على رغم توقع ارتفاع قيمة صفقة "الاهلي سوسيتيه جنرال" الى 2.4 بليون جنيه . مخاوف الاسواق المالية المصرية من عملية بيع المصارف

علمت"الحياة"من أوساط مطلعة أن هناك مخاوف في أوساط الجهاز المصرفي المصري بسبب التداعيات التي خلفتها تجربة استحواذ مصرف"الاهلي سوسيتيه جنرال"الفرنسي على مصرف"مصر الدولي"ثاني أكبر المصارف الخاصة في مصر من حيث إجمالي حقوق الملكية وإجمالي الموازنة.
وعلى رغم أن هذه الصفقة تعد الأضخم في تاريخ الاستحواذات داخل السوق المحلية حيث ينتظر أن تصل قيمتها بعد إتمام عملية الاستحواذ التي يقوم الجانب الفرنسي حالياً بجمع ما يزيد على 30 في المئة من اسهمها من طريق المساهمين الأفراد في البورصة المصرية إلى نحو 2.4 بليون جنيه مصري 450 مليون دولار، وهو ما يعد رقماً ضخماً بالنسبة الى صفقات من هذا النوع داخل السوق المصرية، لكن هذا لم يمنع سريان المخاوف في ما يتعلق بمستقبل العمال في الكيانات التي ستستحوذ عليها مؤسسات أجنبية بعد أزمة صندوق العاملين في مصرف مصر الدولي التي تتفاعل وقائعها حالياً.
على أن الهاجس الأكبر الذي يبعث على المزيد من المخاوف هو تكرار نمط العرض والترويج في حالتي المصرف"المصري - الاميركي"الذي يستعد للمرور بالتجربة ذاتها في غضون الايام القليلة المقبلة و"بنك الاسكندرية"الذي يلحق به قبل نهاية العام الجاري.
وإذا كان رئيس مجلس إدارة"بنك مصر"ورئيس اتحاد المصارف المحلي محمد بركات الذي قاد مصرفه عملية البيع باعتباره المساهم الأكبر لجأ إلى إعطاء تطمينات واضحة للعمالة باستمرار الاوضاع الايجابية التي كانت تتمتع بها في ظل ادارة"سوسيتيه"الجديدة، وضمان حقوق صندوق العاملين الذي يمنح مزايا مهمة لإعضائه عند بلوغ نهاية الخدمة باتفاق"أدبي"مع"سوسيتيه"، إلا أن هذا لم يمنع نحو 160 موظفاً من الاستقالة حتى نهاية الاسبوع الماضي للحفاظ على مستحقاتهم من الصندوق والحصول عليها قبل تعرض الصندوق لأي نقص عارض في موجوداته.
وفي الاتجاه الموازي لم يخف الخبير المصرفي الدكتور خليل ابو راس مخاوفه من الوقوع في مزالق عملية الترويج التي تمت لپ"مصر الدولي"عند بيع كل من"المصري الاميركي"و"الاسكندرية"- أحد المصارف العامة - حيث تمت المبالغة في تقويم سعر سهم المصرف الذي حدد بين 52 و54 جنيهاً ارتفعت بفعل المضاربة فوق هذا المستوى بقيم تراوحت بين 3 و 5 جنيهات بينما تم تنفيذ الصفقة على سعر 43.20 جنيه للسهم الواحد، أي بخسارة تزيد على 20 في المئة عن التقديرات السابقة التي انساق وراءها المستثمرون الأفراد في البورصة المحلية ليدفعوا ثمن هذه المجازفات. وكان من الضروري بحسب وجهة نظره"إظهار المزيد من الشفافية حول مراحل الصفقة التي اتسمت بالغموض وانتهت إلى هذا السعر المتدني".
وشدد على"أهمية أن تتولى عمليات الترويج في الحالات المقبلة بيوت خبرة عالمية حتى تقترب من التسعير الدقيق وتحمي صغار المستثمرين من الوقوع في براثن المزايدات".