نمو أرباح المصارف العربية 8 في المئة عام 2012

أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، أن القطاع المصرفي العربي «لا يزال يمثّل حجر الزاوية للاقتصاد العربي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ فيها وطننا العربي والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة الضاغطة على معظم الدول العربية». وشدّد في مؤتمر صحافي عقده في فندق «فينيسيا» ببيروت أمس، على أن القطاع يمول الاقتصاد و»لا يزال يضطلع بدور محرّك له». وربط تفعيل حركة الاستثمارات في دول الربيع العربي، بتأمين «الاستقرار الأمني والسياسي في هذه الدول، الذي يشجّع المستثمرين على الدخول إلى أسواقها».
وقدّر يوسف، أن «تسجل الأرباح في القطاعات المصرفية نحو 14 بليون دولار بنمو يتراوح بين 8 و10 في المئة». وأعلن أن حجم الإقراض المصرفي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 «بلغ نحو 1.46 تريليون دولار، مشكلاً 58 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي». وأشار إلى أن أصول القطاع المصرفي العربي «بلغت نحو 2.58 تريليون دولار، أي 105 في المئة من الناتج العربي. وبذلك، سجل نموها في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، نحو 7.5 في المئة في مقابل عدم تجاوز نمو الاقتصاد العربي 3 في المئة، فيكون القطاع المصرفي العربي نما أكثر بمرتين ونصف من الناتج المحلي العربي».
ولفت إلى أن «نسبة نمو القطاع المصرفي العربي المحققة، ناتجة من نسب نمو مرتفعة حققها معظم القطاعات المصرفية العربية، مثل القطاع السعودي مسجلاً 12.3 في المئة حتى نهاية عام 2012، والقطري 18.2 في المئة، والعُماني 12.4 في المئة حتى تشرين الثاني (نوفمبر)، والموريتاني 24.1 في المئة في النصف الأول من العام الماضي، واليمني 28.9 في المئة نهاية العام الماضي». وقدّر «بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي نحو 1.62 تريليون دولار حتى نهاية الربع الثالث، ما يشكل 65 في المئة من الناتج المحلي»، لافتاً إلى أن «رأس ماله بلغ نحو 310 بلايين دولار، أي 12.4 في المئة من الناتج».
وعن المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي تستضيفه البحرين هذه السنة، في 3 و 4 نيسان (أبريل) المقبل بعنوان «متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة»، برعاية رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلطان آل خليفة، أعلن يوسف أنه «سيشكل الخطوة الأولى على طريق متابعة مقررات قمة الرياض الاقتصادية، خصوصاً في ما يتعلق بالاتفاق المعدل لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، ودعوة القطاع الخاص إلى المبادرة في هذا المجال، وتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات، خصوصاً أن الاستثمار يرتبط بقضية البطالة التي تجاوز معدلها 16 في المئة في المنطقة العربية عام 2011، ليبلغ عدد العاطلين من العمل 17 مليوناً».
وأكد العمل على «بلورة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، لدعمها وتمكينها من توسيع أعمالها والشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي».
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أهمية «تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية»، لكن شدد على ضرورة «الاستقرار السياسي والأمني في الدول التي شهدت تغيرات، لأن أخطار هذه المشاريع مرتفعة والإقبال على تمويلها يتطلب استقراراً». ولفت إلى أن إقراض هذه المؤسسات من المصارف في المنطقة العربية «لا يتعدى نسبة 10 في المئة من القيمة الإجمالية للقروض البالغة 1.5 تريليون دولار»، معتبراً أنه «رقم صغير». وكشف أن «النسبة الضئيلة لهذه الأرقام التي لحظها البنك الدولي، هي واحد من أسباب الانتفاضات في دول الربيع العربي».
وكرّمت جمعية مصارف لبنان رئيس اتحاد المصارف العربية الرئيس التنفيذي لمجموعة «البركة» المصرفية عدنان يوسف، وأعلن رئيس الجمعية جوزف طربيه، أن وجود يوسف على رأس مجلس إدارة الاتحاد طيلة السنوات الست الماضية ولولايتين متواصلتين، «علامة مميزة في تاريخ الاتحاد، إذ دفع به على الساحتين العربية والدولية».
واعتبر أن «كلفة الثورات العربية التي نعيشها اليوم، من الناحيتين الاقتصادية والإنسانية تتعدّى إمكانات الحكومات والشعوب المعنية»، داعياً المصارف العربية إلى أن «تتهيأ لمرحلة الإعمار بعد عودة الاستقرار في دول الربيع العربي».
وشكر يوسف الجمعية على مبادرتها الكريمة، وقال إن «هذه اللحظة جعلت من تكريمكم هذا، باعثاً ومشجعاً لتقديم مزيد من الجهد لتطوير اتحادنا والارتقاء به إلى أعلى المراتب عربياً ودولياً».