مؤسسة النقد : اختبارات التحمل تؤكد متانة النظام المصرفي

أظهرت اختبارات التحمل التي تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفة دورية على المصارف التجارية عدم توقع أي مخاطر تهدد النظام المصرفي المحلي، مع مواصلة المؤسسة الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على النظام المصرفي.
وأوضح تقرير للمؤسسة أن الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، مستفيدا من التطورات الايجابية في سوق النفط العالمية بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، وكان للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي الأثر الجيد والفعال في حماية القطاع المصرفي السعودي من آثار الأزمة المالية العالمية حيث لم تتأثر المصارف المحلية كثيراً بالأزمة المالية العالمية بل تجاوزتها بأقل الأضرار، حيث عمدت الى تعزيز السيولة للقطاع المصرفى، حيث خفضت في الربع الرابع من 2008م نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات ليصل إلى مستوى 7 بالمائة وخفّضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء من مستواه السابق البالغ 5.50 تدريجياً ليصل إلى 2 بالمائة، كما خفّضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس عدة مرات من 2 بالمائة ليصل إلى مستوى 0.25 بالمائة وتم تسعير أذونات الخزينة على أساس 80 بالمائة من معدل فائدة الإيداع بين المصارف بهدف تشجيع المصارف على توجيه السيولة نحو الإقراض وتزامن ذلك مع إجراءات تطبيق متطلبات بازل 2 من بداية 2008م وتفعيل عمل لجان المراجعة في البنوك واستمرار الاهتمام بإدارات الالتزام والمخاطر، ونتيجة للخفض الذي أجرته المؤسسة على معدل العائد الرسمي على اتفاقيات إعادة الشراء وانسجاماً مع الاتجاه العام لمستويات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية انخفضت تدريجياً أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة شهور بين المصارف المحلية وتوالت الانخفاضات من مستوى 5,02 بالمائة في 2006م إلى مستوى 0,66 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2011م.
عرض النقد
وعلى جانب اخر واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي المحافظة على الربط الرسمي لسعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3,75 ريال انسجاماً مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي باعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركا لعملاتها ابتداءً من الأول من يناير 2003م والمحافظة على ثباتها معه. وسجل عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية أغسطس 2011م ارتفاعاً بلغت نسبته 112,3 بالمائة (621,7 مليار ريال) ليبلغ 1175,3 مليار ريال مقابل 553,7 مليار ريال في نهاية عام 2005م كما حقق عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية أغسطس الماضي نمواً سنوياً بلغ 14,8 بالمائة ، وأفاد التقرير أن القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة شهد تطوراً اتضح أثره في زيادة حجم الودائع وزيادة الموجودات وارتفاع حجم التمويل وزيادة استخدام التقنية المصرفية في الوقت الذي ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أغسطس الماضى بنسبة 113,6 بالمائة (556,5 مليار ريال) ليبلغ 1045,9مليار ريال مقابل 489,4 مليار ريال في نهاية عام 2005م ، كما حققت الودائع المصرفية بنهاية أغسطس 2011م نمواً سنوياً بلغ 13,0 بالمائة ، وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام (ائتمان مصرفي واستثمارات) بنهاية أغسطس 2011م بنسبة 81,6 بالمائة (485,8 مليار ريال) لتبلغ 1081,2 مليار ريال مقابل 595,4 مليار ريال في نهاية 2005م وزادت المطلوبات من القطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 92,1 بالمائة (401,6 مليار ريال) لتبلغ 837,5 مليار ريال مقابل 435,9 مليار ريال في نهاية 2005م. كما ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام بنسبة 52,8 بالمائة (84,2 مليار ريال) لتبلغ 243,6 مليار ريال مقابل 159,5 مليار ريال في نهاية عام 2005م، وحقق إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية أغسطس الماضي ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11,1 بالمائة وبلغت نسبة النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بنهاية أغسطس حوالي 9,2 بالمائة. ونتيجة للحرص على الاستفادة من الأوضاع المناسبة لتعزيز رؤوس أموال المصارف المحلية حققت المصارف التجارية نسب رؤوس أموال عالية ومخصصات احتياطية كافية تمكنها من رفع مستوى الائتمان المحلي.
الائتمان المصرفى
وحقق إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح بنهاية أغسطس الماضي ارتفاعاً بنسبة 83,6 بالمائة (378,4 مليار ريال) ليبلغ 830,9 مليار ريال مقابل 452,5 مليار ريال في نهاية 2005م فيما بلغت نسبة النمو السنوي لإجمالي الائتمان المصرفي الممنوح بنهاية تلك الفترة 8,7 بالمائة، وفي المقابل ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية أغسطس 2011م بنسبة 98,4 بالمائة (746,8 مليار ريال) ليبلغ 1505,9 مليار ريال مقابل 759,1 مليار ريال في نهاية 2005م وحقق إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية تلك الفترة نمواً سنوياً بلغ 10,8 بالمائة، وارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنهاية أغسطس 2011م بنسبة 187,9 بالمائة (125,2 مليار ريال) ليبلغ 191,8 مليار ريال مقابل 66,6 مليار ريال في نهاية 2005م فيما حقق رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنهاية أغسطس الماضي نمواً سنوياً بنسبة 6,5 بالمائة.
وارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية 2010م ليصل إلى 1591 فرعاً موزعة على جميع مدن المملكة أي بارتفاع نسبته 30 بالمائة مقابل 1224 فرعاً فى 2005م. وبنهاية أغسطس الماضي بلغ عدد فروع المصارف التجارية 1629 فرعاً بارتفاع نسبته 2,4 بالمائة عما كانت عليه في نهاية 2010م، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تم تأسيس أكبر مصرف سعودي من حيث رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وهو « مصرف الإنماء « برأس مال 15 مليار ريال وارتفع عدد فروع المصارف الأجنبية العاملة من فرعين إلى عشرة فروع.
التقنيات الحديثة
وعملت المؤسسة بالتعاون مع المصارف المحلية على تطبيق أحدث التقنيات البنكية الآمنة، وارتفع مجموع قيمة عمليات نظام سريع خلال الفترة 2005م-2010م من نحو 10,1 تريليون ريال عام 2005م إلى نحو 55,5 تريليون ريال عام 2010م فيما بلغ مجموع قيمة عمليات نظام سريع في الربع الثاني من 2011م نحو 15,6 تريليون ريال من خلال إرسال 1,3 مليون رسالة تحوي ما مجموعه 13,2 مليون حوالة عبر نظام «سريع»، وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من نحو 533,2 مليون عملية عام 2005م إلى نحو 1074,9 مليون عملية عام 2010م فيما بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثاني من 2011م ما يقارب 328,9 مليون عملية بمبلغ قدره 156,5 مليار ريال شملت عمليات البنوك وعمليات الشبكة السعودية للمدفوعات، وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال نفس الفترة من نحو 66,1 مليون عملية بقيمة 28,1مليار ريال عام 2005م إلى نحو 151,2 مليون عملية بقيمة 71,9 مليار ريال عام 2010م فيما بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الثاني من عام 2011م نحو 48,5 مليون عملية بقيمة 27,1 مليار ريال، كما ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي من نحو 4588 جهازاً عام 2005م إلى نحو 10885 جهازاً عام 2010م في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثاني من 2011م نحو 11300 جهاز وارتفع عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية خلال نفس الفترة من نحو 8 ملايين بطاقة عام 2005م إلى نحو 12,2 مليون بطاقة عام 2010م وبلغ عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية بنهاية الربع الثاني من 2011م 13,3 مليون بطاقة. وارتفع أيضاً عدد أجهزة نقاط البيع خلال نفس الفترة من نحو 44,3 ألف جهاز عام 2005م إلى نحو 80,5 ألف جهاز عام 2010م فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع بنهاية الربع الثاني من 2011م أكثر من 84,3 ألف جهاز.
ربط الريال بالدولار انسجاماً مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاوننظام سداد
وأوضح التقرير أن عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد ارتفع من نحو 43,5 مليون فاتورة بقيمة 22,0 مليار ريال في 2007م إلى 108,8 مليون فاتورة بقيمة 83,0 مليار ريال في 2010م فيما بلغ عدد الفواتير المسددة من خلال سداد منذ بداية 2011م حتى نهاية شهر أغسطس ما يقارب 90,7 مليون فاتورة بقيمة إجمالية قدرها 79,1 مليار ريال. وقامت المؤسسة بجهود مكثفة من أجل استمرار تطوير الرقابة والإشراف على شركات التأمين في المملكة وتمت دراسة العديد من ملفات شركات التأمين ومنذ نهاية عام 2008م تم إدراج نحو 31 شركة تأمين إضافة للشركة الوطنية للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية «تداول» إضافة إلى موافقة مؤسسة النقد على 63 مكتباً لتقديم خدمات التأمين (أصحاب المهن الحرة) مثل الوساطة وتقدير الخسائر والاستشارات التأمينية، وأشارت المؤسسة الى أن بعضها حصل على سجلات تجارية والبعض الآخر في الطريق للحصول عليها فيما من المتوقع صدور المزيد من التراخيص للمهن الحرة ذات العلاقة بنشاط التأمين‏ لتسهم تلك التطورات في توفير المزيد من الخيارات في مجال التأمين وتعزيز النمو في القطاع المالي وتنويع قنواته الاستثمارية. ومن منطلق دور المملكة المؤثر فى الاقتصاد العالمى باعتبارها أكبر اقتصاد عربى ولديها أكبر احتياطي من النفط في العالم، إضافة الى كونها عضواً فاعلاً في مجموعة دول العشرين منذ إنشائها فان المملكة ملتزمة بمبادرات المجموعة التي تهدف إلى تعزيز متانة النظام المالي العالمي. وتمثل مؤسسة النقد العربي السعودي المملكة في عدد من المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين وغيرها من اللجان الدولية المختلفة.