اقتصاد منطقة اليورو لا يزال راكدا وعرضة للمخاطر

حذرت المفوضية الاوروبية من أن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر أي مؤشرات على تخلصه من ركوده الاخير، كما أنه مازال عرضة للمخاطر الناجمة عن غموض الطلب المحلي وضعف التجارة العالمية.
ولاحظ الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي أن هناك عملية إعادة توازن تدريجية بين التجارة والطلب المحلي بالنسبة لمصادر النمو في منطقة اليورو، إلا أنه نبه إلى أن الارتفاع الاخير في سعر صرف اليورو يضر بالقدرة التنافسية لصادرات المنطقة.
وقال مفوض الشئون النقدية الاوروبية بيدرو سولبس في التقرير الاقتصادي ربع السنوي لمنطقة اليورو (لقد ظل الطلب المحلي ضعيفا طوال العام متأثرا في ذلك بانخفاض أسعار الاسهم وبنظرة مستقبلية غامضة في مجالات السياسة الطبيعية والمؤسسات والعمالة).
وأشار سولبس إلى أن التجارة العالمية ظلت أيضا ضعيفة.
وفي نظرة كئيبة لآفاق النمو في منطقة اليورو، قالت المفوضية أنها لا تتوقع أي تغيير في التنبؤات التي أطلقتها هذا الخريف بأن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي لن تتجاوز نسبة1.8 بالمائة في عام 2003.
وقالت المفوضية أنه برغم أنها تتوقع نموا معتدلا في الربعين الاولين من العام المقبل، إلا أنه سيكون هناك انتعاش اقتصادي منتظر في الربع الثالث من عام 2003.
وأكد سولبس أن الاعتدال في زيادات الاجور، أمر مطلوب أيضا لضمان ثبات الانتعاش الاستثماري.
وحذرت المفوضية الاوروبية أيضا في تقريرها من أن ارتفاع سعر اليورو يقلل من الطلب العالمي على سلع منطقة اليورو.
وبرغم أن ارتفاع قيمة اليورو لم ينتج عنه حتى الآن سوى (تأثير محدود) على الصادرات الحقيقية للمنطقة، إلا أن المفوضية حذرت من أن هذا الارتفاع قد (خلف ضغوطا ملموسة على الحدود الهامشية للمصدرين).
وأضافت المفوضية قائلة أنها لا تعتقد بأن الفروق التضخمية داخل منطقة اليورو، تشكل مصدر قلق كبير، لانها ترجع أساسا للتأثير غير المتناسق للصدمات السعرية والتفاوت الانتاجي.