عللتها بارتفاع أسعار النفط عالمياً وما أحدثه من ضغوط على الموازنة . الحكومة الأردنية ترفع أسعار المحروقات وتخفف آثارها بمجموعة إجراءات للأمان الاجتماعي

بدأ مع فجر أمس سريان قرار انتظره المواطنون لمدة أسبوع تقريبا برفع الدعم عن المحروقات، مما أدى إلى زيادة فورية في أسعار المشتقات النفطية بنسب راوحت بين خمسة و22 في المئة.
وقد تضمن القرار، وهو الثاني منذ تسلم الدكتور عدنان بدران الوزارة في شهر نيسان أبريل الماضي، زيادة سعر البنزين العادي بنسبة 5.4 في المئة والبنزين الخاص بنسبة 5.2 في المئة والبنزين الخالي من الرصاص بنسبة 4.8 في المئة فيما ارتفع السولار وزيت الكاز الكيروسين بنسبة 22 في المئة، ورفع سعر اسطوانة الغاز بقيمة 250 فلساً. وهو ما يعني أن سعر اللتر الواحد من السولار وكذلك زيت الكاز الكيروسين سيصبح 220 فلساً وسعر اللتر الواحد من مادة البنزين العادي 830 فلساً، والبنزين الخاص 500 فلس، والبنزين الخالي من الرصاص 550 فلساً، في حين يصبح سعر اسطوانة الغاز 3.75 دينار.
وقد شهدت محطات بيع الوقود في المملكة تهافتاً على شراء المحروقات بأنواعها في الساعات الأخيرة من ليل أمس، قبل أن يبدأ سريان القرارات. فاصطفت طوابير السيارات أمام المحطات التي كانت شهدت موجة من طلبات الشراء من المواطنين الذين سارعوا إلى شراء المحروقات فور الإعلان عن نية الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وكان مجلس الوزراء أصدر بياناً حول القرار الذي مهد له رئيس الوزراء عدنان بدران بلقاءات مع قادة النقابات والأحزاب السياسية والبرلمانيين ورؤساء المجالس البلدية والقروية في المملكة، مع إعلان النية على رفع الدعم، علّل فيه لجوء الحكومة إلى قرار رفع الدعم إلى الارتفاع الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عالمياً منذ الإعلان في التاسع من تموز يوليو الماضي عن خطة لتحرير قطاع الطاقة بأن موازنة عام 2005 بنيت لدى وضعها على فرضيتين أساسيتين: الأولى أن المملكة ستشتري احتياجاتها من النفط الخام خلال عام 2005 بسعر معدله 42 دولاراً للبرميل، والثانية أن المملكة ستتلقى مساعدات خارجية بنحو 1060 مليون دينار، إما في شكل مساعدات نقدية أو مساعدات نفطية. وقال البيان:"للأسف الشديد لا الفرضية الأولى تحققت ولا الثانية، إن الارتفاع في أسعار النفط الخام عالمياً خلال العام الجاري وتجاوزها كل التوقعات بتخطيها حاجز 70 دولاراً للبرميل الواحد، وتوقعات تشير إلى أنها ستقفز إلى سعر أعلى بحيث تلامس حدود 100 دولار، أحدثت إرباكات كبيرة وضغوطات حادة غير محتملة على الموازنة العامة".
المساعدات الخارجية
وأوضح البيان أن أفضل التوقعات للمساعدات الخارجية التي سترد إلى المملكة خلال العام الجاري تشير إلى أنها لن تزيد عن 549 مليون دينار، وهو ما يعني أن هنالك انخفاضاً مقداره 511 مليون دينار عن المستوى المقدر لها في قانون الموازنة والبالغ 1060 مليون دينار.
وبذلك، فإن عجز الموازنة بعد المساعدات الذي كان مقدراً في قانون الموازنة العامة لعام 2005 بنحو 270 مليون دينار سيرتفع إلى نحو 1.127 بليون دينار أو ما نسبته 12.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز مرتفع للغاية وغير قابل للاحتمال نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة إذا لم يتم التصدي لها.
وتقدرپاحتياجات المملكة اليومية من النفط الخام بنحو 100 ألف برميل، فيما تقدر قيمة المستوردات السنوية من النفط الخام والمشتقات النفطية الأخرى بنحو1.6 بليون دينار، وذلك وفقاً لأسعار عام 2005 أي ما نسبته 23 في المئة على الأقل من إجمالي مستوردات المملكة أو ما نسبته 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا. وأشار بيان الحكومة إلى حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الآثار المترتبة على رفع الدعم الجزئي عن المشتقات النفطية تضمنت منح العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري ممن يقل راتبهم الشهري عن 400 دينار، وعمال المياومة مبلغاً مقطوعاً مقداره 50 ديناراً لكل واحد منهم ولمرة واحدة وللأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية.
كما تضمنت الشبكة إجراءات لحماية ذوي الدخل المحدود تقدم الحكومة بموجبها دعماً مباشراً للشرائح الفقيرة في المجتمع بمبلغ 246 مليون دينار. وفي الإطار نفسه قرر المجلسپعدم رفع سعر الطحين الموحد المباع للمخابز لإنتاج الخبز العادي المدعوم للإبقاء على سعره كما هو الآن وهو 160 فلساً للكيلو غرام الواحد، وان تتحمل الحكومةپفروقات اثر رفع الدعم عن أسعار القمح والمتوقع أن تبلغ 55 ديناراً للطن الواحد وبقيمة إجمالية تصل إلى 38 مليون دينار.