730 مليار دولار صادرات نفطية خليجية في 2012

قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف، إن القطاع المصرفي العربي لايزال بمنأى عن التطورات في المنطقة
متوقعاً أن تصل قيمة صادرات النفط الخليجية خلال العام الجاري إلى ‬730 مليار دولار.وأضاف يوسف خلال افتتاحه «المؤتمر المصرفي العربي ال‬12» في العاصمة اللبنانية، بيروت، أمس الأول أن موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت ‬2.6 تريليون دولار، وقروضه نحو ‬1.3 تريليون دولار، ورأسماله ‬285 مليار دولار.وأوضح أنه مقابل نسبة نمو في العالم العربي عام ‬2010 بلغت ‬4.7 بالمائة، بلغت هذه النسبة في عام ‬2011 بحدود ‬3.3 بالمائة، كما يتوقع أن تنخفض الى ‬3 بالمائة في عام ‬2012.وأشار إلى أن دول الخليج ستسجّل متوسط نسبة نمو تبلغ ‬4.9 بالمائة خلال العام الجاري مقابل ‬2 بالمائة لمجموع الدول العربية.وتوقع رئيس اتحاد المصارف العربية أن تصل قيمة صادرات النفط العربية خلال العام الجاري ‬970 مليار دولار، منها ‬730 ملياراً صادرات دول الخليج، مشيرا إلى تراجع الاستثمار المباشر في الدول العربية، إذ سجلت تلك الدول استثماراً مباشراً وارداً بلغ نحو ‬50 مليار دولار في عام ‬2011، مقابل ‬66 ملياراً عام ‬2010.وتوقع أن يرد إلى المنطقة العربية استثمارات مباشرة خلال العام الجاري بحدود ‬53 مليار دولار.من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية، تجيب ميقاتي، في كلمة له أمام المصرفيين العرب، إنه على الرغم من تأثّر لبنان سلباً بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الجارية في منطقتنا العربية والعالم، فإنه كان من أقل الدول تعرّضاً لتأثيرات الأزمة المالية العالمية.وأضاف أن القطاع المصرفي اللبناني هو بين أكثر القطاعات حصانة ومناعة، إذ تجاوز حجم هذا القطاع ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني في خلال العام الماضي.وكان عدنان أحمد يوسف، توقع في وقت سابق أن تبلغ قيمة صادرات النفط العربية مجتمعة خلال العام الحالي نحو 970 مليار دولار، مؤكدًا أن الأحداث والثورات والاضطرابات المستمرة فى المنطقة العربية، لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل.يشار الى أن صادرات المملكة ارتفعت نحو 2.25 مليار برميل من النفط خلال ال10 أشهر الماضية من 2012 بقيمة 921 مليار ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 784 مليون برميل وبنسبة 26 بالمائة من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
مقابل نسبة نمو في العالم العربي عام ‬2010 بلغت ‬4.7 بالمائة، بلغت هذه النسبة في عام ‬2011 بحدود ‬3.3 بالمائة، كما يتوقع أن تنخفض الى ‬3 بالمائة في عام ‬2012. ومن جهتها، قالت وكالة الطاقة في تقرير التوقعات متوسطة الأجل لسوق النفط إنه تم خفض توقعات النمو الاقتصادي في الفترة التي يشملها التقرير مع استمرار المخاوف بشأن الديون في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا سيما في منطقة اليورو، وحتى الصين التي كانت المحرك الرئيسي لنمو الطلب في العقد الماضي تظهر عليها علامات التباطؤ، مضيفة «القراءات تشير إلى تراجع تدريجي للأسعار خلال تلك الفترة».