الخريف: مضاعفة الناتج الصناعي إلى 895 مليار ريال بحلول 2035

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن القرار يأتي امتدادًا للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأكد في المؤتمر الصحفي الحكومي ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الصناعي من 29% .%31 .
منوها بخلق ما يقارب من 360 ألف وظيفة في القطاع الصناعي لتصل الوظائف إلى 840 ألف فرصة وظيفية.
توطين نحو 90% من احتياج المملكة للإنسولين
وكشف الخريف عن أن الوزارة نناقش مع شركتي إيرباص وإمبراير توطين تصنيع مكونات الطيران في المملكة.
وقال إن لجنة صناعات اللقاحات والأدوية الحيوية ساهمت بشكل كبير في توطين عدد من الأدوية واللقاحات حيث أسهمت في توطين نحو 90% من احتياج المملكة للإنسولين. ونعمل على تأسيس منصة لصناعة اللقاحات بالشراكة مع القطاع الخاص
كما أشار إلى أن شركة سير ستكون في مقدمة الشركات التي تصنع السيارات الكهربائية.
وأفاد الخريف أن تمويل القطاع الصناعي منذ إطلاق رؤية 2030 يعادل تمويل أول 35 عامًا من تأسيس صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأكد الخريّف على مواصلة دعم نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتوفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال.بحلول عام 2035، 
وذكر أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية التي امتدت منذ 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2025؛ لعب دورًا محوريًا في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية.
وأوضح الخريف، أن القطاع حقق خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، منها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعًا، إلى أكثر من 12 ألفاً، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال.
كما بين إلى ان الصادرات غير النفطية سجلت نموًا بمعدل 16% مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألفاً، كما ارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%. وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال.