أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5 في المئة العام الحالي مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9 في المئة. وأكد الصندوق في تقرير أصدره اليوم الثلثاء، في ختام مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد الأردني أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال ومراجعة سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام وتزويد الداخلين لسوق العمل بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص ومعالجة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين جودة العمل في المؤسسات. كما توقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.5 في المئة في نهاية العام الحالي مقارنة بمعدله نهاية العام الماضي عند 3.3 في المئة، وأن يواصل عجز الحساب الجاري الانحسار باستثناء المنح. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الأردن مؤخرا كريستينا كوستيال، في بيان صادر عن الصندوق اليوم، إن اداء الاقتصاد الأردني ايجابي رغم صعوبة البيئة الخارجية المتمثلة في استمرار الصراع في سوريا الذي يلقي بثقله على الاقتصاد الأردني وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في العراق والتي شكلت اضافة جديدة لحالة عدم اليقين في الإقليم. وأضافت في تقرير المراجعة، أن عجز الموازنة المركزية استمر ضمن المستويات المستهدفة فيما تجاوزت احتياطات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية مستوياتها المستهدفة. وناقشت بعثة الصندوق خلال زيارتها للأردن كيفية الحفاظ على جهود ضبط أوضاع المالية العامة والتكيف مع توزيع عادل للأعباء المالية الأمر الذي سيخفض عجز الموازنة على المدى المتوسط، وبالتالي سيحمي أجيال الأردنيين المقبلة من تحمل أعباء الدين. وأكد بيان الصندوق أن البعثة ستقوم بجولة مراجعة أخرى لأداء الاقتصاد الوطني في أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يتطلع الصندوق قدما إلى مواصلة حواره مع السلطات الأردنية ودعم البرنامج الوطني الأردني للإصلاحات الاقتصادية. وتاتي زيارة الصندوق تنفيذا لما هو متفق عليه بين الصندوق وحكومة الأردن في آب (أغسطس) العام 2012، عندما جرى إطلاق برنامج اصلاح اقتصادي لمدة ثلاث سنوات . وبموجب البرنامج سيحصل الأردن على بليوني دولار كقرض من الصندوق وعلى دفعات وضمن شروط ميسرة واسعار فائدة مخفضة وذلك لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني هذه الفترة. وحصل الأردن حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، وبحجم اجمالي بلغ 1.3 بليون دولار، وتبقى 700 مليون دولار سيتم الافراج عنها خلال العام الحالي والعام المقبل، وعلى مراحل وفق تقارير المراجعة الربعية التي يجريها الصندوق كل ثلاثة أشهر لأداء الاقتصاد الاردني. ووصلت ديون الأردن، بعد طرح سندات دولية بقيمة بليون دولار أمس، إلى 28.79 بليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 بليون دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات.
