«قمة» مصرفية عربية - دولية في فيينا تشدد على دور البنوك ... بعد «الربيع»

القطاع المصرفي العربي هو الرافعة للاقتصادات العربية ونشاطاتها خصوصاً بعد التحولات التي تشهدها دول عربية، هو ما أجمع عليه المتحدثون في افتتاح أعمال القمة المصرفية العربية الدولية لهذه السنة، التي نظمها اتحاد المصارف العربية في قصر الرئاسة النمسوي في فيينا، حول «دور المصارف في بناء القدرات المدنية في الدول ما بعد النزاعات».
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة ألقتها كبيرة الممثلين في الأمم المتحدة أنجيلا كاين عبر الأقمار الاصطناعية، على «القرار 1540 الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 2004، الذي يؤكد منع انتشار الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية والإرهاب».
وأكد أن القطاع المصرفي الدولي يمثل «ركيزة أساسية للاقتصاد الدولي، لأن الأشخاص الذين يحاولون تمرير تهديداتهم سيحاولون المرور عبر القطاع المصرفي بوسيلة أو أخرى لإنجاح مخططاتهم التدميرية».
وأعلن نائب المستشار الفيديرالي النمسوي وزير الخارجية مايكل سبندلجر، أن العالم «يشهد تحولات صعبة تتطلب جهداً وعملاً للوصول إلى مزيد من التطلعات الاقتصادية والسياسية». إذ رأى أن الوضع في سورية «لا يزال صعباً جداً». وأكد دعم النمسا «المبادرات التي تؤدي إلى إيجاد الحلول وتأليف حكومة لمعالجة المشاكل المطروحة».
وشدد رئيس اتحاد المصارف العربية محمد كمال الدين بركات، على حرص الاتحاد «متابعة تداعيات التطورات التي تشهدها بعض دولنا العربية ومواجهتها».
ونبّه إلى أن الفقر «يمثل اليوم الخطر الأكبر على مجتمعاتنا، حيث يعيش نحو مئة مليون عربي تحت خط الفقر، أي ثلث سكان العالم العربي تقريباً، فضلاً عن معاناة 40 مليون عربي من نقص في التغذية أي 13 في المئة من السكان تقريباً، على رغم توافر الموارد بما يكفي لتحقيق الأمن الغذائي العربي».
وأشار إلى عوامل أخرى تهدد الأمن الاقتصادي، تتمثل ب «معاناة منطقة الدول العربية من انخفاض متوسط دخل الفرد ونموه إلى مشكلة البطالة، إذ يشهد أقل البلدان نمواً زيادة كبيرة في معدلات البطالة التي قاربت 20 في المئة».
وأكد بركات، أن القطاع المصرفي «لا يزال يلعب دور محرّك للاقتصاد العربي الذي يمده بالتمويل ويدعم القطاعات الاقتصادية لتتمكن من مواجهة هذه التحولات». ولفت إلى أن «حجم الائتمان الذي ضخه القطاع في الاقتصاد بلغ نحو 1.46 تريليون دولار حتى نهاية عام 2012، أي نسبة 58 في المئة من حجم الناتج المحلي العربي».
وأشار الرئيس الفخري لغرفة التجارة العربية - النمسوية هيربرت ستيبيك، إلى «ارتفاع حجم التجارة الإجمالي بالغاً 4.5 بليون دولار عام 2012، وكان أهم شركاء النمسا الإمارات وليبيا والمملكة العربية السعودية». واعتبر أن أسعار النفط «ستكون كافية لدعم البلدان المصدرة للنفط وبالتالي ستنعكس إيجاباً على القطاع المصرفي العربي، المحرك الرئيس لتعافي الاقتصاد».
وأعلن رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، أن مجالات التعاون بين دول أوروبا والعالم العربي متنوعة وواعدة، في جوانب كثيرة منها «الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية، ومعالجة المديونيات العامة، والتشدد في أنظمة الرقابة المصرفية، ومعالجة ارتفاع نسبة البطالة غير المسبوقة وتراجع معدلات النمو إلى مستويات مقلقة، ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود كتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي والفساد، وإدارة الأخطار المصرفية، وزيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتوافق على التخفيف تدريجاً من السرية المصرفية».
وشدد رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي، على أن المصارف هي «المصدر الوحيد لتمويل النشاطات الاقتصادية»، متوقعاً أن «تلعب الدور الرئيس في تنمية الاقتصاد والانتعاش الاقتصادي». ولفت إلى أن الصندوق «أنفق 1.2 بليون دولار منذ بدء التحولات السياسية والتدهور الاقتصادي، وقدم مساعدات فنية لعملية الإصلاحات التشريعية والتدريبات».
وتحدث محافظ البنك المركزي النمسوي إيوالد نووتني، عن الوضعين المالي والمصرفي في النمسا وأوروبا، مشيراً إلى أن «النمو في أوروبا سيكون سلبياً 0.6 في المئة هذه السنة». ورأى أن للمصارف المركزية الأوروبية «دوراً رئيساً في معالجة الأزمات، لكنها لا تستطيع إيجاد الحل المنشود».