منتدى في بيروت عن تمويل المشاريع الصغيرة

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، تقديرات إدارة البحوث والدراسات في الاتحاد عن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد الذي بلغ نحو 1.67 تريليون دولار نهاية الربع الأول من العام الحالي، ما يشكل 60 في المئة من حجم الناتج المحلي العربي».
وسأل في هذا المجال عن «نسبة الائتمان المقدمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من هذا الحجم البالغ 1.67 تريليون دولار».
ويأتي تصريح فتوح في مناسبة الإعلان عن عقد منتدى مصرفي حول «المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الطريق إلى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية»، ينظمه الاتحاد برعاية وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم وحضوره، في 21 آب (أغسطس) الجاري في فندق موفنبيك في بيروت، بالتعاون مع مصرف لبنان والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان والاتحاد العربي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - مصر.
وأكد فتوح، أن القطاع المصرفي العربي «لا يزال يمثل قاطرة الاقتصاد العربي ورافعة القطاعات الاقتصادية الوطنية، على رغم استمرار الظروف الاستثنائية التي تواجه وطننا العربي، والأحداث والاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المسيطرة على أجواء عدد كبير من الدول العربية».
وأوضح أن الدراسة التي أعدّها الاتحاد بالتعاون مع البنك الدولي حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 2011، شاملة 170 مصرفاً عربياً في 16 دولة عربية، «تظهر النقص الكبير في التمويل الذي يمثّل النهوض بهذا القطاع». ولفت إلى أن الاتحاد «يحدّث حالياً هذه الدراسة بالتعاون مع البنك الدولي، والوقوف على التطورات في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين»، مشيراً إلى أن «نتائجها الأولية أظهرت توجهاً عاماً لدى المصارف إلى توسّع تمويل هذا القطاع».
ولاحظ فتوح أن المصارف «ترى في هذا القطاع أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة البطالة وخلق فرص العمل».
وأعلن أن حجم القطاع المصرفي العربي (أصوله المجمعة) «بلغت نحو 3 تريليون دولار نهاية الربع الأول من السنة، ما يعادل 104 في المئة من الناتج المحلي العربي. وعليه، سجلت أصول القطاع المصرفي العربي نمواً نسبته 4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى».
وأشار فتوح إلى «بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي نحو 1.9 تريليون دولار نهاية الربع الأول من هذه السنة، ما يشكل نسبة 67 في المئة من حجم الناتج المحلي. بينما بلغ رأس مال القطاع المصرفي العربي نحو 335 بليون دولار ما يمثل نسبة 12.3 في المئة من الناتج المحلي العربي».