باز : بنك عودة - مجموعة عودة سرادار تساهم جيداً في تمويل الاقتصاد

سلك القطاع المصرفي اللبناني تيّاراً معاكساً في موجة إفلاسات المصارف العالميّة نتيجة أزمة المال التي انفلشت أزمة اقتصادية عالميّة بفعل «الشحّ في السيولة وانعدام التسليف، وهما يشكّلان الشريان المحرّك للاقتصاد في أيّة دولة في العالم»، بحسب المسؤول الرئيس للشؤون الماليّة والتخطيط الاستراتيجي – المدير العام ل «بنك عوده ش م ل – مجموعة عوده سرادار» فريدي باز. وما نأى بالمصارف اللبنانيّة عن أزمة المال وتداعياتها، ميزات وثوابت تنظيميّة وإدارية ومهارات أكسبتها ثقة المتعاملين من لبنانيين مقيمين وغير مقيمين وعرب، إذ أكّد باز «تمتّع المصارف بمكانة ماليّة قويّة جدّاً»، لافتاً إلى أنّ «جزءاً كبيراً من مكوّنات المكانة الماليّة المرتفعة ناتج من القواعد والنظم المتشدّدة جدّاً المفروضة من مصرف لبنان المركزي وسلطات الرقابة على المصارف لسنوات قبل الأزمة»، وعدّد قواعد تنظيميّة وضعها مصرف لبنان المركزي تتّصل بممارسات المصارف في نشاطها المصرفي في الأسواق المحليّة والخارجيّة، «لا تسمح لها بحمل منتوجات مركّبة أو مشتقّة في موازناتها أو استحواذ سندات دين أجنبيّة بقيمة تفوق 50 في المئة من أموالها الخاصّة، كما لا يحقّ لها تمويل عمليّات شراء أسهم تزيد على 50 في المئة من قيمة الاستثمار، فيما كانت الاستدانة في الخارج مضاعفة، وتمنع القواعد التنظيمية المصارف أيضاً من تمويل مشاريع عقاريّة بقيمة تزيد على 60 في المئة من قيمة المشاريع، كما لا يمكنها حمل وضعيّة قطع أكثر من واحد في المئة من قيمة رؤوس أموالها وهي نسبة زهيدة جدّاً». وفي ظلّ وجود مثل هذه المعايير المتشدّدة، «يكون القطاع المصرفي، بطبيعة الحال، محميّاً بالقانون». ولم يغفل باز دور إدارات المصارف «الفاعل والمهمّ» في مجال حماية القطاع، في ضوء «كفاءتها وثقافتها الحديثة في إدارة الأخطار، فهي لا تغامر في هذا المجال». وربط اكتساب المصارف هذه الثقافة ب «التجربة الواسعة والعميقة خلال الحرب اللبنانيّة». ثقة الداخل والخارج واعتبر أنّ التزام هذه القواعد والنظم الحمائيّة «أكسبت المصارف ثقة الداخل والخارج، أنتجت حركة تحويل مدّخرات من عملاء مصارف لبنانيين مقيمين وغير مقيمين وعرب من المصارف الكبيرة والمهمّة». ونتيجة لهذه الثقة، «ارتفع حجم رؤوس الأموال الوافدة العام الماضي إلى 16 بليون دولار، في مقابل متوسّط سنوي قدره 9.2 بليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية. ومن رؤوس الأموال الوافدة 10.5 بليون دولار ودائع مصرفيّة لتشكّل هذه القيمة حجم الزيادة في قاعدتها، فيما كان المتوسّط السنوي 5 بلايين دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية». وانسحب التطوّر الإيجابي واللافت في تدفّق رؤوس الأموال على حركة التسليف التي وفّرت السيولة، بعكس الأسواق العالميّة، فأشار باز إلى أنّ حجم التسليف للقطاع الخاص المحلّي «ازداد 4.6 بليون دولار، فيما كان المتوسّط السنوي لهذه الزيادة نحو بليون دولار للأعوام الخمسة الماضية». واعتبر أنّ هذه النتائج وتزامنها مع تراجع أسعار النفط والمواد الأوّليّة «أثمرت نموّاً حقيقيّاً في الناتج المحلّي بلغ 8.5 في المئة، أفضى إلى تقليص نسبة المديونيّة العامّة إلى الناتج». وإذا كانت التوقّعات لنتائج هذه السنة قريبة من العام الماضي مع احتدام الأزمة الخارجيّة، تحفظ باز عن إعطاء الجواب، إذ ليس ضروريّاً «تسجيل زيادة مماثلة في حجم الودائع»، لأنّ «ما تحقّق في الشهور الأربعة الأولى من السنة قارب 5 بلايين دولار»، على رغم أنّ «وتيرة الحركة في هذه الفترة من السنة تكون في العادة وعلى مدى سنوات طويلة الأضعف على مدار السنة». كما أكّد أنّ «المناعة لا تزال قويّة مع الأخذ بالاعتبار أن لا مناعة مطلقة، إلا أنّ العوامل التي يمكن أن تنعكس لم تؤثّر نظريّاً إلى الآن»، والمؤشّرات إلى ذلك «واضحة»، إذ على رغم تراجع معدّلات النمو في دول الخليج وأوروبا التي تمثّل أسواقها مواقع عمل للبنانيين كثر ومنافذ تسويق للصادرات اللبنانيّة وتصريفها، وبالتالي مصدراً لتدفّق رؤوس الأموال إلى الداخل، ازداد «التصدير 10 في المئة، ولم تثبت إلى الآن أرقام عن خسارة لبنانيين وظائفهم في هذه الدول. ويمكن الإشارة هنا إلى أنّ مجموعتنا مثلاً وعلى امتدادها المحلّي والخارجي، لم تتلقّ طلبات توظيف من لبنانيين عاملين في الخارج، ما يعني أنّ التقديرات المتداولة غير دقيقة. وتمثَّل العامل الأخير في حركة رؤوس الأموال، وتحديداً حركة الودائع التي تكثّفت وازدادت بشكل لافت». ولم يغفل باز احتمال «تأثير ارتفاع سعر النفط الذي ينعكس زيادة على فاتورة الاستيراد». لذا خلص باز إلى أن «لا سبب واحداً يمكن أن يعطّل محرّكات النمو المحليّة، طالما أن السيولة متوافرة وحركة التسليف منتعشة، وطالما أنّ مكوّنات هذه المحرّكات المحليّة تشكّل 70 في المئة وتتمثّل بالاستثمار والاستهلاك، وافتراضاً 30 في المئة خارجيّة تتمثّل بالصادرات والسياحة والاستثمارات المباشرة في القطاع العقاري. ودلّت المؤشّرات على أنّ هذه المحرّكات لم تتأثّر ولا تزال تسجّل تقدّماً، فإنّ النمو لهذه السنة سيكون جيّداً، وتشير التوقّعات إلى إمكان اقترابه من 6 في المئة». الحوكمة والأزمة وإذا كانت قرارات قمّة الدول الثماني الأخيرة المتعلّقة بتشديد الرقابة على المصارف وبتحقيق مزيد من الشفافيّة ستنتهي إلى «بازل – 3 «، اعتبر باز أنّ «بازل – 2 جيّد وصارم أيضاً»، ولفت إلى أنّ مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف «أصدرا تعاميم على مدى عام ونصف العام تتعلّق ب «الحوكمة» التي كانت أحد الأسباب الرئيسة لنشوء أزمة المال العالميّة نتيجة عدم ممارستها في المؤسّسات العالميّة». وأوضح أنّ هذه التعاميم كانت «متشدّدة»، واستحدثت «قواعد في مجال «الحوكمة» تتّصل بعمليّات التدقيق وأنواع الرقابة على الإدارات وعلى مجالس الإدارة، فضلاً عن تفاصيل أخرى لا تقل تشدّداً». كما رأى أنّ معايير «بازل – 2 « متشدّدة في مجال الرسملة، ويملك القطاع المصرفي قاعدة ضخمة». وأكّد أنّ مصرف لبنان «أحسن قراءة ما حصل في أسواق العالم وترجمها تعاميم». لكن لم يلغِ فرضيّة «إنتاج معايير جديدة، تُطبّق في الداخل بحسب خصوصيّات السوق المحليّة». وهل تتّجه مجموعة «عودة سرادار» إلى سياسة أكثر محافظة بسبب الأزمة، وهل تخطّط لنهضة في تمويل القطاعات المنتجة، أكّد باز أن «لا مصرف في لبنان منخرط في تمويل الاقتصاد مثل مجموعتنا»، مشيراً إلى أنّ «محفظة التسليفات لديها للقطاع الخاص اللبناني بلغت 4 بلايين دولار، 50 في المئة موظّف في المؤسّسات الكبيرة، و40 في المئة في المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة و10 في المئة في قطاع صيرفة التجزئة». وأعلن أنّ المجموعة تمثّل «أكبر رب عمل في لبنان إذ يوظّف 3000 شخص في السوق المحليّة وألفاً في فروع المصرف في الأسواق الخارجيّة. وتساهم المجموعة (مجموعة عودة – سردار) بشكل فاعل في تمويل الدولة من خلال الاكتتاب في سندات الخزينة والإصدارات وفي مشاريعها». وكشف أنّ المجموعة «تتّبع ومنذ ثلاثة أعوام سياسة توسّع إقليميّة، لكنّها لن تكون على حساب موقعها في السوق المحليّة التي لا تزال واعدة وتتوافر فيها إمكانات نمو عضويّة كبيرة جدّاً بالنسبة إلى مجالات متنوّعة لا تزال غير متطوّرة بشكل كافٍ». وأعطى مثالاً عمليّات التجزئة التي «لا تزال في بدايتها، ويحتاج اللبنانيون إلى هذه الخدمات». ورأى أنّ ذلك «سيؤمّن فرص نمو للمصارف المحليّة في السنوات المقبلة، إذ يجب أن تشكّل تسليفات التجزئة بالنسبة إلى مستوى الدخل الفردي العام في لبنان 20 في المئة، فيما لم تتخطَّ حتى الآن 8 في المئة». وسلّط باز الضوء على دور المصارف اللبنانيّة في المنطقة، الذي «لا تضطلع به بعد، إذ لا يجوز بحكم تاريخها وثقافتها ومهاراتها وحرفيّتها في العمل المصرفي ألاّ تندرج مجموعة لبنانيّة في عداد المراتب العشر أو ال 15 الأولى في قائمة المصارف العربيّة في المنطقة، وهي لا تزال بين ال 25 ». وشدّد على ضرورة «التوسّع في أسواق خارجيّة تمنح المصارف إمكانات توسّع كبيرة تزيد على السوق المحليّة، وتسمح لها بتكوين موجودات ضخمة تتيح لها الانتقال إلى مصاف المراتب الأولى في القائمة». وأكّد أنّ مجموعة «بنك عوده سرادار» ستحقّق هذا الهدف «بعدما كانت نتائج توسّعنا ممتازة في الأعوام الثلاثة الأخيرة». وإذا كانت المجموعة مستعدّة للمشاركة في عمليّات التخصيص، أعلن باز «كان للمجموعة دور في إنجاح كل عمليّات الإصدارات لمصلحة الدولة، لذا سيكون لنا دور فاعل في إصدار الأسهم من خلال التخصيص». تراجع الدولرة وعن تعزيز التسليف بالليرة اللبنانيّة وخفض معدّلات الفائدة عليه بالليرة والدولار، لاحظ باز «تراجعاً لافتاً في دولرة الودائع منذ عام ونصف العام»، معتبراً أنّ ذلك «يساهم في تعزيز احتياط القطع في المصرف المركزي الذي تجاوز 23 بليون دولار». وأكّد أنّ ذلك «يقوّي مناعة الليرة، ودفع صندوق النقد الدولي، إلى اعتبار سعر صرف الليرة متماشياً مع أساسيّات الاقتصاد». ورأى أنّ «المكتسبات الماكرو إقتصاديّة هي التي أفضت إلى تراجع الدولرة في الودائع، لكن لم يتواكب ذلك مع انخفاض في دولرة التسليفات». وعن خفض الفائدة على التسليف، اعتبر باز عمليّة «خفض الفائدة «تأخّرت»، مبدياً تفهّمه لسياسة مصرف لبنان في «عدم الإقدام على هذا الخفض لإمكان تأثيره على المكتسبات المحقّقة من حركة رؤوس الأموال الوافدة والتحويلات إلى الليرة». لذا أكّد ضرورة «ترجمة هذه المكتسبات بإعادة استعمال الليرة كعملة إقراض والانفصال نهائيّاً عن الدولار الذي يؤدّي إلى تبعية غير مسبوقة للنظام المالي اللبناني الى الخارج». وخلُص المسؤول الرئيس للشؤون الماليّة والتخطيط الاستراتيجي – المدير العام ل «بنك عودة ش م ل – مجموعة عودة سرادار»، إلى تدابير شدّد فيها على ضرورة اعتمادها لحفظ «المناعة» إزاء الأزمة العالميّة، تتمثّل في «توظيف الوسائل المتوافرة لحفز النمو بنسبة تفوق 4 في المئة، والتقيّد بتعهّدات مؤتمر «باريس – 3 « المتّصلة بالتزام التقشّف في الإنفاق والتصحيح المالي، وصولاً إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج إلى 145 في المئة هذه السنة، وتوفير التناسق بين سعر الصرف الحقيقي لليرة ومعدّلات الفائدة المرجعيّة عليها، والعمل على خفض دولرة التسليفات باستحداث هندسات ماليّة يعدّها مصرف لبنان مع المصارف، تفضي إلى زيادة حصّة التسليفات بالليرة من الإجمالي من 16 في المئة العام الماضي إلى 22 في المئة هذه السنة و30 في المئة في 2010.»