بعد ازدياد المخاوف على الصعيد العالمي ازاء خطر الانكماش . تأكيد العلاقة بين الطلب على النفط وأسعار الفائدة في الدول المستهلكة

ربط تقرير نفطي بين مستقبل الطلب على النفط الخام ومستويات اسعار الفائدة في الدول المستهلكة الرئيسية. ولفت الى التحذير المشدد الذي اصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اخيراً ازاء احتمال توقف عجلة الاقتصاد العالمي السنة المقبلة تحت تأثير الانكماش ما لم تبادر المصارف المركزية في الولايات المتحدة والدول الاخرى الاعضاء في المنظمة الى تحفيز اقتصاداتها عن طريق خفض معدلات الفائدة.
وقالت دار "دريزنر كلينورث بنسون" للوساطة في تقرير حول اوضاع السوق النفطية اصدرته الاسبوع الماضي: "بدأت المصارف المركزية اخيراً في ادراك حقيقة ان الانكماش يشكل تهديداً اشد خطراً على الاقتصاد العالمي من التضخم، والواضح ان المسار الذي ستتخذه اسعار الفائدة مستقبلاً في الدول المستهلكة الرئيسية سيكون له اثر قوي على الأداء الاقتصادي وبالتالي الطلب العالمي على النفط".
وجدد التقرير تأكيدات صدرت عن فريق الابحاث التابع لدار دريزنر على مدى الاشهر الماضية لجهة عدم ظهور مؤشرات تدل على تعرض اقتصادات الدول الصناعية الرئيسية لضغوط تضخمية حقيقية. وأشار الى ما اكدته "غلوبال اكونوميكس" الاسبوعية اخيراً من احتمال استمرار المؤشرات الاقتصادية لمجموعة السبع في فقدان زخمها، ما من شأنه احداث تراجع مفاجئ في معدلات النمو في الولايات المتحدة واقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.
واستعرض التقرير تعديلات اجريت اخيراً على معدلات النمو المتوقعة للسنة المقبلة، اذ اشاروا الى خفض معدل نمو الاقتصاد العالمي من 1.9 في المئة الى 1.5 في المئة، ما شكل ادنى معدل يسجل منذ الركود الاقتصادي عام 1981. وعزا السبب في درجة كبيرة الى التدهور الملموس في المؤشرات الاقتصادية لأميركا الجنوبية والركود الحاد الذي اصاب الاقتصاد الروسي وتوقع استمراره في السنة 2000.
ولم يستبعد معدو التقرير احتمال اجراء تعديل سلبي على اجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي في ضوء تراجع المؤشرات الاقتصادية الأساسية وتفاعلات المتاعب الاقتصادية في منطقة جنوب شرقي أميركا الجنوبية وروسيا.
وفي اطار منظمة التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص، أشار التقرير الى اتخاذ المؤشر الاقتصادي الرئيسي في الولايات المتحدة منحى سالباً في ايلول سبتمبر الماضي، ما اعتبره دليلاً على حدوث تباطؤ حاد في الأشهر المقبلة. ولفت الى ان الأداء الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي لا يختلف كثيراً عن نظيره الأميركي اذ تعتبر مؤشراته الاقتصادية الرئيسية ضعيفة مع استمرار التباطؤ في النمو. وأكد ان حركة التباطؤ ستكون اكثر حدة في اكبر الاقتصادات الأوروبية، المانيا، في ضوء انخفاض ارقام طلبيات التصدير الشهرية في الفترة الاخيرة وتزايد المؤشرات الانكماشية.
ورأى التقرير ان الوضع الاقتصادي في اليابان يقدم صورة محيرة، فعلى رغم خفض معدل النمو المتوقع للسنة المقبلة من 0.9 في المئة الى 0.7 في المئة، ما يشير الى ان الاجراءات التحفيزية التي اعلنتها الحكومة اليابانية اخيراً جاءت متأخرة وعجزت بالتالي عن اداء غرضها. الا ان المؤشر الاقتصادي الرئيسي بدأ في الوقت نفسه يفقد سلبيته تدريجاً على عكس سلوك نظيره في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وأعرب معدو التقرير عن اعتقادهم بأن السلوك المرصود في الفترة الاخيرة لمؤشر الاقتصاد الرئيسي في اليابان يرجح ان النظرة التشاؤمية التي ينظر بها الى الاقتصاد الياباني باتت تتسم بالمبالغة وان هذا الاقتصاد ربما تمكن من استعادة استقراره وتحقيق بعض الانتعاش في المستقبل القريب جداً.
وفي مقابل التوقعات المتواضعة للسنة المقبلة اكد التقرير ان سنة 2000 ستكون افضل قليلاً، اذ يتوقع ان يحقق اجمالي الناتج المحلي على الصعيد العالمي متوسط نمو يصل الى 2.5 في المئة، وان تبلغ نسبة النمو في حال الاقتصاد الياباني نحو 1.9 في المئة.