أكد نائب المدير العام ل «صندوق النقد الدولي» ميتسوهيرو فوروساوا، أن أداء الاقتصاد الأردني كان «واعداً في بيئة خارجية صعبة، وأن مواصلة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي على رغم الظروف الخارجية، يأتي بفضل سياسة نقدية حصيفة وإحراز تقدم في خفض عجز الموازنة». ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن تقرير المراجعة الأول حول أداء الاقتصاد الأردني للسنة الجارية الذي نشره الصندوق أمس، أن «مع نمو اقتصادي أقل من الإمكانات، ومعدل بطالة مرتفع، وظروف اجتماعية صعبة، فإن تنفيذ حازم للإصلاحات يعد في منتهى الأهمية للمحافظة على ما تحقق وتعزيز النمو الشامل». وأشار التقرير إلى أن «السلطات الأردنية تواصل الدعم المالي للوصول بالدَين العام إلى مستويات أكثر استدامة»، لافتاً إلى «ضرورة استمرار إزالة الاستثناءات في الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية خلال فترة برنامج تسهيلات الصندوق، بهدف ارتكاز المساعدة المالية على أسس سليمة». ولفت إلى «ضرورة استكمال الإصلاحات من قبل المؤسسات لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد النفقات واحتواء الالتزامات الطارئة وتحسين الظروف المالية لقطاعي الطاقة والمياه». وأضاف أن «البنك المركزي الأردني شدد سياسته النقدية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 وهو مستعد لزيادة أسعار الفائدة مستقبلاً لدعم هذا التوجه»، مؤكداً أن «النظام المصرفي بوضع جيد ومريح». وأوضح أن التطبيق التدريجي لتعليمات «بازل 3»، وقرار البنك المركزي باستكمالها مع زيادة رؤوس أموال البنوك، «ستوفر مرونة مهمة ضد الصدمات، وستعزز الاستقرار المالي». ووفقاً للتقرير، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتيسير الحصول على الائتمان وتحسين بيئة الأعمال التجارية في الأردن، يجب أن تساعد على دعم الاستثمار والإنتاجية وتعزيز النمو الشامل للجميع. ودعا الصندوق إلى إجراء مزيد من الإصلاحات للحد من تكاليف الوظائف في القطاع العام، ولمعالجة ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب والنساء. وأكد أن استمرار دعم المانحين من خلال منح كافية للموازنة وبشروط تمويل ميسرة سيكون مهماً لمساعدة الأردن على مواجهة أزمة اللاجئين ودعم أهداف البرنامج الذي تنفذه الحكومة الأردنية. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استعرض الأداء الاقتصادي في الأردن ووافق على صرف نحو 71 مليون دولار ضمن دفعات برنامج تمويل الصندوق الممتد للأعوام 2016- 2018، ليصل مجموع الدفعات إلى نحو 142 مليون دولار. كما وافق المجلس التنفيذي على طلبات الحكومة بالتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء في تقرير الجرد الوطني للبنك المركزي الأردني وإعادة صياغة إمكان الوصول. إلى ذلك، يزور الأردن في تموز (يوليو) المقبل مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين الرسميين ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين. ويرتبط الأردن حالياً مع صندوق النقد الدولي ببرنامج تسهيلات الصندوق الممتد للأعوام 2016- 2018، الذي جاء عقب برنامج 2012- 2015 وفقاً لخطة الاستعداد الائتماني. وتوقع صندوق النقد الدولي في التقرير، أن يحقق الأردن نمواً نسبته 2.3 في المئة هذه السنة، فيما أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن النمو المحقق في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة.
