رئيس اتحاد المصارف العربية يقلّل من خطر الأزمة على المنطقة

قلّل رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، من انعكاسات الأزمة الاقتصادية الناتجة من أزمة المال العالمية على العالم العربي، مرجحاً أن «تستمر الأزمة الاقتصادية حتى عام 2010»، واعتبر أن الدول العربية «متلقّية للأزمة ولم تسببها»، لذا رأى أن «المخاوف تبقى مسيطرة على أسواق المنطقة إلى حين عودة الأوضاع المالية العالمية إلى الاستقرار».
ولفت في مؤتمر صحافي عقده في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال عارضاً أوضاع «القطاع المصرفي العربي بين إنجازات 2008 وتحديات 2009 «، إلى أن «خسائر مصارف الخليج المرتبطة بأزمة الرهون العقارية بلغت 2.88 بليون دولار، وهي لا تتجاوز واحداً في المئة من حجم الخسائر عالمياً». واعتبر أن القطاع المصرفي العربي «كبير قياساً إلى حجم الاقتصاد»، مشيراً إلى أن موجوداته الإجمالية «بلغت 1.9 تريليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من السنة الماضية، وبلغت موجودات المصارف العربية المئة الأولى 147 بليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من 2008، في مقابل 128 بليوناً في الفترة ذاتها من 2007. فيما وصلت الودائع إلى 948 بليون دولار في مقابل 813 بليونا»ً. وأعلن أنها «حققت أرباحاً بلغت 25 بليون دولار في مقابل 26 بليوناً، بتراجع بليون دولار».
وتحدّث عن الأزمة العالمية التي «أدخلت العالم في دورة تراجع اقتصادي»، وموضوع النفط والطلب العالمي عليه «المتوقع أن يتراجع 500 الف برميل يومياً خلال العام الحالي، بعدما تراجع 90 الف برميل يومياً عام 2008 ليصل الى 85.08 مليون برميل يومياً»، ملاحظاً أنها «المرة الأولى التي يسجل فيها الطلب العالمي تراجعاً لسنتين متتاليتين، منذ ثلاثين سنة». ولم يستبعد أن يكون لضعف الطلب «انعكاسات سلبية على أسعار النفط، إذ ترد توقعات لمعدل سعر سيكون في حدود متوسط 50 الى 60 دولاراً هذه السنة».
ولفت إلى أن أهم التحديات التي تواجه المصارف العربية، تتمثل في إنهاء التحضيرات اللازمة لالتزام «بازل - 2 «، التي بدأ العمل بها مطلع عام 2008 ، وهي تمثل ورشة عمل كبرى امام المصارف العربية لتطوير بنيانها الداخلي». وشدد على أهمية مواصلة المصارف العربية «تطوير إمكاناتها وخبراتها على صعيد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي مسألة تحتل حيزاً أساسياً من اهتمام الشركات النقدية والمصرفية العربية والعالمية نظراً إلى خطورتها في تهديد الأسواق المصرفية والمالية لأخطار عدة». وأكد أن بناء تحالفات استراتيجية بين المصارف العربية وبينها وبين مؤسسات مصرفية ومالية محلية او عالمية او دولية «باتت تشكل محوراً أساسياً في تنمية أحكام هذه المصارف وأعمالها في شكل كبير وبما يعود بالمنافع عليها على صعيد تعزيز آفاق النمو والربحية».
وحضّ يوسف المصارف العربية على «السعي إلى تخفيف حصة الديون غير العاملة في محافظها الائتمانية، بهدف تنقية موازناتها العامة من الديون الرديئة، وتالياً تفعيل الحاجة الى المخصصات المرتبطة بها». ودعاها إلى «تطوير سياسات إدارة الائتمان في الاتجاهات التي تقلل من الديون الرديئة في محافظ موجوداتها».
كما رأى أن على المصارف العربية «مواكبة تجربة المصارف الإسلامية المتطورة في خصوصيتها وأساليب عملها، وهي ستضطلع بدور ملحوظ في الاستقرار النقدي العالمي في السنوات المقبلة».