وقع الأردنوالعراق على الاتفاق النفطي الذي يحصل الأردن بموجبه على احتياجاته من النفط ومشتقاته خلال السنة المقبلة. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا في نبأ لها من بغداد أن الأردن سيحصل في السنة 2002 على 5.5 مليون طن من النفط ومشتقاته، أي بزيادة مقدارها نصف مليون طن عما كان الأمر عليه في السنة الجارية وهو خمسة ملايين طن. وتقدر كلفة هذه الكمية من النفط بنحو 650 مليون دولار يدفع الأردن نصفها من خلال صادرات محلية أو أجنبية مضمونة محلياً، تنظم من خلال البروتوكول التجاري الذي يوقع بينهما في الوقت نفسه يوقع فيه الاتفاق. أما النصف الثاني فيحصل عليه الأردن مجاناً، إذ يعتبره العراق "هدية" من الرئيس صدام حسين للأردن. وتأتي الزيادة في حجم الاتفاق النفطي وقيمته للسنة المقبلة لتغطي الزيادة في الاحتياجات الأردنية من النفط ومشتقاته، والتي تأتي بدورها نتيجة للزيادة السكانية التي تقدر سنوياً بنحو 5.3 في المئة. وعقدت على هامش المحادثات التي أجراها الوفد الأردني الذي ضم وزيري الطاقة والثروة المعدنية المهندس محمد البطاينة، والتجارة والصناعة الدكتور صلاح البشير فور وصولهما إلى بغداد الخميس الماضي مع كل من وزير النفط العراقي عامر رشيد ووزير الصناعة العراقي قيس الشلاح، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - العراقية المشتركة التي يرأسها وزيرا الصناعة والتجارة في البلدين. كما عقدت اجتماعات الشركة الأردنية - العراقية المشتركة التي تأسست في العام 1982 والتي تنفذ مشاريع أردنية - عراقية مشتركة. ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بين الجانبين حتى يتم الاتفاق على البروتوكول التجاري بين البلدين والتي تتحدد قيمته في ضوء الاحتياجات النفطية الأردنية وسعر النفط المحتسب للأردن، إذ من المعروف أن الأردن يحصل على النفط بأسعار تفضيلية في ضوء سعر النفط في السوق العالمية. ويسدد الأردن قيمة النفط في صورة سلع محلية يصدرها إلى العراق سنوياً في إطار البروتوكول التجاري الذي تتحدد في إطاره السلع المصدرة إلى العراق طوال العام ونوعيتها وكميتها. وكان الجانبان اتفقا على زيادة حجم البروتوكول التجاري بينهما السنة الجارية إلى 450 مليون دولار، من 300 مليوناً في العام 2000. أما حجم بروتوكول السنة المقبلة فهو ما يتباحث الطرفان للاتفاق عليه بعد اتفاقهما على حجم الاحتياجات النفطية بينهما.
