«المركزي» اللبناني: نلتزم المعايير الدولية

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن لبنان «يلتزم تطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي الشفاف، كما تحرص المصارف اللبنانية في لبنان أو في الخارج على الحفاظ على علاقات جيدة وواضحة مع المصارف المراسلة، وهي لن تقوم بأي عمل في لبنان أو في فروعها في الخارج خصوصاً في سورية، يمكن أن تحرج فيه المصارف المراسلة وتجعلها في حالات مخالفة للأنظمة التي ترعى العمل في بلدانها». وأعلن أن مصرف لبنان «جدّي في متابعة كلّ شكوى يتبلّغها من الداخل أو من الخارج، وسيعمل ضمن القانون اللبناني للحفاظ على الثقة والسمعة الطيّبة، ولن يتأخّر في اتخاذ التدابير الضرورية لذلك».
وعرض سلامة، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر «تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي نظمه المصرف المركزي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك النمساوي للتنمية أمس في فندق فينيسيا، لمعطيات «تخضع لها عملية تمويل الاقتصاد المُفترض تأمينها لإيجاد مناخ تمويل سليم»، لافتاً إلى أن من هذه المعطيات، خصوصاً تلك المتعلقة بلبنان، «استقرار سعر صرف الليرة إذ تعتبرها الأسواق المؤشر الأساس للثقة في القطاع المالي والاقتصاد، وهذا ما عمل عليه مصرف لبنان منذ سنوات محدداً الهوامش المقبولة لتحرّك سعر الليرة مقارنة بالدولار». وأوضح أن هذه السياسة «أدّت إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وإلى تراجع الفوائد وارتفاع السيولة، ما نشّط التسليف، تحديداً للمؤسسات المتوسطة والصغيرة».
وأعلن أن القروض المصرفية «ارتفعت نحو 14 في المئة العام الماضي في مقابل 23 في المئة عام 2010»، مشيراً إلى أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة «حازت حصة كبيرة منه بعدما استعادت الليرة دورها كعملة تسليف، نظراً إلى الثقة في استقرارها». وأكد الاستمرار في «سياسة تثبيت العملة الوطنية لما للقطاع الخاص مصلحة فيه، خصوصاً أن موارد تمويله زادت إضافة إلى النتائج الإيجابية لهذه السياسة على استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية». ورأى أن هذه السياسة ضرورية اليوم ل «مواجهة التضخّم المرتقب نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الأجور».
وأوضح أن مصرف لبنان كان «أدرك أهمية التسليف المصرفي للنمو عموماً ولتوسّع المؤسسات خصوصاً ولإيجاد فرص عمل»، ومن هذا المنطلق أرسى «قواعد ثابتة وأدرنا السيولة في شكل سمح باستقرار التمويل في القطاع المصرفي». وكشف أن «التسليف للقطاع الخاص البالغ 40 بليون دولار أي 90 في المئة من الناتج، بات يفوق التسليف للقطاع العام البالغ 29 بليوناً».
وشدد سلامة على أن مصرف لبنان وضع هدفاً لعام 2015، ب «التوصل إلى ملاءة نسبتها 12 في المئة منها 10 في المئة في الأموال الخاصة الأساسية». وعزا تراجع النمو في الودائع العام الماضي، إلى «ما واجهه لبنان من أوضاع سياسية صعبة وإشاعات استهدفت قطاعه المصرفي، إضافة إلى الثورات والتوترات التي عاشتها المنطقة». وقال: «نتطلّع إلى مؤشرات أفضل لهذه السنة، مستندين إلى توقّعات صندوق النقد الدولي».
وأعلن مدير مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف، أن المؤسسة تؤمن بأن الأعمال الصغيرة هي «الأساس في خلق العمل وفرص العمل». ولاحظ وجود «نقص في حجم القروض المتعلقة بالمؤسسات بنحو 60 بليون دولار»، مشيراً إلى «العمل في شكل متوافق مع المصارف المحلية لردم هذه الهوة». ولفت إلى «ضعف البنية التحتية التي تشكل ركناً أساساً في عمل هذه الشركات»، مشدداً على ضرورة «تأمينها لحماية حقوق الزبائن». وأكد أن هذه المؤسسات في المنطقة «تملك سوقاً فاعلة». وأوضح أن العمليات المصرفية «تحتاج إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص».