توطين «الإنسولين» ينطلق من صناعية سدير

في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية، وضع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، نهاية الأسبوع المنصرم حجر الأساس لمصنع الإنسولين التابع لشركة سدير للأدوية، وذلك في مدينة سدير للصناعة والأعمال، والذي يُعد أحد المبادرات الرائدة في مجال تصنيع علاجات مرض السكري وتوطينه داخل المملكة.
وتهدف شركة سدير للأدوية من خلال هذا المصنع إلى توطين إنتاج الإنسولين، مما يسهم في تعزيز استمرارية الإمداد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتوفير هذا الدواء الحيوي، واستجابةً للحاجة الملحة للإنسولين، حيث يقدر عدد المرضى المحتاجين لهذا العلاج في المملكة بحوالي 700 ألف مريض، ومن المتوقع أن يسهم المصنع في إنتاج أكثر من 15 مليون قلم إنسولين سنويًا، ما يتيح تغطية احتياجات أكثر من 500 ألف مريض في عامه الأول، أي ما يعادل 70 % من إجمالي المرضى المحتاجين لهذا الدواء الحيوي داخل المملكة.
ويأتي إنشاء مصنع الإنسولين في إطار جهود المملكة لتوطين 85 % من احتياجات القطاع الصحي الحكومي من الإنسولين، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1,3 مليار ريال سنويًا، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة المستحضرات الطبية المتقدمة، انطلاقًا من مدينة سدير للصناعة والأعمال التي تعد محورًا رئيسيًا لتنمية قطاع الأدوية في المملكة، حيث تحتضن العديد من المصانع الدوائية والاستثمارات الكبرى، ضمن خطط المملكة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإنتاج المحلي.
ولم يكن توطين الإنسولين ليتحقق دون شراكات استراتيجية مع المنظومة الحكومية رعتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الأدوية، حيث تم توقيع اتفاقيات مع شركة سانوفي الفرنسية بالتعاون مع شركة سدير الدوائية، إضافة الى تحالف شركة نوفو نورديسك مع شركة لايفيرا المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تعد الشركتين العالميتين من أكبر مزودي الإنسولين في العالم، وتستحوذان على ما يقارب 60 % إلى 70 % من السوق العالمي، و90 % من السوق السعودي، مما يجعل هذه الاتفاقيات محورية في نقل المعرفة وتعزيز الإنتاج المحلي وفق المعايير الدولية.
وستساهم هذه الاستثمارات النوعية في قطاع الإنسولين في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة المستحضرات الطبية المتقدمة، حيث توفر وظائف إجمالية تقدر ب 500 وناتج محلي إجمالي حوالي 3.6 مليار ريال إلى 2030.
ويعتبر قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية برئاسة وزير الصناعة والثروة والمعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، إلى جانب دورها الكبير في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتحويل المملكة إلى مركز مهم لهذه الصناعة الواعدة.
وتستهدف اللجنة تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية التي يتوجب على المملكة الاستثمار فيها بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافة إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية لتمكين المملكة من تبوؤ مكانها الطبيعي كقوة صناعية ومنصة لوجستية للقاحات والأدوية الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.