاسبه بعد تفعيل أوامر إيقاف عند 1.3660 دولار. لكن متعاملين أشاروا إلى طلب لبيع العملة فوق مستوى 1.3700 دولار بينما أظهرت سوق الخيارات أن المستثمرين مازالوا يخشون مزيدا من التراجع لليورو. وقال نيلز كريستنسن خبير العملات لدى نورديا في كوبنهاجن «في وجود عطلة في أمريكا اليوم ربما يقدم البعض على جني أرباح من مراكز يورو مدينة قبل العطلة الأسبوعية». لكن الخطر الرئيس هو الاتجاه النزولي في اليورو مقابل الدولار؛ بسبب مشكلة الديون في منطقة اليورو، والأسبوعان القادمان سيشهدان اختبارا للاتجاه النزولي. وفق الوقت ذاته تسبب ارتفاع العائد على السندات الإيطالية في رفع قروض البنوك المحلية من البنك المركزي الأوروبي إلى مستوى قياسي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، فمع نهاية الشهر الماضي اقترضت البنوك الإيطالية 111.3 مليار يورو «نحو 152 مليار دولار» ارتفع من 104.7 مليار يورو في سبتمبر/أيلول، و41.3 مليار يورو في يوليو/تموز، وتبدو إيطاليا في دائرة الضوء تماما هذه الفترة بعد تجاوز العائد على سنداتها حاجز 7 % خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وهو المستوى الذي دفع تخطية البرتغال واليونان وأيرلندا إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، في الوقت الذي تواجه فيه البنوك ديونا مستحقة الدفع بقيمة 120 مليار يورو العام القادم. ويبلغ قيمة الدين العام في إيطاليا ما يناهز التريليوني يورو وهو ما يوازي ديون البرتغال وأيرلندا واليونان مجتمعة، بالإضافة إلى إسبانيا. وتواجه 32 من كبرى البنوك والمؤسسات المالية ديونا مستحقة الدفع العام القادم بقيمة 88 إلى مليار يورو أو ما يوازي 3.2 % من مطلوباتها، بالإضافة 307 مليارات يورو من الديون الحكومية. وتشير توقعات «رويال بنك أوف سكوتلاند» إلى دخول الاقتصاد الإيطالي في حالة ركود خلال الربع الرابع مع إمكانية انكماشه بنسبة 0.2 % خلال العام المقبل في ظل تطبيق خطة تقشف بقيمة إجمالية تصل إلى 124 مليار يورو من أجل خفض عجز الموازنة. من جانب آخر قال مدير صندوق الإنقاذ الأوروبي «كلاوس ريجلنج» أمس إن الوقت ينفد من إيطاليا من أجل تهدئة الأسواق المضطربة، ويجب على البلاد حل أزمة حكومتها الحالية في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك من خلال حوار للمسؤول الأوروبي مع صحيفة سودويتشه تسايتونج الألمانية، حيث أشار إلى استعداد الصندوق للمساعدة الفورية إذا طلبت دولة ما ذلك، في إشارة غير مباشرة إلى ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو. وقال «ريجلنج» أيضا إن الصندوق سوف يبدأ في إصدار سندات قصيرة الأجل في ديسمبر المقبل، وسوف يسمح هذا الأمر له بتكوين نوع من السيولة «العازلة» التي ستتيح للصندوق سرعة التدخل في الأسواق، وشراء السندات الحكومية وإعادة رسملة البنوك. يشار إلى أن «ريجلنج» رحب بتعيين «لوكاس باباديموس» رئيسا للوزراء في اليونان مشيرا إلى أن توظيف حكومة جديدة من شأنه تهدئة الأسواق .
