بليون دولار فائض ميزان المدفوعات اللبناني

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن فائض ميزان المدفوعات «فاق البليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام»، متوقعاً «تسجيل نمو كبير في حال لم تحصل انتكاسات سياسيّة وأمنيّة».
ولفت في كلمة خلال غداء تكريم أقامته جمعية مصارف لبنان لنواب حاكم المصرف المركزي، إلى أن المصرف «اشترى 8 بلايين دولار العام الماضي، و3 بلايين دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، كما تراجعت الدولرة في القطاع المصرفي من 77 الى 67 في المئة من الودائع».
واعتبر رئيس الجمعية فرانسوا باسيل، أن «بقاء مصارِفنا في منأى عن الأزمة لا يبرّر عدم إرساء سياسات محفّزة لتقوية معدلات الاستثمار، خصوصاً أن مجتمع الأعمال يتخذ موقفاً مترقباً في انتظار الانتخابات وصورة السلطة التي ستنبثق عنها». ورأى أن الانتظار على الصعيد الاقتصادي «كفيل بعدم نمو الاقتصاد حتى بالمعدّل المتدني المتوقع، أي 3 إلى 4 في المئة».
وشدد على أن «تعاون مصارفنا مع السلطتين النقدية والمالية وفّر للدولة عبر عملية «السواب» الضخمة تجديد ديونها المستحقة بالعملات الأجنبية، فأبقينا الخزينة خارج ضغوط الأزمة العالمية، وساهمنا في الحفاظ على الاستقرار النقدي الحيوي خصوصاً بالنسبة الى الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود».
وأشار باسيل إلى أن «مردود محفظة مصارفنا من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، التي تُمَثِّل 58 في المئة من تسليفاتنا الإجمالية للدولة، يدنو من 9 في المئة في المتوسط»، موضحاً أنه «لا يكفي في الحقيقة لتغطية كلفة الودائع والاحتياط الإلزامي وكلفة التشغيل». وأكد الاستمرار في «تسليف المؤسسات والأُسَر للحدّ من تراجع النمو وتداعيات الأزمة على بلدِنا. ونوفِّر التمويل أخيراً لمجتمع الأعمال اللبناني في نشاطه خارج لبنان».
وطمأن سلامة في لقاء في الجامعة اللبنانية – الألمانية مساء أول أمس، إلى أن لبنان «لم ولن يتأثّر بالأزمة الجارية، فالنموذج الذي بُني في السنوات الماضية، يختلف تماماً عن النموذج الذي ولّد الحالة السيّئة في العالم». وأكد أن مصرف لبنان «يهتم الآن بتفعيل التسليف بالليرة اللبنانية». وقال: «يمكننا الآن أن نتفاءل في المستقبل، وفي أن الاحتياط المركزي البالغ 22 بليون دولار يُضاف اليه المخزون من الذهب، يجعلان موازنة المصرف أكبر من حجم الاقتصاد اللبناني، وهو عنوان ثقة أساس لأنّه هو المؤسّسة التي تضبط الاستقرار في لبنان».
وعن تسييل الذهب ووضعه في تصرف البنك المركزي، أعلن الحاكم أن الظروف الحالية «لا تسمح بطرح هذا الموضوع».
وعن زيادة الضرائب لتخفيف العجز، أوضح أن لبنان «لا يتحمل مزيداً من الضرائب، وإذا أرادت الحكومة إصلاحاً جدّياً يعطي إشارة إيجابية، عليها العمل على قطاعي الكهرباء والطاقة عموماً». وكشف أن البطالة اللبنانية الخليجية «لم تتعدّ نسبتها 4 في المئة»، ولفت إلى أن المصرف المركزي «يدرّب أكثر من 500 طالب سنوياً للعبور الى أسواق العمل».