كشف مختص بشؤون التمويل بأن ما بين 365 مليون و445 مليون مشروع في الأسواق الناشئة تتعرض لقيود ائتمانية. وأكد أن مشكلة الائتمان ليست هي التحدي الوحيد رغم أهميتها، فهناك عوائق أخرى مهمة تحد من نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتتعلق بعض من هذه العوائق غير المالية التي تواجهها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأمور البنية التحتية مثل (انعدام توفير الكهرباء) وبأمور تنظيمية وبالهيكل الضريبي وبالفساد الإداري. وقال وليد المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية، إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMES) تحديداً هي المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 25 فردا والتي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية. وأشار المرشد في ورقة عمل تم عرضها أمس في الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه يزداد الإدراك بأهمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتنمية الاقتصادية ولخلق فرص عمل إذا ما أخذ في الاعتبار حجم ومجال التدخلات الحكومية التي يتم تصميمها لتشجيع هذه المشروعات. ويتراوح إجمالي حجم الطلب على القروض التي تحتاجها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الرسمية وغير الرسمية في الأسواق الناشئة والذي لا يتم تلبيتها بين 2,1 ترليون دولار و 2,5 ترليون دولار. وذكر رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية إن المشروعات التي يقدر أن عددها ما بين 310 مليون مشروع و380 مليون مشروع تحتاج إلى مبلغ إضافي يتراوح بين 2,1 ترليون دولار و2,5 ترليون دولار لتغطية احتياجاتها التمويلية. كما أن حوالي 70% من كل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة (التي تتراوح بين 255 مليون مشروع و 310 مليون مشروع) لا تستخدم أي تمويل رسمي إطلاقا. (أي لا تستخدم السحب على المكشوف أو القروض المصرفية) رغم رغبتها في ذلك. وتابع بأن ما بين 25 مليون إلى 30 مليون من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يتراوح إجمالي عددها بين 365 مليون و 445 مليون في البلدان النامية هي مشروعات صغيرة ومتوسطة رسمية (أي عدد العاملين بها يتراوح بين 5 و250) أي أن أقل من 10% من كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مشروعات رسمية بينما أكثر من 90% من المشروعات متناهية الصغر أو غير الرسمية (مشروعات رسمية يعمل بها أقل من 5 أشخاص أو مشروعات غير مسجلة رسمياً). وشدد وليد المرشد بأنه رغم أن سد الفجوة الائتمانية بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في كونه تحدياً كبيراً إلا أنه سيكون أقل تعقيداً من تلبية احتياجات المشروعات الرسمية متناهية الصغر والمشروعات غير الرسمية وخاصة تلك البعيدة عن المراكز الحضرية. وأكد أن مشكلة الائتمان ليست هي التحدي الوحيد رغم أهميتها. فهناك عوائق أخرى مهمة تحد من نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتتعلق بعض من هذه العوائق غير المالية التي تواجهها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأمور البنية التحتية مثل (انعدام توفير الكهرباء) وبأمور تنظيمية وبالهيكل الضريبي وبالفساد الإداري. وتحتاج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى خدمات "مالية" أكثر من مجرد الحصول على ائتمان، فهي تحتاج مثلاً لحسابات للمعاملات وللتأمين ولخدمات الدفع وغيرها. ومن المؤكد أن الإيداعات المحتملة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأسواق النامية التي ليس لها حساب مصرفي تمثل بلايين الدولارات. ويعتبر الحصول على رأس المال عاملاً هاماً لهذه المشروعات وخاصة في المراحل الأولى لنشأتها حين يكون تدفق الدخل والموارد النقدية غير منتظم والحصول على تمويل من المصارف عسيراً. وأبان المرشد بأنه بالرغم من وجود بعض مؤسسات الرسملة التي تقبل الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة (والتي حققت بذلك نتائج تنموية إيجابية وعوائد مالية) فإن تجميع اكتتابات في أسهم هذه المشروعات لا يزال محدوداً جداً.
