أكدت مصادر تجارية في عمّان أمس أن محادثات تجري بين مسؤولين أردنيين وعراقيين لتسوية ديون مستحقة لبعض رجال الأعمال الأردنيين على تجار عراقيين، يعود بعضها إلى 10 أعوام. وقالت المصادر ل"الحياة" إن هذه الديون نشأت عن مطالبات بمستحقات لبعض رجال الأعمال الأردنيين عن سلع أردنية المنشأ غير مشمولة بالحظر الدولي المفروض على العراق منذ 1990، كانوا صدروها في السنوات الأولى من العقد الماضي لرجال أعمال عراقيين، على أساس الدفع الآجل لمدة سنتين أو أكثر، ولكنهم لم يتسلموا ثمنها منذ ذلك الحين. وذكرت ان هذه المعاملات تمت وفق مستندات موثقة من الجهات الرسمية، مثل مديرية التنمية الصناعية ومصرف "الرافدين" ومصرف "الرشيد"، وأنها لا تدخل ضمن مخصصات البروتوكول التجاري الذي ينظم العلاقة التجارية والمالية بين البلدين سنوياً، أسوة بسلع أخرى كانت ضمت إلى البروتوكول. وكان الجانبان اتفقا في عام 1994 على ادخال جزء من هذه المستحقات في إطار البروتوكول التجاري بين البلدين. ولكن هناك قسماً آخر لم يضم إلى البروتوكول الذي يجدد سنوياً، فبقي معلقاً لم يدفع حتى اليوم، وذلك على رغم أن بعض المستحقات يعود إلى عام 1991. وقالت المصادر إن رجال الأعمال علموا من خلال اتصالات أجروها مع التجار العراقيين المتعاملين معهم، ان هؤلاء حولوا قيمة السلع التي استوردوها إلى مصرف "الرافدين" أو مصرف "الرشيد" في العراق قبل تسلم السلع، وذلك بهدف تحويل هذه القيم عن طريق البنك المركزي العراقي، الأمر الذي يعني أن مشكلتهم هي الآن مع البنك المركزي العراقي وليس مع التجار. وأوضحت المصادر أن التجار الأردنيين المطالبين بمستحقاتهم ارسلوا مذكرة مشتركة إلى الحكومة العراقية شرحوا فيها قضيتهم. كما أنهم اطلعوا الحكومة الأردنية على الموضوع. وذكرت أن الوفد الأردني الذي وقع في بغداد الشهر الماضي الاتفاق النفطي للسنة الجارية، ناقش هذه المسألة مع المسؤولين العراقيين. وكان وفد أردني يضم وزير الطاقة والثروة المعدنية السيد محمد البطاينة، ووزير الصناعة والتجاري السيد صلاح الدين البشير، وقع مع المسؤولين العراقيين الاتفاق النفطي الذي يحصل بموجبه الأردن على حاجاته النفطية السنوية. كما وقع البروتوكول التجاري الذي يتحدد في ضوء الاتفاق النفطي. ولم تعط المصادر رقماً محدداً لمستحقات التجار الأردنيين. لكنها قالت إنها تناهز ال100 مليون دولار.
