سقف تمويل للأردن من البنك الدولي

أبرم البنك الدولي والأردن أمس اتفاقاً ينص على «إطار شراكة» لخمس سنوات يقدم المصرف من خلاله إلى المملكة التي تستضيف مئات آلاف اللاجئين السوريين، سقف تمويل يصل إلى 1.4 بليون دولار. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري لصحافيين على هامش مؤتمر «الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية 2017 - 2022»، أن «هذا أكبر برنامج شراكة مع الأردن نظراً إلى التحديات والأعباء التي يتحملها».
وأضاف: «أن إطار الشراكة 2017 - 2022 يقدم سقف تمويل ب 1.4 بليون دولار لأولوياتنا التنموية»، موضحاً «أن جزءاً من هذا السقف منح وجزءاً مساعدات فنية والجزء الأكبر قروض ميسرة في شكل كبير».
وأردف: «أن أي تمويل نحتاج إليه ستكون الفائدة قريبة من الصفر في المئة وسيشمل فترات سماح لعشر سنين وقروضاً حتى 25 سنة». وأشار إلى ان «هذا يعيد هيكلة المديونية القصيرة الأمد المكلفة ويوزع العبء على فترة أطول».
وأشار إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة نتيجة أزمات الإقليم، خصوصاً الضغط الناجم عن الأزمة السورية واللاجئين السوريين. ويستضيف الأردن وفق الأمم المتحدة، أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات أن عددهم يقارب 1.3 مليون إذ أن غالبية اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة.
وتؤكد عمّان أن الكلفة التي تحملها الأردن نتيجة أزمة سورية منذ اندلاعها عام 2011 تقارب 6.6 بليون دولار، وأن المملكة تحتاج إلى ثمانية بلايين دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى عام 2018. وتشير أرقام البنك الدولي إلى ان معدل النمو الاقتصادي في الأردن سينتعش في شكل ضئيل ليبلغ بين عامي 2016 و2018 نحو 3.3 في المئة. وانخفض معدل النمو من 3.1 في المئة عام 2014 إلى 2.4 في المئة عام 2015.
ولخص فاخوري أولويات الأردن في إطار الشراكة ب «تعزيز النمو، وإعطاء بعد قيادي للقطاع الخاص، والتركيز على بعد التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية وعدالة توزيعها في المحافظات». وفرض تدفق اللاجئين إلى الأردن وإغلاق معابره مع سورية والعراق بسبب النزاعات فيهما، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، عبئاً ثقيلاً على اقتصاده المتعثر أصلاً فتخطى الدين العام نسبة 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن عام 2015 إلى 35 بليون دولار، بعدما بلغ عام 2011 نحو 26.7 بليون دولار.