ودائع البنوك السعودية تتخطى تريليون ريال بنهاية أغسطس

استبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعرض النظام المصرفي إلى المخاطر، مؤكدة أن اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية أظهرت عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي مشيرة إلى زيادة إجمالي الودائع المصرفية بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي لتتخطى تريليون ريال.
وقالت مؤسسة النقد في تقرير أعدته بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية، إن «الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية، وتمت الاستفادة من التطورات الإيجابية في سوق النفط العالمية، بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، وشهد القطاع المصرفي تطوراً كبيراً، كما استمرت مؤسسة النقد في القيام بمهامها الرقابية والإشرافية المصرفية على القطاع المصرفي، وبناء قطاع مصرفي قوي يطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويحافظ على أموال المودعين، ويلبي الطلب المتزايد على الائتمان، ويوفّر الخدمات المصرفية المالية الحديثة للمجتمع».
واستعرض تقرير «ساما» الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من آثار الأزمة العالمية، ومنها تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي، إذ خفضت «ساما» خلال الربع الأخير من العام 2008 نسبة الاحتياط النظامي على الودائع تحت الطلب مرات عدة، ليصل إلى مستوى 7 في المئة، كما خفّضت معدل اتفاقات إعادة الشراء من 5.50 تدريجياً ليصل إلى 2 في المئة.
ونتيجة للخفض الذي أجرته المؤسسة على معدل العائد الرسمي على اتفاقات إعادة الشراء، هبطت تدريجياً أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة شهور بين المصارف المحلية، وتوالت الانخفاضات من مستوى 5,02 في المئة خلال 2006 إلى مستوى 0,66 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وبالنسبة لسعر صرف الريال في مقابل الدولار، واصلت المؤسسة المحافظة على الربط الرسمي لسعر صرف الريال في مقابل الدولار عند مستوى 3,75 ريال، في حين سجل عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية شهر أغسطس الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 112,3 في المئة، ليبلغ 1.17 تريليون ريال، في مقابل 553,7 بليون ريال في نهاية العام 2005، كما حقق عرض النقود بنهاية أغسطس نمواً سنوياً بلغ 14,8 في المئة.
وبشأن التطورات المصرفية، أفاد تقرير مؤسسة النقد بأن القطاع المصرفي شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً اتضح أثره في زيادة حجم الودائع، وزيادة الموجودات وارتفاع حجم التمويل، وزيادة استخدام التقنية المصرفية، في الوقت الذي زاد فيه إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 113,6 في المئة لتتجاوز تريليون ريال، في مقابل 489,4 بليون ريال في نهاية 2005.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام (ائتمان مصرفي واستثمارات) بنهاية شهر أغسطس الماضي بنسبة 81,6 في المئة، لتتجاوز تريليون ريال في مقابل 595,4 بليون ريال في نهاية 2005، وزادت المطلوبات من القطاع الخاص بنسبة 92,1 في المئة إلى 837,5 بليون ريال.
كما ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام بنسبة 52,8 في المئة، لتبلغ 243,6 بليون ريال، وحقق إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية أغسطس ارتفاعاً بنسبة 83,6 في المئة ليبلغ 830,9 بليون ريال، وارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 98,4 في المئة ليبلغ 1.5 تريليون ريال، وزاد رأسمال واحتياطات المصارف التجارية بنسبة 187,9 في المئة ليبلغ 191,8 بليون ريال.
وزاد عدد فروع المصارف التجارية بنهاية العام الماضي، ليصل إلى 1591 فرعاً موزعة على جميع مدن المملكة، بنمو بنسبة 30 في المئة، في مقابل 1224 فرعاً في نهاية عام 2005، وبنهاية شهر أغسطس الماضي بلغ عدد فروع المصارف التجارية 1629 فرعاً، بارتفاع بنسبة 2,4 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجموع قيمة عمليات نظام سريع من 10,1 تريليون ريال عام 2005 إلى نحو 55,5 تريليون ريال عام 2010، فيما بلغ مجموع قيمة عمليات نظام سريع في الربع الثاني من العام الحالي نحو 15,6 تريليون ريال، من خلال إرسال 1,3 مليون رسالة تحتوي ما مجموعه 13,2 مليون حوالة عبر نظام «سريع».