المصارف السعودية.. خارج دائرة الخطر

أظهرت اختبارات التحمل التي تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفة دورية على المصارف التجارية عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي، فيما تستمر المؤسسة في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة؛ حيث كان للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي الأثر الجيد لتفادي آثار الأزمة المالية العالمية.
وقالت مؤسسة النقد في تقرير أعد بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية إن الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود واستمرت مؤسسة النقد في القيام بمهامها الرقابية والإشرافية المصرفية على القطاع المصرفي.
واستعرض التقرير الخاص أهم تلك الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة للحد من آثار الأزمة العالمية ومن بينها تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي؛ حيث خفضت المؤسسة في الربع الرابع من عام 2008 نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات ليصل إلى مستوى 7.0 %، وخفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء من مستواه السابق البالغ 5.50 تدريجيا ليصل إلى 2 %.
وبالنسبة لسعر صرف الريال مقابل الدولار واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي المحافظة على الربط الرسمي لسعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.75 ريال انسجاما مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي باعتماد الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملاتها ابتداء من الأول من يناير 2003 والمحافظة على ثباتها معه.
وبشأن السيولة المحلية: سجل عرض النقود بتعريفه الواسع «ن3» بنهاية أغسطس من عام 2011 ارتفاعا بلغت نسبته 112.3 % «621.7 مليار ريال» ليبلغ 1175.3 مليار ريال مقابل 553.7 مليار ريال في نهاية عام 2005 كما حقق عرض النقود بتعريفه الواسع «ن3» بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نموا سنويا بلغ 14.8 %.
وحول التطورات المصرفية: أفاد تقرير مؤسسة النقد أن القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة شهد تطورا أتضح أثره في زيادة حجم الودائع وزيادة الموجودات وارتفاع حجم التمويل وزيادة استخدام التقنية المصرفية في الوقت الذي ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أغسطس من عام 2011 بنسبة 113.6 % «556.5 مليار ريال» ليبلغ 1045.9 مليار ريال مقابل 489.4 مليار ريال في نهاية عام 2005، كما حققت الودائع المصرفية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نموا سنويا بلغ 13.0 %.
واستمرارا للدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي لتوفير التمويل للقطاعين الخاص والعام ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام «ائتمان مصرفي واستثمارات» بنهاية أغسطس من عام 2011 بنسبة 81.6 % «485.8 مليار ريال» لتبلغ 1081.2 مليار ريال مقابل 595.4 مليار ريال في نهاية عام 2005 وزادت المطلوبات من القطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 92.1 % «401.6 مليار ريال» لتبلغ 837.5 مليار ريال مقابل 435.9 مليار ريال في نهاية عام 2005.
وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام بنسبة 52.8 % «84.2 مليار ريال» لتبلغ 243.6 مليار ريال مقابل 159.5 مليار ريال في نهاية عام 2005. وحقق إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية أغسطس 2011 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته
11.1 % وبلغت نسبة النمو
السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بنهاية أغسطس 2011 نحو 9.2 %.
ونتيجة للحرص على الاستفادة من الأوضاع المناسبة لتعزيز رؤوس أموال المصارف المحلية حققت المصارف التجارية نسب رؤوس أموال عالية ومخصصات احتياطية كافية تمكنها من رفع مستوى الائتمان المحلي.
وحقق إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح بنهاية أغسطس ارتفاعا بنسبة 83.6 % «378.4 مليار ريال» ليبلغ 830.9 مليار ريال مقابل 452.5 مليار ريال في نهاية عام 2005 فيما بلغت نسبة النمو السنوي لإجمالي الائتمان المصرفي نحو 8.7 %.
وفي المقابل ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية أغسطس 2011 بنسبة 98.4 % «746.8 مليار ريال» ليبلغ 1505.9 مليار ريال مقابل 759.1 مليار ريال في نهاية عام 2005 وحقق إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نموا سنويا بلغ 10.8 %.
وارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنهاية أغسطس بنسبة 187.9 % «125.2 مليار ريال» ليبلغ 191.8 مليار ريال مقابل 66.6 مليار ريال في نهاية عام 2005 فيما حقق رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس الماضي نموا سنويا بنسبة 6.5 %. وحرصا من المؤسسة على توافر وانتشار الخدمات المصرفية في جميع أنحاء المملكة ارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية عام 2010 ليصل إلى 1591 فرعا موزعة على جميع مدن المملكة أي بارتفاع بنسبة 30.0 % مقابل 1224 فرعا في نهاية عام 2005. وبنهاية شهر أغسطس من عام 2011 بلغ عدد فروع المصارف التجارية 1629 فرعا أي بارتفاع بنسبة 2.4 % عما كانت عليه في نهاية عام 2010، كما تم في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز تأسيس أكبر مصرف سعودي من حيث رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وهو «مصرف الإنماء» برأسمال 15 مليار ريال، وارتفع عدد فروع المصارف الأجنبية العاملة من فرعين إلى عشرة فروع.
وعملت المؤسسة بالتعاون مع المصارف المحلية على تطبيق أحدث التقنيات البنكية الآمنة وارتفع مجموع قيمة عمليات نظام سريع خلال الفترة من 2005م- 2010م من نحو 10.1 تريليون ريال عام 2005م إلى نحو 55.5 تريليون ريال عام 2010، فيما بلغ مجموع قيمة عمليات نظام سريع في الربع الثاني من عام 2011 نحو 15.6 تريليون ريال من خلال إرسال 1.3 مليون رسالة تحتوي ما مجموعه 13.2 مليون حوالة عبر نظام «سريع». وفيما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات ارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من نحو 533.2 مليون عملية عام 2005 إلى نحو 1074.9 مليون عملية عام 2010، فيما بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثاني من عام 2011 ما يقارب 328.9 مليون عملية بمبلغ قدره 156.5 مليار ريال شملت عمليات البنوك وعمليات الشبكة السعودية للمدفوعات.
وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال نفس الفترة من نحو 66.1 مليون عملية بقيمة 28.1 مليار ريال عام 2005 إلى نحو 151.2 مليون عملية بقيمة 71.9 مليار ريال عام 2010، فيما بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الثاني من عام 2011 نحو 48.5 مليون عملية بقيمة 27.1 مليار ريال.
كما ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي من نحو 4588 جهازا عام 2005 إلى نحو 10885 جهازا عام 2010، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثاني من عام 2011 نحو 11300 جهاز، وارتفع عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية خلال نفس الفترة من نحو 8.0 ملايين بطاقة عام 2005 إلى نحو 12.2 مليون بطاقة عام 2010، وقارب عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية بنهاية الربع الثاني من عام 2011 نحو 13.3 مليون بطاقة. وارتفع أيضا عدد أجهزة نقاط البيع خلال نفس الفترة من نحو 44.3 ألف جهاز عام 2005 إلى نحو 80.5 ألف جهاز عام 2010، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع بنهاية الربع الثاني من عام 2011 أكثر من 84.3 ألف جهاز. وحول مدفوعات نظام سداد أوضح تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد من نحو 43.5 مليون فاتورة بقيمة 22.0 مليار ريال في عام 2007 إلى نحو 108.8 مليون فاتورة بقيمة 83.0 مليار ريال في عام 2010، فيما بلغ عدد الفواتير المسددة من خلال سداد منذ بداية عام 2011 حتى نهاية شهر أغسطس ما يقارب 90.7 مليون فاتورة بقيمة إجمالية قدرها 79.1 مليار ريال.
وحول نشاط التأمين: بذلت مؤسسة النقد العربي السعودي جهودا مكثفة من أجل استمرار تطوير الرقابة والإشراف على شركات التأمين في المملكة وتمت دراسة العديد من ملفات شركات التأمين ومنذ نهاية عام 2008 تم إدراج نحو 31 شركة تأمين إضافة للشركة الوطنية للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية «تداول»، إضافة إلى موافقة مؤسسة النقد على 63 مكتبا لتقديم خدمات التأمين «أصحاب المهن الحرة» مثل الوساطة وتقدير الخسائر والاستشارات التأمينية.
وأشارت المؤسسة إلى أن بعضها حصلت على سجلات تجارية والبعض الآخر في الطريق للحصول عليها، فيما من المتوقع صدور المزيد من التراخيص للمهن الحرة ذات العلاقة بنشاط التأمين لتسهم تلك التطورات في توفير المزيد من الخيارات في مجال التأمين وتعزيز النمو في القطاع المالي وتنويع قنواته الاستثمارية .