خفض توقعات النمو في الدول الكبرى

} تعاقبت هذا الأسبوع الأنباء السيئة التي تشير الى تراجع الاقتصاد العالمي، فالبيت الابيض اقر رسمياً بالركود الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت معدلات النمو المتوقعة وأبدت منطقة آسيا قلقها في شأن التباطؤ.
لندن، باريس - "الحياة"، أ ف ب - توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تكون السنة الجارية الأسوأ بالنسبة إلى اقتصادات الدول الاعضاء في المنظمة منذ عام 1982، اذ ليس من المتوقع ان يتجاوز النمو واحداً في المئة. ولا تتوقع المنظمة ان تشهد السنة المقبلة أي تحسن يذكر.
وتسربت معلومات عن تقرير نصف سنوي في شأن آفاق النمو في الدول ال30 الاعضاء في المنظمة والذي ستنشر نسخة رسمية عنه في 20 تشرين الثاني نوفمبر.
وقالت المنظمة بعد تسرب معلومات حول التقرير ان المعطيات الواردة فيه "ما زالت عرضة للتغيير". وقالت المنظمة مساء أول من أمس انها تتوقع في الوقت الحاضر وحسب ارقام موقتة نمواً بمعدل 2،1 في المئة في اجمالي الناتج المحلي لدولها الاعضاء لسنة 2002، بعد ان كانت توقعت نسبة 8،2 في المئة في تقريرها للنصف الاول من السنة.
وتوقعت المنظمة ان يبلغ النمو 3،1 في المئة عوضاً عن 1،3 في المئة في الولايات المتحدة و5،1 في المئة عوضاً عن 7،2 في المئة في الاتحاد الاوروبي، في حين توقعت تقلصاً نسبته 8،0 في المئة في اليابان عوضاً عن نمو نسبته 1،1 في المئة.
وأقرت الادارة الاميركية للمرة الاولى أول من أمس ان الولايات المتحدة على عتبة الركود. وقال رئيس المستشارين الاقتصاديين للبيت الابيض لورانس ليندسي: "اعتقد اننا سنعرف فصلين من النمو السلبي".
ويعرّف الركود نظرياً بأنه فصلان متتاليان من التراجع في اجمالي الناتج المحلي، في حين توقع ليندسي ان يسجل اجمالي الناتج المحلي تراجعاً خلال الفصلين الثالث والرابع من السنة.
وقد يطول التباطؤ الاقتصادي العالمي اكثر مما هو متوقع، وفق ما ورد في دراسة صدرت أول من أمس عن منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ابك، ما ينذر بصعوبة الخروج من الأزمة في عدد من الدول المعرضة لعدم استقرار الاسواق المالية وتراجع مردودية المؤسسات.
وحذر منتدى "ابك" الذي يضم 21 دولة من ان "هذا قد يتجسد في تباطؤ اقتصادي اكبر واطول، ولا سيما نظراً الى نقاط الضعف البنيوية في اليابان وبعض الاوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو".
وذكرت الدراسة ان من الدول الاكثر تضرراً ماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وتايلاند والفيليبين والمكسيك، التي ستسجل انخفاضاً في صادراتها الى الولايات المتحدة في مجال الادوات الالكترونية ومنتوجات تكنولوجيا الاعلام.
وفي المانيا، الاقتصاد الرئيسي في اوروبا، لا تنذر البوادر الاقتصادية بالخير. وسيعمد وزير المال قريباً الى خفض توقعاته للنمو لسنة 2002 بعد ان بلغت حتى الان 25،2 في المئة.
وان كانت الولايات المتحدة اختارت دعم اقتصادها مالياً، الا ان الدول الاوروبية ردت على الازمة بطرق مختلفة تماماً. ومع ان المانيا تعاني من فتور اقتصادي، الا انها ليست على استعداد لان تحذو حذو فرنسا وتعمد الى دعم محدود لاقتصادها.
وأعلن المستشار الالماني غيرهارد شرودر الثلثاء الماضي: "ليس هناك اطلاقاً ما يدعو الى التفكير في خطة لانعاش الاقتصاد".
وفي غياب اتفاق بين الدول الاوروبية لانعاش اقتصادها، تزايدت الضغوطات الاربعاء والخميس من اجل تليين السياسة النقدية للبنك المركزي الاوروبي.
وأكد رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي الخميس ان فريقه يسعى لاحلال الظروف المواتية ل"سياسة نقدية تهدف الى النمو"، لكنه لن يتدخل لتحديد الوقت الذي يتحتم فيه على البنك المركزي الاوروبي اتخاذ القرار بخفض معدلات الفائدة.