باريس وغرفة بيروت تطلقان صندوقاً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مبادرة جديدة في لبنان أطلقتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تمثلت بصندوق «فارو لبنان»، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مالياً. وتشكل هذه المؤسسات على ما أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، «المحرّك الأساس لحفز الاستثمار»، لافتاً في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الغرفة محمد شقير لإطلاق الصندوق، إلى أن المصرف «نفّذ تاريخياً مبادرات لدعم التسليف المُنتج، وتوصّل من خلال سياسة الاستقرار في سعر صرف الليرة، إلى إدخالها كعملة للتسليف، ما وسّع مجالات التسليف في لبنان».
وأعلن شقير، أن «القطاع الخاص سيموّل الصندوق ويساعد في ذلك مصرف لبنان المركزي، ويبدأ برأس مال قيمته 500 ألف دولار»، كاشفاً عن «وعد من الاتحاد الأوروبي بتمويله بهبة قيمتها مليون يورو».
وأوضح شقير، أن «فارو لبنان» أُنشئ ب «مبادرة من الحكومة الفرنسية، ويهدف إلى حفز التنمية الاقتصادية عبر الإبداع والابتكار من خلال شبكة متوسطية يقودها الاتحاد من أجل المتوسط لدعم الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». ولفت إلى أن لبنان هو البلد الأول الذي «يشارك في هذا المشروع بعد فرنسا التي أطلقته في خدمة المتوسط، وستكون غرفة بيروت «مركزاً للصندوق».
ولفت إلى أن «فارو لبنان»، يهدف إلى «تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعة، بمنحها مبلغاً من المال لتمويل التكاليف التي تحتاج إليها لتنمية طاقاتها. ويساعد الصندوق على إعداد خطط الأعمال والمشورة التقنية». ودعا «كل لبناني يملك فكرة أو مشروعاً طموحاً ومفيداً للمنطقة ولديه الرغبة في التعاون مع مؤسسات في الخارج، إلى الاتصال بمركز الدراسات في غرفة بيروت وجبل لبنان للحصول على كل المعلومات التي يحتاج إليها للاستفادة».
وأعلن سلامة، أن المصارف في لبنان «أقرضت القطاع الخاص 44 بليون دولار، أي أكثر من الناتج المحلي اللبناني»، مؤكداً أن من «أولويّاتنا هذه السنة، الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة ولدينا الإمكانات لتحقيق ذلك، من خلال موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية البالغة 36 بليون دولار باستثناء الذهب، وإمكانات القطاع المصرفي، الذي بلغت ودائعه 135 بليون دولار، تُضاف إليها ودائع في فروع المصارف العاملة في الخارج والبالغة 25 بليون دولار».
ولفت إلى تسجيل «تراجع في النمو بعد أيار (مايو) عام 2012». وقال «انطلاقاً من هذه المعطيات، وفي ظل ميزان مدفوعات اختتم العام بعجز بلغ 1.5 بليون دولار، التمس المصرف المركزي الحاجة إلى حفز التسليف خلال هذه السنة، للحفاظ على نسب نمو مقبولة، خصوصاً في ظل وجود استحقاقات داخلية يمكن أن يكون لها ارتدادات ومفاعيل نفسية على تصرف المتعاطين مع الاقتصاد اللبناني». لذا أصدر المصرف المركزي تعميماً رقمه 313 ، «وضع في تصرف القطاع المصرفي نحو 1.4 بليون دولار، على أن تكون التسليفات التي تحصل عليها المصارف بفائدة 1 في المئة، موجّهة بنسبة 56 في المئة لقطاع السكن، و 20 في المئة للبيئة، و 22 في المئة للقطاعات الإنتاجية، و2 في المئة للتعليم، فضلاً عن مبالغ مخصصة للأبحاث وتطوير المشاريع الجديدة وتحديداً للمؤسسات الصغيرة. وأعلن أن هذا المشروع «يساهم في زيادة النمو في الاقتصاد بين 2 و 3 في المئة». وأكد أن «لا مفاجآت سلبية متوقعة هذه السنة على القطاع المصرفي بفعل عمله في دول في الخارج».