الأردن يلجأ لأسواق رأس المال الأجنبية لتوفير الائتمان بالداخل

قال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور إن دخول بلاده أسواق رأس المال العالمية وجهودها لتسريع إصدار سندات إسلامية (صكوك) لتدبير تمويل خارجي من شأنه أن يوفر مزيدا من الائتمان المصرفي لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أبو حمور أن سندات خارجية بقيمة 500 مليون دولار تستهدف الحكومة إصدارها بحلول مطلع الشهر القادم من شأنها أن توفر مزيدا من التمويل للشركات التي تعاني من أزمة ائتمان وذلك من خلال خفض اعتماد الحكومة على الاقتراض المحلي.
وقال إن الحكومة تريد وقف المنافسة مع الشركات الخاصة على السيولة المحلية وخفض تكلفة التمويل على القطاعين الحكومي والخاص.
وأعلن الأردن في يونيو أنه سيلجأ إلى الأسواق العالمية للاستفادة من الطلب العالمي الجيد على الإصدارات السيادية من الأسواق الصاعدة.
وقال أبو حمور إن بنكي جيه.بي مورجان وإتش.إس.بي.سي وكونسورتيوم يضم البنك العربي وكريدي سويس موكلون بمهمة إدارة إصدار السندات الخارجية بقيمة 500 مليون دولار وإنجازها بحلول مطلع أكتوبر.
ورغم أن الحكومة درست العام الماضي التحول إلى أسواق رأس المال إلا أنه جرى تعليق تلك الخطط نظرا لأن البنوك المحلية التي كانت عازفة عن المخاطرة بينما كانت تتمتع بسيولة كبيرة كانت سعيدة بإقراض الحكومة حتى بأسعار فائدة منخفضة.
لكن أبو حمور قال إن الاقتراض الخارجي بات جذابا حاليا أيضا مع ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك المحلية.
وسيكون إصدار السندات الخارجية على أساس سعر الفائدة الثابت تحوطا من تقلب أسعار الفائدة في المستقبل مما سيترك للبنوك اقتراح الهوامش وسعر الإصدار.
وبموازاة ذلك قال أبو حمور إن الأردن يسرع جهوده لإزالة العقبات القانونية أمام إصدار صكوك وهي مصدر محتمل آخر لتمويل يسعر بشكل تنافسي. وأضاف أن أي هيكل تمويل جديد يعرض تمويلا بأسعار أقل يعد إيجابيا بالنسبة لنا. وتابع أن الأردن يعتقد أنه قادر على الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بأسعار تنافسية للغاية.
وقال أبو حمور إن الأردن يتجاوز الأهداف المالية لعام 2010 والتي أيدها صندوق النقد الدولي مع انخفاض عجز الميزانية بأكثر من النصف في الفترة من يناير حتى يوليو مقارنة معها قبل عام من خلال تبنيه لبعض أشد سياسات خفض الإنفاق صرامة منذ سنوات.