الأردن يعِد فرنسا بتسهيل استثماراتها

أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور، أن الأردن يتطلع إلى تعزيز الشراكات والاستثمارات الفرنسية في الأردن، مؤكداً استعداد الأردن لتقديم كل الدعم والتسهيلات التي تساهم في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الفرنسية. وأكد خلال افتتاح أعمال «المنتدى الاقتصادي الأردني - الفرنسي» مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي تستضيفه «غرفة تجارة عمّان» بمشاركة رجال أعمال واقتصاديين من البلدين، حرص الأردن على تعزيز العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.
وأضاف: «نلتقي اليوم بنخبة من رجال المال والأعمال الفرنسيين، في خطوة تعكس مدى اهتمام المستثمرين الفرنسيين بالأردن، وثقتهم بالمناخ والبيئة الاستثمارية»، معرباً عن أمله بأن «يساهم هذا المنتدى في فتح مزيد من آفاق التبادل والتفاعل الإيجابي والتشاور ونقل المعرفة وإنشاء شراكة حقيقية تخدم المنظور الاستراتيجي البعيد لبلدينا وقيادتيهما».
ولفت إلى أن «زيارة هولاند على رأس وفد اقتصادي تدلّ على رؤية فرنسا الثاقبة والرغبة الأكيدة في تعزيز التعاون والتبادل بين البلدين، خصوصاً أن القطاع الخاص شريك أساس في التنمية الاقتصادية، ويلعب دوراً أساساً في توثيق علاقات التعاون بين الدول».
وأشار النسور إلى أن «المنتدى يمثل فرصة جديدة للتركيز على الأهداف الاقتصادية المشتركة، والبناء على نجاحات سابقة تعكس التعاون الثنائي الممتد والمثمر في المجال الاستثماري»، موضحاً أن «فرنسا تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات غير العربية في الأردن، بما قيمته 1.5 بليون يورو، تشمل الاتصالات والبترول والمياه والطاقة والبنية التحتية وغيرها». وذكر أن «عدد الشركات الفرنسية في الأردن بلغ 30 شركة، فيما نطمح إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في المملكة، وتعزيز التبادل التجاري».
وشدّد على أن «الأردن يواجه حالياً تزايداً في الطلب على المياه والطاقة والنقل بسبب توافد اللاجئين من دول الجوار، ما يشكل ضغطاً غير مسبوق»، مثمناً جهود «وكالة الإنماء الفرنسية لدعم الأردن في تطوير البنية التحتية في قطاعات مهمة مثل المياه والنقل».
وقال هولاند إن «الأردن موجود في قلب دوامة تعصف بالشرق الأوسط، وتحديداً في سورية والعراق، إلى جانب استمرار النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، ما يؤثر سلباً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية». ولفت إلى أن زيارته الأردن تشكّل «رسالة لتحفيز الشركات الفرنسية على زيادة استثماراتها في المملكة وتحفيز المواطنين الفرنسيين على زيارتها»، مؤكداً التزام بلاده بدعم الأردن لمواجهة الأعباء التي يتحمّلها. وقدّمت فرنسا للأردن خلال السنوات ال10 الماضية نحو بليون دولار، وستقدم خلال السنوات الثلاث المقبلة بليون يورو لمساعدته على تحمّل الأعباء التي فرضتها أزمات المنطقة ومواجهة آثار اللجوء السوري. وأضاف أن «التقديرات تشير إلى أن أزمة اللاجئين تشكل ضغطاً مالياً على موازنة المملكة يصل إلى بليون دولار، لكن أعتقد أن الكلفة الحقيقية تتجاوز هذا الرقم».
وأوضح هولاند أن «دعم بلاده للمملكة خلال الفترة المقبلة سيتركز على قطاعات عديدة، منها دعم الموازنة من خلال قروض ميسّرة، خصوصاً لدعم المناطق الأكثر تأثراً باللجوء السوري، إضافة إلى دعم القطاع الخاص والشركات الفرنسية التي ترغب في الاستثمار».
وأكد دعم فرنسا طلب الأردن تبسيط قواعد المنشأ بهدف زيادة صادراته إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يعطي فرصة لزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل، إضافة إلى دعم مطالبه في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة يبلغ 1.266 مليون لاجئ سوري، وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام 2015، يشكلون 14 في المئة من إجمالي عدد السكان، لافتاً إلى أن 92 في المئة من السوريين يقيمون في المدن والقرى، وأن 8 في المئة فقط يقيمون في مخيمات اللاجئين.
ورأى أن الأزمة السورية ألقت بظلالها على كل مفاصل الحياة في الأردن، وأدت إلى ضغط كبير على الخدمات والموارد والبنية التحتية، ونجمت عنها منافسة شديدة على فرص العمل المحدودة، وارتفاع إيجارات المساكن، خصوصاً في المناطق الفقيرة والأشد فقراً، إضافة إلى الضغط الكبير على موازنة الدولة. وأفاد بأن أكثر من 143 ألف طالب سوري كانوا مسجلين على مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2015 - 2016، إضافة إلى وجود 90 ألف طالب خارج النظام التعليمي، والعودة إلى العمل بنظام الفترتين في 10 في المئة من المدارس الحكومية، إذ سيتم استيعاب 50 ألف طالب سوري في العام الدراسي 2016 - 2017 بتمويل من الجهات المانحة. ووفق الأرقام التي قدمها الفاخوري، تلقى 611 ألف سوري خدمات طبية وعلاجية خلال عام 2015، في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
وفي قطاع الإسكان، ارتفعت الإيجارات في بعض المناطق بنسبة 200 إلى 300 في المئة. وتابع أن أزمة اللجوء أدت إلى ارتفاع استهلاك المياه إلى 40 في المئة في المحافظات الشمالية، و20 في المئة في المملكة عموماً.
وأضاف أن مؤتمر لندن شكّل انطلاقة اقتصادية جديدة للأردن، ليتم التركيز على تشجيع التنمية الاقتصادية والفرص، لمنفعة الأردنيين والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين أولاً، واتُّفِق على ما سمي ب «عقد الأردن»، مشدداً على أهمية تنفيذ التزامات المجتمع الدولي تجاه الأردن في أسرع وقت.
وفي إطار الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة للسلع والخدمات، وقّع الأردن اتفاقات ثنائية مع 38 دولة لها أسواق تضم أكثر من بليوني مستهلك، ومنها اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة عام 2001، واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 2002. وأشار فاخوري إلى ترتيبات مع الاتحاد لتوقيع اتفاق مدته عشر سنوات لمنح المنتجات الأردنية فرصة دخول إلى الأسواق الأوروبية باعتماد شهادة المنشأ الأردنية، وسيعمل الأردن مع الاتحاد على اتفاق شامل للتجارة الحرة.
وللوصول إلى أردن مزدهر، يتم التركيز، وفق «وثيقة الأردن 2025»، على النمو الشامل والاستثمار، وتحسين القدرة التنافسية وسهولة ممارسة نشاطات الأعمال، والاعتماد على الذات وروح المبادرة والابتكار. ولهذا الهدف، يعتزم الأردن التركيز على المشاريع الاستثمارية ضمن ثلاثة محاور تشمل تنمية الصادرات والاستثمارات ذات القيمة المضافة ومشاريع البنية التحتية الرئيسة.
وقال رئيس «غرفة تجارة عمّان» عيسى مراد: «نتطلع باسم القطاع الخاص، إلى تشجيع الصادرات الأردنية للدخول إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية، ونأمل من الحكومة الفرنسية تقديم الدعم وتسريع المفاوضات المتعلّقة بتسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والذي كان أحد مخرجات دعم مؤتمر لندن لمواجهة تداعيات أزمة اللاجئين السوريين».