التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، وفد مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، بشقيه النواب والشيوخ، والذي يزور الأردن حالياً، حيث قدم فاخوري موجزاً عن التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة. وأكد الفاخوري أن الحكومة، على رغم استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وخطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2017 - 2019)، ووضع برنامج تنشيط النمو الاقتصادي الأردني (2018 - 2022) وتنفيذه والمستند إلى وثيقة الأردن 2025، والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي، إضافة الى مخرجات تطوير القضاء استناداً إلى اللجنة الملكية لتطوير القضاء، واستمرار مسار الإصلاح السياسي، حيث سيتم إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية (مجالس المحافظات) في آب (أغسطس) المقبل، وكذلك تنفيذ خطة الاستجابة للتعامل مع الأزمة السورية لتعزيز منعة الأردن، إضافة إلى الجهود الرامية إلى تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف وحوار الأديان والحضارات. وأشار إلى التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، والتي أضافت أعباء كبيرة على الموازنة، مؤكداً أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال. وقدم عرضاً للوضع الاقتصادي في الأردن والنظرة المستقبلية بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية (بخاصة جهود زيادة معدلات النمو، وضغوط الدَّين العام، ومحاربة البطالة والفقر)، على رغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة. وأكد أن الأردن نجح في الحفاظ على منعته، مشيداً بدعم الجانب الأميركي التاريخي للأردن وزيادة المساعدات خلال السنوات الأخيرة. وأطلع الوفد الضيف على المحادثات التي أجريت أخيراً مع وفد صندوق النقد الدولي، مطالباً مجتمع المانحين بالنظر في زيادة المساعدات ودعم الموازنة العامة إضافة الى التمويل الأكثر يسراً وعلى الأقل لفترة السنوات الخمس المقبلة. وقال إن الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مبيناً أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المضيفة، والذي يعد مهماً جداً لتعزيز منعة الأردن. وفي ما يتعلق ببرامج المساعدات الأميركية، أكد ضرورة استجابتها للأولويات الوطنية، من خلال بدء العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية المقدمة للمملكة للأعوام الخمسة المقبلة مع التركيز على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تنشيط الاقتصاد الوطني وفقاً لخطة تعزيز النمو الأردني (2018 - 2022). وشدد على أهمية العلاقات الأردنية - الأميركية الاستراتيجية المتميزة، وانعكاسها على دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن من خلال برامج المساعدات على مدار السنوات الماضية، إذ سيبلغ مجموع المساعدات الأميركية الأساسية إلى المملكة هذه السنة نحو 1.3 بليون دولار، وفقاً للموازنة التي أقرها الكونغرس نهاية الأسبوع الماضي، تقديراً للدور المحوري للأردن وللأعباء التي يتحملها نموذجه الإصلاحي والتنموي. كما تم بحث الأمور المتعلقة بالمساعدات الأميركية لعام 2018 في ضوء إقرار المساعدات لعام 2017 نهاية الأسبوع الماضي.
