الأردن بحث مع أميركا ملف المساعدات الاقتصادية للعام المقبل

أجرى وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب فاخوري، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، اجتماعات عدة مع الإدارة الأميركية والكونغرس و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» ومؤسسة تحدي الألفية.
وشكر فاخوري الجانب الأميركي على الدعم المتواصل المقدم للأردن، وعلى تجديد مذكرة التفاهم للأعوام 2015 - 2017، كما بحث منحة القمح الجديدة والتي تصل إلى مئة ألف طن، وملف المساعدات الاقتصادية للعام المقبل. ووضع الجانب الأميركي في صورة التطورات الاقتصادية في الأردن خصوصاً في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني والضغوط المتزايدة على المملكة.
واستعرض خطة الاستجابة للعام الحالي والنداء الذي أطلق في الكويت وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية، إضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة. كما وضع الجانب الأميركي في صورة مستجدات الرؤية العشرية «الأردن 2025» وعملية الإعداد للبرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات للسنوات الثلاث المقبلة. وأكد على ضرورة تعزيز المنح والمساعدات الفنية المقدمة للأردن وتوفير التمويل الأكثر يسراً.
وخلال وجوده في واشنطن التقى فاخوري الإدارة العليا للبنك الدولي لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الجانبين. وأشار إلى استمرار الآثار الناجمة عن استقبال اللاجئين السوريين وتزويدهم بالخدمات والحاجات الإنسانية كافة، حيث شدد على ضرورة إيجاد تمويل ميسر ونوافذ تمويلية جديدة.
والتقى فاخوري نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي الأول ل «مؤسسة التمويل الدولية»، ووقع نيابة عن الحكومة الأردنية اتفاقاً لتأسيس مقر البعثة الإقليمية الدائمة للمؤسسة في عمّان. وأكد على أهمية استثمارات المؤسسة في المملكة، والتي تبلغ حالياً 1.35 بليون دولار.
ووقع مع نائب رئيس «البنك الدولي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، اتفاق قرض التمويل الإضافي «لمشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة» بقيمة 50 مليون دولار. ويهدف المشروع، المنفذ مباشرة من المصرف المركزي الأردني، إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال إعادة الإقراض عبر المصارف ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر العاملة في المملكة والراغبة في تقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية بفائدة منخفضة نسبياً.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي وقع في وقت سابق وعلى هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» الذي عقد في الكويت أخيراً، اتفاق قرض ميسر بين الحكومة الأردنية والصندوق بقيمة مئة مليون دولار لتمويل برنامج دعم مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تنوي الحكومة توفير تمويل بقيمة 200 مليون دولار للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لدعم أجندة التنمية.
وعقد خلال الزيارة اجتماعاً مع نائبي رئيس «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» بحث خلاله التعاون المستقبلي، مؤكداً أهمية الاستراتيجية التي طوّرت لمساعدة الأردن وكذلك التمويل المقدم من المصرف لمشاريع مع القطاع الخاص الأردني من خلال توفير التمويل في قطاعات تسهيل التجارة والطاقة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والمياه.
وخلال الاجتماع مع نائب رئيس «بنك الاستثمار الأوروبي»، عرض الوزير الأردني مجالات التعاون المستقبلي خصوصاً في قطاعي المياه والكهرباء، مبيناً أهمية التمويل الذي قدمه المصرف من خلال القروض الميسرة والمساعدات الفنية لقطاعات حيوية مثل التعليم والبنية التحتية والنقل والطاقة والمياه والتعدين، إلى جانب دعم القطاع الخاص.
كما أكد مواصلة التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة مبيناً اهتمام الأردن بالاستفادة من التمويل المتاح لدعم عمليات في دول الشراكة والجوار الأوروبي للفترة بين 2014 - 2020، والذي يبلغ 14.4 بليون يورو منها 9.6 بليون يورو لدول جنوب المتوسط.
واجتمع فاخوري خلال وجوده في واشنطن مع وزير التنمية الدولية الكندي، وشكره على اختيار كندا للأردن من ضمن 25 دولة في العالم ليكون بلداً ذا أولوية للاستفادة من المساعدات الكندية نظراً إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها نتيجة الأوضاع الإقليمية.