أدت إلى زيادة فورية في أسعار النقل . الحكومة الأردنية ترفع أسعار المشتقات النفطية بين 4 و8 في المئة

قرّر مجلس الوزراء الأردني رفع أسعار المشتقات النفطية ابتداءً من يوم أمس الأربعاء بنسب تراوح بين 4 في المئة و8 في المئة. لكن القرار يستثني زيت الوقود المستخدم في توليد التيار الكهربائي الذي بقي على سعره، ما يعني عدم وجود نية لزيادة أسعار الكهرباء.
وقال وزير المال، الدكتور ميشيل مارتو، للصحافيين مساء أول من أمس، في عقب الجلسة المسائية لمجلس الوزراء، التي اتخذ فيها القرار، انه بموجب التعديل الجديد، يرتفع سعر ليتر البنزين العادي من 275 فلساً الى 300 فلساً، أي بما نسبته 4 في المئة، وليتر البنزين الخاص من 370 فلس الى 400 فلس، بما نسبته 8 في المئة، وليتر البنزين الخالي من الرصاص من 425 فلساً الى 450 فلساً، بما نسبته 6 في المئة.
كما ارتفع سعر ليتر الكيروسين زيت الكاز والديزل من 120 فلساً الى 130 فلساً، بنسبة 8 في المئة، فيما ارتفع سعر الطن من زيت الوقود للصناعات من 77 ديناراً الى 82 ديناراً، بنسبة 6 في المئة، وسعر اسطوانة الغاز السائل من دينارين ونصف الى ثلاثة دنانير.
وعن أسباب هذا القرار، قال مارتو انه جاء استجابة لشروط صندوق النقد الدولي الذي يُطبق الأردن بالتعاون معه برنامجاً للإصلاح الاقتصادي ينتهي العمل فيه السنة المقبلة. وأوضح ان "كل المساعدات الأجنبية للأردن، سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو اليابان مشروطة بتنفيذ اتفاقنا مع الصندوق الذي يتضمن الالتزام بعدم رفع عجز الموازنة المستهدف، بالاضافة الى استكمال الاصلاحات التي بدأها الأردن منذ سنوات".
وقال الوزير ان الحكومة أعدت الموازنة العامة في نهاية العام الماضي على أساس ان سعر النفط العالمي هو 26 دولاراً للبرميل، ولكن هذا السعر ارتفع خلال الشهور الماضية الى 30 دولاراً، مشيراً الى ان زيادة كل دولار على البرميل الواحد ترتب على الخزينة زيادة مقدارها 20 مليون دينار سنوياً. وأوضح مارتو ان مصير المنحة العراقية التي كان الأردن يحصل عليها سنوياً والتي تُقدر بنحو 300 مليون دولار سنوياً ما زال مجهولاً، وان معرفة مصيرها "رهن بمباحثاتنا المستقبلية مع العراق". وفور إعلان رفع أسعار المشتقات النفطية، بادرت هيئة قطاع النقل العام للركاب الى رفع أجور النقل.
وفي خطوة اعتبرتها الحكومة معدّلة لقرار رفع أسعار المشتقات النفطية والنقل العام والخاص، قررت رفع علاوة غلاء المعيشة لموظفي الدولة العاملين في القطاع الحكومي المدني بواقع 3 دنانير شهرياً ابتداءً من الشهر الجاري.