القمة المصرفية العربية - الدولية تدعو إلى إصلاحات في المنطقة

افتتحت «القمة المصرفية العربية - الدولية» أعمالها في العاصمة الإيطالية روما، في حضور ممثلين عن 24 دولة عربية وأجنبية من القطاع المالي والمصرفي، وعن مجموعة الثماني في حضور نائب وزير الخارجية الإيطالي ستيفانا كراكسي ووزير المال الأردني محمود أبو حمور والوزير اللبناني السابق عدنان القصار، وحشد من محافظي البنوك المركزية العرب والرؤساء التنفيذيين للبنوك العربية والأجنبية في أوروبا ونائب رئيس البنك الدولي وعدد كبير من رؤساء اتحادات البنوك العربية والأجنبية، إضافة إلى رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه.
وألقى يوسف كلمة تحدث فيها عن الواقع العربي، مؤكداً «أنه يؤشر إلى أوضاع وأنظمة جديدة». واعتبر أن «الخطوة السريعة المطلوبة الآن هي تعزيز اقتصادات المنطقة التي تواجه طريقاً وعراً نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الأسعار، ما يستدعي البحث جدياً في إيجاد مزيد من فرص العمل». وقال: «هذا ما يجعلنا أمام موجة جديدة من البطالة التي قد تصل العام المقبل إلى 12 في المئة ليبلغ عدد العاطلين من العمل العرب نحو 20 مليوناً، أي بزيادة مليونين»، مشدداً على «مكافحة الفساد المستشري، كخطوة أولى لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تسببت في الاضطرابات في المنطقة».
وأشار الى أن «أزمة الديون السيادية في بعض الدول الأوروبية، والتدابير التي اتُخذت لتثبيت الأوضاع الاقتصادية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أدت إلى إضعاف الكثير من الاتجاهات الناشئة المهمة بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وقال: «لو عدنا قليلاً إلى الوراء وتطلعنا إلى سوابق تاريخية للعجز عن سداد الديون السيادية التي تشبه إلى حد كبير الوضع الأوروبي الحالي، فإن الحل قد يكون بإعادة إنتاج «خطة برايدي» التي قد تشكل نموذجاً جيداً لأزمة الدول الأوروبية»، سائلاً: «ما الذي يمنع من المسارعة إلى إطلاق عملية إنقاذ مماثلة قد تؤدي إلى وضع أزمة المديونية الأوروبية على سكة الحل، بخطة وزير الخزانة الأميركية السابق نيكولاس برايدي الذي وضع منهجية لمصارف أميركا اللاتينية حصلت بموجبها البنوك على قائمة خيارات شملت أسعار فائدة أقل على الديون، وأدت إلى تحويل المديونية إلى شكل سندات مضمونة جزئياً بسندات الخزينة الأميركية وهي قابلة للتداول بحرية، وتم شطب نسبة 30 في المئة من الديون بعد أربع سنوات على بلوغ الأزمة حدّها الأقصى؟».
وتحدث طربيه أيضاً عما تشهده دول عربية، آملاً في أن «يليها استقرار يساعد منطقتنا على أن تستعيد نشاطها الاقتصادي وعافيتها». ورأى أن التحديات المرافقة لهذه التحولات تستدعي اتخاذ مجموعة ملحة من الإصلاحات على كل الصعد، قائلاً: «إن شئنا تحديد هدف مشترك لمجمل هذه الإصلاحات والتحركات، فإننا نرى أنها كلها تنشد الاستقرار. وهذه ربما كلمة السر التي نطمح جميعاً إلى تكريسها وتأمين ديمومتها»، معتبراً أن «تطور العلاقات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يفرض علينا التركيز على مجالين أساسيين: دعم القطاع الخاص وإيجاد بيئة ملائمة للاستثمار».
وأكد أن «المصارف العربية، باعتبارها المحرك الحقيقي للنمو والتنمية والأذرع المالية في كل بلد، قادرة على المساهمة الفعالة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في البلدان حيث توجد، ما من شأنه أن يشكل دعامة صلبة لاستقرار المجتمعات والجماعات المحلية، وأثبتت الأحداث أن شعوبنا تتشارك الأحلام نفسها وتنشد الحقوق والقيم الإنسانية ذاتها».
وتابع: «أما بالنسبة إلى الفرص الاستثمارية، تتمتع المنطقة العربية بمخزون هائل من الإمكانات والموارد البشرية والطبيعية. فموجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2010 تجاوزت 3000 بليون دولار، وقاربت قاعدة الودائع 1.500 بليون دولار، في حين وصل مجموع التسليفات إلى 1.100 بليون دولار».