الأردن : الحصول على نفط رخيص من العراق قبل الحرب و"منحة خليجية" بعدها لم يمنع زيادة أسعار المحروقات مراراً

بعد مرور نحو أربعة شهور على اتخاذ حكومة علي أبو الراغب قراراً بزيادة أسعار المشتقات النفطية في الاردن بنسب تراوح بين اربعة وثمانية في المئة عاد الحديث يدور حول زيادة جديدة في أسعار المحروقات تنوي الحكومة إقرارها. ونفت مصادر عدة رسمية وغير رسمية ما تردد في العديد من الصحف اليومية والأسبوعية في شأن زيادة اسعار المحروقات، مشيرة إلى أن الحكومة لا تفكر في زيادتها خلال السنة الجارية، وهو ما أثار تكهنات لم ينفها أي مسؤول حول نية الحكومة زيادة أسعار المحروقات في السنة المقبلة.
علمت "الحياة" أن لدى الحكومة خططاً لزيادة أسعار المحروقات في السنة المقبلة وكذلك في السنة التي تليها، وأن هذه الزيادة تأتي في إطار الاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدولي الذي يطبق الأردن معه برنامجاً للتصحيح الاقتصادي ينتهي في السنة المقبلة، إذ تم الاتفاق بين الأردن والصندوق على زيادة أسعار المحروقات على مدى ثلاث سنوات تبدأ السنة الجارية وتنتهي سنة 2005.
وقرر مجلس الوزراء في شهر أيار مايو الماضي رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب مختلفة، باستثناء زيت الوقود المستخدم في توليد التيار الكهربائي الذي بقي على سعره، وهو ما يعني عدم النية لزيادة أسعار الكهرباء. وهكذا ارتفع سعر لتر البنزين العادي من 275 فلساً إلى 300 فلس، أي بما نسبته اربعة في المئة، ولتر البنزين الخاص من 370 فلساً إلى 400 فلس، أي بما نسبته ثمانية في المئة، ولتر البنزين الخالي من الرصاص من 425 فلساً إلى 450 فلساً، أي بنسبة ستة في المئة، كما ارتفع سعر لتر الكيروسين زيت الكاز والديزل من 120 إلى 130 فلساً أي بنسبة ثمانية في المئة، وارتفع سعر الطن من زيت الوقود للصناعات من 77 ديناراً 108.7 دولار إلى 82 ديناراً، أي بما نسبته ستة في المئة، وارتفع سعر اسطوانة الغاز السائل من دينارين ونصف دينار إلى ثلاثة دنانير.
ولمعرفة مدى حساسية اتخاذ قرار بزيادة أسعار المحروقات في بلد مثل الأردن، يعتمد في الحصول على النفط على البلدان العربية الشقيقة والمجاورة، يكفي أن نشير إلى أن زيادة لأسعار المحروقات في نيسان ابريل عام 1989 جوبهت بانتفاضة شعبية واسعة أطاحت بحكومة زيد الرفاعي التي اتخذت القرار آنذاك.
وعلى رغم أن قرار الزيادة في المرة الأولى، كما هو في الأخيرة، كان نتيجة توصية من صندوق النقد الدولي، الا إن الحديث عن النفط والمشتقات النفطية في الأردن يعني الحديث عن العلاقات الأردنية - العراقية التي دخلت مرحلة حاسمة مع احتلال القوات الأميركية للعراق، ففي عام 1989 كان الأردن يحصل على 85 في المئة من حاجاته النفطية من العراق، ويحصل على الباقي من المملكة العربية السعودية من خلال خط التابلاين. ولكن مع نشوب أزمة الخليج بغزو العراق للكويت عام 1990، والذي اعتبر موقف الأردن خلالها مؤيداً للعراق، توقفت الإمدادات السعودية إلى الأردن بقرار سعودي بإغلاق خط التابلاين في شهر أيلول سبتمبر عام 1990، ولم يبق للأردن سوى الاعتماد على النفط العراقي الذي كان محظوراً على العراق تصديره، فقبل شهر من ذلك كان مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً بفرض حظر دولي منع بموجبه العراق، وهو المزود الرئيسي للأردن بالنفط، من تصدير نفطه إلى دول العالم كافة، ولكن القرار استثنى الأردن، الذي استمر في الحصول على حاجاته النفطية من العراق في تلك الظروف العصيبة فلم تتوقف الصهاريج الأردنية عن نقل النفط العراقي حتى أثناء احتدام المعارك الحربية. وكانت النتيجة مقتل عدد من سائقي الصهاريج الأردنيين الذين كانوا ينقلون النفط من مدينة الحديثة في شمال غربي العراق إلى مصفاة الزرقاء في الأردن في شمال شرقي عمان.
وأجبرت حراجة ظروف الأردن آنذاك على أن يشتري ناقلتي نفط يمنيتين وضعهما في ميناء العقبة لتشكلا احتياطاً يستخدمه عند الحاجة، كما أنه اشترى نفطاً من سورية بسعر السوق العالمية، وهو ما أثقل كاهل الدولة التي كانت خرجت قبل ذلك بعامين من أزمة اقتصادية خسر الدينار الأردني خلالها نحو ثلث قيمته.
وهكذا فما أن وضعت حرب الخليج الثانية أوزارها في أواخر شهر شباط فبراير عام 1991، حتى وجد الأردن نفسه في وضع نفطي حرج، فبدأ في الاتصال مع العراق لتأمين حاجاته النفطية مستفيداً من استثنائه من قرار الحظر الدولي الصادر في آب أغسطس عام 1990. وأسفرت هذه الاتصالات عن توقيع أول اتفاق نفطي بين البلدين عام 1991، وبموجبها أتيح للأردن أن يشتري كامل حاجاته النفطية من العراق بأسعار خاصة وذلك بموجب اتفاق يجدده الطرفان في نهاية كل عام.
واستمرت الحال على هذه الصورة طوال السنوات الاثنتي عشرة الماضية. ووقع آخر اتفاق نفطي بين البلدين في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي وتضمن تفاصيل حصول الأردن على حاجاته النفطية في السنة الجارية. وقدر هذا الاتفاق حاجات الأردن السنوية بنحو أربعة ملايين طن من النفط الخام ونحو مليون طن من من المشتقات النفطية، ونص على أن يحصل الأردن على هذه الكميات من العراق مقابل سعر خاص يحسب على أساس تفضيلي هو 19.5 دولار للبرميل الواحد، في حين كان سعر البرميل في السوق النفطية يصل إلى نحو 24 دولاراً.
كما تضمن الاتفاق بنداً يتكرر كل عام ينص على أن يخصم من السعر الإجمالي للنفط والمشتقات النفطية ما قيمته 300 مليون دولار باعتبارها "هدية" من الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ما يعني أن الأردن كان لا يدفع عملياً سوى 40 في المئة فقط من سعر النفط الذي يشتريه من العراق، وأن فاتورة شراء النفط من أي مصدر آخر تعني فقد هذه الميزة التي يتضح مدى أهميتها لو عرفنا أن الأردن يدفع ما يناهز نصف عائدات صادراته الخارجية لتسديد فاتورة النفط.
عشية الحرب الأميركية البريطانية على العراق وجد الأردن نفسه في وضع مشابه لما كان عليه عام 1990، فهو مهدد بفقد مصدر النفط الرئيسي الخاص به في حال شن حرب على العراق. وعلى رغم أن العلاقات مع السعودية كانت تحسنت، الا ان مسألة إعادة فتح أنبوب النفط السعودي التابلاين لم تكن مطروحة، وذلك فضلاً عن السعر الخاص الذي يحصل الأردن بموجبه على النفط العراقي والذي يوفر على خزينته نحو 350 مليون دولار سنوياً.
وتحسباً ليوم قد تنقطع فيه الإمدادات النفطية العراقية، عمد الأردن في أواخر العام الماضي إلى شراء ناقلة نروجية محملة بنحو 300 ألف طن من النفط، وفي مطلع السنة الجارية وقبيل الحرب على العراق اشترى ناقلة محملة بنحو 150 ألف طن من النفط وضمها إلى الناقلة الأولى لتشكل حمولتهما مع احتياط مصفاة البترول الأردنية البالغ نحو 270 ألف طن رصيداً نفطياً يمكن استخدامه في حال قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة للعراق، ووضعت الناقلتان في ميناء العقبة لاستخدام نفطهما إذا استدعت الضرورة ذلك.
كما تلقى الأردن وعوداً من السعودية والكويت ودولة الإمارات بتزويده بالنفط في حال توقف العراق عن تزويده به، إذ أعلنت الدول النفطية الثلاث انها ستزود الأردن بحاجاته النفطية مجاناً لمدة ثلاثة شهور، وذلك بواقع 25 ألف برميل يومياً تقدمها كل من الإمارات والكويت و50 ألفاً أخرى تقدمها السعودية، ولكنها بعد ذلك ستبيع له النفط بأسعار السوق العالمية.
ووقع المحذور في اليوم الأول للحرب على العراق، إذ توقفت الصهاريج عن نقل النفط العراقي إلى البلاد، وعلى الفور تحول عدد منها إلى العقبة للسحب من الاحتياط المخزن في الناقلتين المشار إليهما. وبعد أيام بدأت إمدادات النفط السعودية والكويتية والإماراتية تصل الميناء الأردني، وبدأت الصهاريج الأردنية التي كانت تنقل النفط من العراق إلى الأردن تنقل "المنحة الخليجية" إلى مصفاة البترول الأردنية. ووعدت الدول الخليجية الثلاث بأن تستمر في تزويد الأردن بالنفط لمدة ثلاثة شهور أخرى لدى انتهاء مدة المنحة الخليجية التي تقدمها للأردن، وهو ما حدث فعلاً في الشهر الماضي، حين أعلن عن استمرار النفط الخليجي في التدفق إلى الأردن وبأسعار خاصة، ولكن أي أرقام محددة لم تذكر في هذا المجال.
وعلى رغم نجاح الحكومة الأردنية في تجنب أزمة نفطية خطيرة في الحرب الأخيرة، الا ان هذا لم يمنعها من زيادة أسعار المشتقات النفطية في شهر أيار مايو الماضي، تماماً مثلما عمدت الحكومات الأردنية المتوالية إلى اتخاذ قرارات بزيادة أسعار المحروقات والمشتقات النفطية وذلك اعتباراً من عام 1992.
وخلال هذه الأعوام ومع كل زيادة كانت الحكومة تفرضها كان التعليل الذي يقدم هو أن قرار الزيادة لا علاقة له بفاتورة النفط المدفوعة مهما كانت هذه الفاتورة مخففة، بل لأنها جزء من عملية الإصلاح التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، والذي يرتبط معه الأردن ببرنامج للإصلاح الاقتصادي منذ عام 1988. وخلال الأعوام الخمسة عشر الماضية تأجل البرنامج أكثر من مرة، فهو تأجل مرة بسبب حرب الخليج الثانية ليعود العمل به في العام 1992، وحين انتهى العمل به في العام 1998 مدد ثلاث سنوات أخرى انتهت عام 2002 ثم مدد مرة أخيرة لسنتين تنتهيان في العام المقبل.
لقد تمكن الأردن من تأمين حاجاته النفطية في هذه الفترة الحرجة مثلما تمكن من ذلك في كل مرة كانت تلوح فيها نذر أزمة وقود. وللمفارقة فإن أول أزمة وقود شهدها الأردن كانت عام 1958 حين قامت ثورة 14 تموز التي أطاحت النظام الملكي في العراق والذي كان يقيم اتحاداً مع الأردن هو الاتحاد الهاشمي. يومذاك قطع النظام الجديد إمدادات النفط عن الأردن فقامت السعودية بتعويض الأردن عما فقده منها.
وفي أثناء الأزمة الأخيرة وصلت العلاقات النفطية الأردنية العراقية حداً فيه الكثير من الطرافة، فقد تفاقمت في العراق أزمة وقود السيارات البنزين الذي فقد من الأسواق العراقية في شهر أيار الماضي، فبادر الأردن إلى تزويد جاره النفطي بكميات من البنزين لسد الحاجات العاجلة في السوق العراقية مقابل زيت الوقود الثقيل الذي تحتاجه المملكة.
واليوم، يمكن لمن يزور منطقة المحطة القريبة من عمان حيث تتجمع سيارات الأجرة العاملة على خط العراق، أن يشاهد البنزين العراقي الذي يحضره معهم سائقو السيارات العاملة على هذا الخط معروضاً للبيع بأسعار أقل من تلك التي يباع بها البنزين الأردني في محطات بيع الوقود، ويحظى البنزين العراقي المعروض بإقبال كبير من جانب العديد من المواطنين الأردنيين وذلك لرخص ثمنه مقارنة بالبنزين الأردني.
إن مثل هذه العلاقة المركبة هي التي جعلت بعض المسؤولين الأردنيين لا يتوقف عن بذل المساعي للحصول على النفط العراقي بموجب الاتفاق النفطي الموقعة بين البلدين والخاصة بإمداد الأردن بحاجاته النفطية السنة الجارية. وينطلق هؤلاء من مبدأ ضرورة التزام أي هيئة عراقية سيادية جديدة بالاتفاق النفطي الموقع مع النظام العراقي السابق لأن تغير الأنظمة لا يلغي الاتفاقات المعقودة بين تلك الأنظمة وبين الدول الأخرى، وقد تتمخض الأيام المقبلة عن تطورات جديدة في هذا المجال، خصوصاً وأن حكومة عراقية قد تشكلت ما يجعل بحث الأمر معها ممكناً.