«صندوق النقد» يحض عمان على عدم رفع الدعم عن الخبز

حض صندوق النقد الدولي الحكومة الأردنية اليوم (الخميس) على عدم رفع الدعم عن الخبز الذي يكلف الدولة حوالى 197 مليون دولار، وعدم المس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين ضمن اجراءات مرتقبة لخفض عجز الموازنة.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان انه «لا يوصي برفع الدعم عن الخبز ولا بتطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئاً على كاهل الفقراء في الأردن». وأضاف «عند تصميم الإجراءات الاقتصادية، يتعين النظر إلى تأثيرها في الاقتصاد الأردني والفقراء».
وتدرس الحكومة الأردنية اجراءات جديدة منها رفع الدعم عن الخبز الذي يكلف الخزانة 140 مليون دينار (197 مليون دولار) لتوفير 460 مليون دينار (حوالى 650 مليون دولار) لخفض عجز الموازنة.
ونقل البيان عن مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قوله إن «الإصلاحات الاقتصادية في الأردن ينبغي أن تحمي الفقراء وألا تمس دعم الخبز».
وأضاف ان «الإجراءات المقرر اتخاذها يجب ان تأخذ في الاعتبار تأثيرها في الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي (...) ومن الأفضل ان تكون آخذة في الاعتبار ان تكون هناك مشاركة وفق القدرة اي اعتماد درجة من التصاعدية في أي إجراء ضريبي».
وأشار أزعور الى ضرورة «تخفيف العبء وحماية الشرائح الاجتماعية الأقل قدرة والأكثر فقراً من خلال عدم المس بحاجاتها الأساسية وعدم زيادة العبء الضريبي عليها، وخصوصاً ما يتعلق ببعض الرسوم التي تمس السلع الأساسية كالخبز».
ويعتمد الأردن بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقعه صيف عام 2016 برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بين عامي 2016 و2019 عبر إجراءات سنوية لخفض عجز الموازنة والدين العام والحصول على قرض ممتد من البنك الدولي.
وأعلنت عمان في شباط (فبراير) عام 2017 زيادة في الضرائب والرسوم المفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 بليون دولار.
وتخضع معظم السلع والبضائع عموماً في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى قد تفوق أحياناً ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة.