المشاريع المتوسطة والصغيرة وما تمثله من مساهمات في الناتج وخلق فرص عمل، لا تزال تفتقر إلى التمويل اللازم في الدول العربية، لذا حضّ المتحدثون في افتتاح «منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة» على أهمية رفع نسبة التسليفات المصرفية لهذه المؤسسات، والتي لا تزال متدنية قياساً إلى حجمها الإجمالي. وسأل رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، في جلسة افتتاح المنتدى برعاية وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم، وتنظيم اتحاد المصارف العربية أمس في فندق «موفنبك» في بيروت، عن دور القطاع المصرفي العربي «في دعم هذه المشاريع وتمويلها، وعن نسبة القروض المقدمة لها من قيمة الائتمان الإجمالي البالغ 1.67 تريليون دولار». وتحدث عن التجربة اللبنانية في هذا القطاع الذي «يشكل 90 في المئة من عدد مؤسسات القطاع الخاص ويتكفل بتشغيل أكثر من 80 في المئة من العاملين فيه». وأعلن الرئيس الفخري للاتحاد العام للغرف العربية عدنان القصار، أن الأهمية الخاصة لهذا القطاع «تكمن في كونها تمثل أكثر من 90 في المئة من مجموع المشاريع في البلاد العربية كما في معظم دول العالم». وشدد على دور المصارف العربية «في توفير التمويل المناسب الذي يمثل عصب هذه المؤسسات، خصوصاً أن حصتها من مجموع حقائب الإقراض للمصارف العربية تبلغ 7.6 في المئة فقط استناداً إلى الإحصاءات الأخيرة، على عكس الحال في لبنان، حيث قدّرت نسبة الإقراض الميسر والمدعوم لهذه المشاريع من التسليفات المصرفية ب16 في المئة عام 2013». ولفت النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي رائد شرف الدين، إلى دراسة لمؤسسة التمويل الدولية التي تظهر أن «نسبة مساهمة هذه المؤسسات من الناتج المحلي تتراوح بين 33 في المئة في المملكة العربية السعودية، و50 في المئة في الأردن، و80 في المئة في مصر وصولاً إلى 99 في المئة في لبنان». وتخلص الدراسة إلى أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة «تساهم في خلق النسبة الأكبر من فرص العمل، (82 في المئة في لبنان مثلاً)، في حين تقدر الدراسة ذاتها الفجوة التمويلية لهذه المؤسسات في الشرق الأوسط بما بين 110 بلايين دولار و 140 بليوناً». وأشار إلى مبادرات اتخذها المصرف المركزي «ساهمت ولا تزال في تأمين التمويل لهذه المؤسسات وللقطاعات الإنتاجية عبر تشجيع المصارف على التسليف، وعندما واجهتنا أوضاع اقتصادية صعبة عام 2012، نتيجة الأزمة السورية وضعف الطلب الخارجي، عمدنا إلى رسم خطة لتنشيط الاقتصاد عبر زيادة الطلب الداخلي، فوضعنا بتصرّف القطاع المصرفي ما يفوق 1.4 بليون دولار عام 2013، وسُلّف القسم الأكبر للقطاعات الإنتاجية والسكنية والبحوث والتطوير والمشاريع الجديدة ما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي فاق 2 في المئة خلال العام الماضي». وأعلن «استكمال المبادرة بتخصيص مبلغ إضافي قيمته 800 مليون دولار لهذه السنة». وكشف حكيم عن مبادرات لوزارة الاقتصاد والتجارة «أَهمها العمل على وضع ميثاق وطني يهدِف إلى تعريف ماهية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديدها، ورسم أُطر العمل لتنمِيتها والتركيز على رفع مستوى المؤسّسات القائمة البالغ عددها نحو 67 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، والإسراع في إنشاء شركات جديدة تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز اقتصادنا». وتحدث الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، عن نتائج دراسة للاتحاد بالتعاون مع البنك الدولي، حول تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، التي أظهرت «نقصاً كبيراً في التمويل». ولفت إلى أن معظم مؤسسات الأعمال إما متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة»، مقدراً عددها «بما بين 19 مليون مؤسسة و23 مليوناً (رسمية وغير رسمية)، وتشمل بين 80 و 90 في المئة من الأعمال في معظم البلدان العربية».
