تشير كل التقارير المحلية الى ان الأردن سيكون الخاسر الأكبر في حال توجيه الولاياتالمتحدة ضربة للعراق. ووفقاً لتصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد الوطني، سامر الطويل، لوكالة "فرانس برس"، فإن الأردن سيخسر كل ما حققه من نتائج إيجابية العام الماضي، حيث تشير الاحصاءات الرسمية الى انه حقق نمواً بالأرقام الثابتة ناهز 4.9 في المئة في الأشهر ال 11 الأولى من 2002. تظهر الأرقام والتصريحات الرسمية التي تصدر عن مسؤولين أردنيين، ان الحرب على العراق ستؤثر سلباً على كل القطاعات الاقتصادية من دون استثناء، وانها ستكون "كارثية" على قطاعات معينة من الاقتصاد، مثل قطاع الطاقة أو قطاع السياحة الذي يعاني من خسائر كبيرة منذ أكثر من عامين. كما سيتلقى قطاع التجارة الخارجية ضربة قوية إذا ما فقد العراق الذي لا يزال الشريك التجاري الأول للأردن. وستتأثر أيضاً الصناعة المحلية التي أقيم جزء كبير منها على أساس التصدير للعراق تحديداً، وعلى رأسها صناعة الأدوية. وستؤثر الخسائر على أحجام التداول في البورصة التي كانت حققت خلال العام الماضي نتائج هي الأفضل منذ 1992. كما ستتأثر قطاعات الطيران والتأمين والمصارف. وإدراكاً منها لخطورة الوضع على قطاع الطاقة، اشترت الحكومة قبل أسبوع ناقلة محمّلة بنحو 150 ألف طن من النفط وضمتها الى ناقلة نروجية محمّلة بنحو 300 ألف طن من النفط كانت اشترتها أواخر العام الماضي، لتشكل حمولتهما مع احتياط مصفاة البترول الأردنية البالغ نحو 270 ألف طن، رصيداً نفطياً، في حال قيام الولاياتالمتحدة بتوجيه ضربة للعراق، وهو رصيد يكفيها لمدة تناهز 4 أشهر. واتخذت هذه الخطوة الأردنية لتعزيز الاحتياط النفطي لتفادي تكرار ما حدث عام 1990، عندما أوقفت السعودية ضخ نفطها الى الأردن عبر أنابيب نفط ال"تابلاين"، والذي كان يمثل نحو 15 في المئة من حاجات المملكة النفطية. وتعثرت آنذاك أيضاً عمليات نقل النفط العراقي في صهاريج إلى الأردن، وذلك عندما بدأت القوات الجوية الأميركية توجيه ضرباتها الى المناطق الشمالية الغربية من العراق الغنية بالنفط، والتي كان العراق يزود الأردن بحاجاته النفطية منها. وقُتل في الغارات الأميركية على تلك المنطقة أكثر من سائق أردني للصهاريج، التي كانت تنقل النفط عبر الحدود، تحت القصف الأميركي آنذاك. واضطر الأردن تحت وطأة تلك الظروف، الى استيراد نفط من سورية بأسعار السوق العالمية، التي تزيد كثيراً عن السعر الذي يشتري به النفط العراقي بموجب الاتفاق الذي يُجدّد سنوياً بين البلدين. كما لجأ إلى شراء سفينتين يمنيتين محمّلتين بالنفط وضعهما في ميناء العقبة رهن الاستخدام، لدعم الاحتياط الذي نفذ جزء كبير منه، ما جعل السلطات المعنية تصدر أمراً بتناوب السير على الطرقات بين السيارات التي تحمل أرقاماً فردية وتلك التي تحمل أرقاما زوجية. وبحسب تقديرات المراقبين، فان ثمن السفينتين الراسيتين اليوم في ميناء العقبة يناهز ال 13 مليون دولار، وهو رقم يمكن القياس عليه لحساب الخسائر المحتملة في قطاع النفط التي سيتكبدها الأردن في حال توجيه ضربة للعراق. فالعراق الذي كان يزوّد الأردن بما نسبته 85 في المئة من حاجاته النفطية حتى عام 1990، أصبح المزوّد الوحيد له اعتباراً من شهر آب أغسطس من العام نفسه، وهو الشهر الذي غزا فيه العراقالكويت والشهر نفسه الذي أصدر فيه مجلس الأمن قراراً يحظر على العراق تصدير نفطه الى الخارج باستثناء الأردن، الذي سمح له باستيراد حاجاته النفطية من العراق. وقد أتاح هذا الاستثناء للأردن ان يشتري كامل حاجاته النفطية من العراق بأسعار خاصة، بموجب اتفاق نفطي يُجدد في نهاية كل عام اعتباراً من 1991. الاتفاق النفطي والبروتوكول وكان الأردن جدد الاتفاق النفطي الخاص بالعام الجاري في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وقدّر الاتفاق الحاجات النفطية الأردنية للسنة الجارية بنحو أربعة ملايين طن من النفط الخام ونحو مليون طن من المشتقات النفطية. وينصّ على ان يحصل الأردن على هذه الكميات من العراق مقابل سعر خاص يُحسب على أساس تفضيلي هو 19.5 دولار للبرميل الواحد فقط. فقد اتفق الأردن مع العراق منذ توقيع الاتفاق النفطي الأول في عام 1991 على ان يمنح العراقالأردن خصماً مقداره ثلاثة دولارات من ثمن كل برميل، بغض النظر عن السعر العالمي. كما تضمن الاتفاق بنداً يتكرر كل عام ينص على ان يُخصم من السعر الاجمالي للنفط والمشتقات النفطية ما قيمته 300 مليون دولار باعتبارها "هدية" من الرئيس العراقي صدام حسين. وبناءً على ذلك، فإن ما سيدفعه الأردن للعراق العام الجاري هو 350 مليون دينار من أصل 650 مليون دينار هو السعر الاجمالي للنفط قبل "الهدية" وبعد الخصم المتفق عليه. ويعني ذلك بلغة الأرقام ان الأردن يدفع عملياً ما يعادل 40 في المئة فقط من سعر النفط الذي يشتريه من العراق، وان فاتورة شراء النفط من أي مصدر آخر تعني فقد هذه الميزة التي يتضح مدى أهميتها عندما يؤخذ في الاعتبار ان الأردن يدفع ما يناهز نصف وارداته الخارجية لتسديد فاتورة النفط. ويتضمن الاتفاق ميزة أخرى للأردن، هي انه لا يدفع ثمن النفط الذي يشتريه من العراق نقداً، بل يدفعه في صورة سلع غذائية ودوائية ومواد أساسية غير مشمولة بالحظر الدولي المفروض على العراق منذ عام 1990، مما يعني إزاحة عبء كبير على ميزان المدفوعات، فضلاً عن ضمان العراق سوقاً تستوعب المنتجات الأردنية. وما يدل على أهمية ذلك، انه في الوقت الذي كان فيه وزيرا الطاقة والثروة المعدنية في العراقوالأردن يوقعان الاتفاق النفطي الأخير بين البلدين، كان وزير الصناعة والتجارة صلاح البشير، ووزير التجارة الخارجية العراقي محمد مهدي صالح، يوقعان البروتوكول التجاري السنوي بينهما. وقد نص البروتوكول الأخير على زيادة حجم الصادرات الأردنية من السلع المختلفة الى العراق بما قيمته 50 مليون دولار، ليرتفع بذلك حجم البروتوكول للسنة الجارية الى310 ملايين دولار من 260 مليون دولار العام الماضي. ديون على العراق يشار الى ان بين الاتفاق النفطي والبروتوكول التجاري بين الأردنوالعراق علاقة وثيقة، فهما مرتبطان معاً مذ وقّع البلدان أول اتفاق وبروتوكول عام 1991. ففي ذلك العام، اشترت الحكومة الأردنية ديوناً كانت مستحقة للقطاع الخاص الأردني على الحكومة العراقية أو القطاع الخاص العراقي، واضافتها إلى دين مستحق للحكومة الأردنية على العراق يقدّر بنحو 50 مليون دولار كان الأردن أقرضها للعراق أثناء الحرب العراقية - الإيرانية، وهو ما جعل العراق مديناً للأردن ببضع مئات الملايين من الدولارات. وكانت هذه النقطة تحديداً هي التي ربطت بين الاتفاق والبروتوكول التجاري. فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ان يحسم الأردن ثمن النفط الذي يشتريه من بغداد من هذه الديون التي ظلت تتراكم كل عام حتى زادت على 1.5 بليون دولار اليوم. وحلاً لمشكلة المديونية هذه، اتفق البلدان على ألا يدفع الأردن ثمن النفط الذي يشتريه من العراق نقداً، بل يزود العراق بدلاً من ذلك بالسلع التي يسمح له قرار الحظر الدولي باستيرادها، مثل الأدوية والأغذية والسلع الأساسية الأخرى، وهي سلع يُصنّع بعضها في الأردن ويستورد التجار الأردنيون بعضها الآخر بضمان الحكومة، لأنها تُصدّر في إطار البروتوكول التجاري بين البلدين. ومع مرور الأعوام، زادت حاجات المملكة من النفط بما نسبته 3 في المئة سنوياً حتى أصبحت السنة الجارية نحو خمسة ملايين طن يصل ثمنها الى 650 مليون دولار يدفع منها نحو 300 مليون دولار فقط. ويعني ذلك أنه لو تم احتساب الامتيازات التي يحصل عليها الأردن من العراق، مثل السعر التفضيلي و"الهدية" المجانية، فان الأردن يكون قد وفر العام الجاري نحو 400 مليون دولار، منها 100 مليون دولار تمثل فرق السعر التفضيلي الذي يبيع به العراق النفط للأردن، ونحو 300 مليون دولار تمثل نصف ثمن النفط المطلوب من الاردن والذي يعفى من دفعه باعتباره "هدية" من الرئيس العراقي. أما البروتوكول التجاري، فإن حجمه يتحدّد في ضوء حاجات العراق من السلع الأردنية التي تُصدّر الى العراق سنوياً من خلال هذا البروتوكول. وكما ان الاتفاق النفطي متغير، فان البروتوكول التجاري ليس ثابت الحجم هو الآخر، فقد بدأ بما قيمته 400 مليون دولار سنوياً في 1991، ولكن زيادة الديون الأردنية المستحقة على العراق سنة بعد أخرى جعلت الأردن يطلب خفض هذا البروتوكول في عام 1996 الى نحو 200 مليون دولار. لكن توقيع العراق على اتفاق "النقط مقابل الغذاء" عام 1997، وما نجم عنه من احتياج الأردن مجدداً لتصدير سلعه الى العراق، جعل الأردن يعاود زيادة حجم البروتوكول في 1999 الى 350 مليون دولار، ثم يخفضه لاحقاً لأسباب تجمع بين السياسي والاقتصادي الى 200 مليون دولار، قبل ان يرفعه مرة أخرى عام 2000 ليصبح 260 مليون دولار، وهو رقم رأى عدد كبير من التجار الأردنيين أنه أقل من أن يلبي حاجات التبادل التجاري بين البلدين. لذا طالبوا بزيادته ليصبح 310 ملايين دولار مجدداً، وهو ما حدث العام الجاري. قبل نحو شهر، صرح وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر، أن الأردن أجرى اتصالات دولية لضمان تعويض الأردن عن خسائره المحتملة في الحرب المحتملة. لكن أي تفاصيل في هذا الشأن لم تعلن، مما يجعل الخسائر هي الحقيقة الوحيدة المؤكدة.
