المعارضة الاردنية ترفض مبررات رفع اسعار 7 سلع استهلاكية وتنتقد "إذعان" الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي

وجهت فعاليات اقتصادية وسياسية اردنية امس انتقادات الى الحكومة إثر قرارها رفع اسعار خمس سلع رئيسة وعلى رأسها الخبز، اعتبارا من امس، واصفة الخطوة بأنها "إذعان" لضغوط صندوق النقد الدولي.
واعرب محللون عن رفضهم المبررات التي ساقتها الحكومة لرفع الدعم عن هذه السلع بما فيها الغاز بزيادة100 فلس للإسطوانة الواحدة، والكاز والسولار 10 فلس لليتر الواحد. كما زادت اسعار الوقود الثقيل الذي يستخدم لأغراض الصناعة بما قيمته 5.4 دينار للطن الواحد، فيما ارتفع سعر الطن من الوقود الثقيل الذي يستعمل في انتاج الكهرباء بقيمة 5.9 دينار.
فضلا عن ذلك، رفعت الحكومة سعر الخبز 10 فلس للكيلوغرام الواحد ابتداء من الحادي والعشرين من الشهر الجاري، كما اخضعت لضريبة المبيعات بعض المواد التي كانت معفية سابقا، فارضة ضريبة بنسبة 2 بالمئة عليها.
واعلن وزير الاقتصاد الوطني الدكتور محمد الحلايقة ان من شأن هذه الاجراءات توفير مبلغ 60 مليون دينار 90 مليون دولار على الخزينة لهذا العام من اصل 160 مليون دينار تتحملها الخزينة كلفة دعم المحروقات بإستثناء البنزين، إضافة الى قيمة دعم الخبز والشعير والنخالة.
وفيما بقيت اسعار الشعير والنخالة دون تغيير، إلا ان وزير المال ميشيل مارتو كان اعلن في وقت سابق ان الحكومة سترفع الدعم تدريجيا عن هذه المواد ضمن سبع سلع سيتم رفع الدعم عنها كليا وبشكل تدريجي خلال العامين القادمين.
وتأتي هذه الخطوات للحفاظ على عجز الموازنة ضمن حدود 5.6 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي الذي اشترط رفع الدعم لتجديد برنامج التصحيح الاقتصادي مع الاردن.
ويرى الاقتصادي زياد الباشا والامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور انه كان من الاولى على الحكومة ان تضع حدا لسياسة "البذخ" التي تنتهجها لتجنب حدوث عجز اكبر في الموازنة، بدل اللجوء الى زيادة الاسعار على المواطنين الذي يعيش ثلثهم تحت خط الفقر. وكانت الحكومة اعلنت في خطاب الموازنة لهذا العام عن نيتها توفير 63 مليون دينار عن طريق خفض الانفاق في بعض المجالات بما فيها كلف تنقلات موظفي الدولة ونفقات الضيافة وخفض عدد السيارات الحكومية.
كما انتقد آخرون توقيت قرار رفع الدعم الذي يأتي وسط غضب واحباط الشارع الاردني إزاء تصعيد العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وتنوي احزاب المعارضة الاردنية، والبالغ عددها 15 حزبا، توجيه مذكرة الى رئيس الحكومة علي ابو الراغب تنتقد استجابة الحكومة مطالب صندوق النقد وتتسائل عن مدى مراعاة هذه الاجراءات مصالح الشعب الاردني. ويخشى ان يؤدي رفع اسعار الوقود الثقيل الى زيادة اسعار الكهرباء وبعض السلع الاخرى. يذكر ان الحكومة كانت رفعت اسعار المحروقات قبل اقل من عام بنسب تراوحت ما بين 4 بالمئة الى 15 بالمئة.