أظهر تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 13% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي لتصل إلى 1.04 تريليون ريال، فيما سجلت ارتفاعا بنسبة 113.6% مقارنة بعام 2005 حيث بلغت آنذاك 489.4 مليار ريال. وشهد القطاع المصرفي السعودي في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا اتضح أثره في زيادة حجم الودائع وزيادة الموجودات وارتفاع حجم التمويل وزيادة استخدام التقنية المصرفية. وأظهرت اختبارات التحمل التي تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفة دورية على المصارف التجارية عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي، فيما ستستمر المؤسسة في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بصورة متجانسة والالتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة. ووفقا للتقرير سجل عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية شهر أغسطس من 2011 ارتفاعا بلغت نسبته 112.3% (621.7 مليار ريال) ليبلغ 1175.3 مليار ريال مقابل 553.7 مليار ريال في نهاية عام 2005 كما حقق عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نموا سنويا بلغ 14.8%. وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام (ائتمان مصرفي واستثمارات) بنهاية شهر أغسطس بنسبة 81.6 % (485.8 مليار ريال) لتبلغ 1081.2 مليار ريال مقابل 595.4 مليار ريال في نهاية عام 2005 وزادت المطلوبات من القطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 92.1 % (401.6 مليار ريال) لتبلغ 837.5 مليار ريال مقابل 435.9 مليار ريال في نهاية عام 2005. كما ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام بنسبة 52.8% (84.2 مليار ريال) لتبلغ 243.6 مليار ريال مقابل 159.5 مليار ريال في نهاية عام 2005. وحقق إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 11.1% وبلغت نسبة النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس نحو 9.2%. ونتيجة للحرص على الاستفادة من الأوضاع المناسبة لتعزيز رؤوس أموال المصارف المحلية حققت المصارف التجارية نسب رؤوس أموال عالية ومخصصات احتياطية كافية تمكنها من رفع مستوى الائتمان المحلي. وحقق إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح بنهاية شهر أغسطس ارتفاعا بنسبة 83.6% (378.4 مليار ريال) ليبلغ 830.9 مليار ريال مقابل 452.5 مليار ريال في نهاية عام 2005 فيما بلغت نسبة النمو السنوي لإجمالي الائتمان المصرفي الممنوح بنهاية أغسطس نحو 8.7%. وفي المقابل ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية في أغسطس بنسبة 98.4% (746.8 مليار ريال) ليبلغ 1505.9 مليارات ريال مقابل 759.1 مليار ريال في نهاية 2005 وحقق إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس نموا سنويا بلغ 10.8%. وارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنهاية أغسطس بنسبة 187.9% (125.2 مليار ريال) ليبلغ 191.8 مليار ريال مقابل 66.6 مليار ريال في نهاية 2005 فيما حقق رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنهاية أغسطس الماضي نموا سنويا بنسبة 6.5%. وأوضح تقرير لمؤسسة النقد أن الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجرت الاستفادة من التطورات الإيجابية في سوق النفط العالمية بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية وشهد القطاع المصرفي تطورا كبيرا واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في القيام بمهامها الرقابية والإشرافية المصرفية على القطاع المصرفي وسعيها إلى بناء قطاع مصرفي قوي يطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويحافظ على أموال المودعين ويلبي الطلب المتزايد على الائتمان، ويوفر الخدمات المصرفية المالية الحديثة للمجتمع. وفي مجال السياسة النقدية استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لاسيما تطورات السيولة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وواصلت جهودها الهادفة إلى تلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي.
