أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على منح قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات قادمة للحكومة المصرية لدعم اقتصادها. وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك للبنك المركزي والمالية وبعثة صندوق النقد الدولي، إن «الاتفاق مع صندوق النقد يقتضي تمويل برنامج الحكومة الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات بدعم من الصندوق، منها 12 ملياراً من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017». وأكد عامر أن موافقة الصندوق الدولي على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ورسالة طمأنينة للمستثمرين الخارجين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. من جانبه، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لحصول مصر على 12 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي لمدة 3 سنوات، ويتوقف ذلك على موافقة مجلس إدارة الصندوق الذي ينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة. وأوضح جارفيس أن مصر تواجه صعوبات وتدرك الحكومة أهمية سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع معدلات النمو والاستدامة الغنية بفرص العمل وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وإيجاد فرص العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية أثناء عملية الإصلاح، ووضع الدين العام على مستويات، ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام من 98% إلى 88% خلال عام 2018 و2019، وذلك من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق. وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية ستطبق ضريبة القيمة المُضافة، وسيتم توجيه جانب من الموازنة للإنفاق على التحويلات النقدية للمستحقين والحفاظ على الغذاء والتأمين لمحدودي الدخل ووضع أولية للاستثمار في البنية التحتية ورفع كفاءة سوق النقد وخفض التضخم خلال فترة البرنامج.
