صندوق النقد خفف شروط قرض للأردن

خفف مسؤولو صندوق النقد الدولي بعض الأهداف المالية وأهدافاً أخرى للأردن بموجب برنامج قرض قيمته بليوني دولار إذ تكافح البلاد للتعامل مع تدفق اللاجئين السوريين وتعطل إمدادات للطاقة. ووافق مسؤولون في الصندوق ليل أمس على منح الأردن 258 مليون دولار هي الشريحة الثالثة من مساعدات من ضمن برنامج اقتراض مدته ثلاث سنوات بدأ العام الماضي لمساعدة المملكة في الإسراع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ودعم النمو.
لكن ما زال ضرورياً أن يوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف تلك الأموال وهو ما سيحدث في تشرين الثاني (نوفمبر). وسيحصل الأردن على الأموال المتبقية إذا رأى الصندوق أن البلاد امتثلت بصورة كافية لشروط البرنامج الذي يشمل تنظيم الأوضاع المالية للحكومة وخفض دعم الكهرباء والوقود. ومن شأن موافقة الصندوق أن تساعد الأردن في الحصول على مساعدات من جهات مانحة أخرى. وكان الأردن وقع في آب (أغسطس) 2012 اتفاقاً مع صندوق النقد من ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني بنحو بليوني دولار ل 36 شهراً، وبلغ إجمالي المبلغ المسحوب 774 مليون دولار.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى الأردن كريستينا كوستيال لصحافيين إن الصندوق وضع في وقت سابق حداً مستهدفاً لعجز الموازنة ولخسائر شركة الكهرباء المملوكة للدولة عند 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، لكنه وافق على رفع تلك النسبة نقطة مئوية واحدة في ظل الأوضاع الخارجية الصعبة التي تواجهها البلاد. وأضافت أن الصندوق خفف أيضاً هدف الإسراع في وتيرة رفع رسوم الكهرباء وأشادت بالتزام الحكومة الأردنية بتنفيذ الإصلاحات.
وأضافت كوستيال: «تضرر الأردن بشدة بعدد من الصدمات الخارجية، وعندما أقارن نيسان (أبريل) بما نحن عليه الآن أعتقد أن الأمر أصبح أشد صعوبة على الأردن». وكان صندوق النقد أجرى مراجعة لبرنامج الأردن في نيسان. وتابعت، «بالطبع علينا أن نقر الحقائق المالية في شكل واضح ولكننا نرغب في التحلي بأكبر مقدار من المرونة في استيعاب هذه الصدمات الخارجية».
وكان وزير المال الأردني أمية طوقان أكد الاتفاق مع صندوق النقد على إنهاء المراجعة الثانية للاقتصاد الأردني بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. وأعلن أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق، على ضوء المراجعة الثانية للبرنامج، على توفير تمويل للأردن الذي يمكنه من الحصول على الشريحة الثالثة البالغة 170.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 258 مليون دولار.
وقال إن المجلس التنفيذي في الصندوق أكد أنه يمكن أن يطلب من الأردن استكمال المراجعة الثانية بموجب الاتفاق في وقت مبكر من تشرين الثاني المقبل. وأوضح أن أداء الحكومة المركزية في النصف الأول من العام الحالي كان متوافقاً مع التوقعات مدعوماً باستقرار تدفق الغاز المصري. وتوقع أن يستمر الأداء الحكومي في العام الحالي في التوافق مع المسار المقرر في البرنامج، وأن يستمر البنك المركزي بتعزيز الاحتياطات الأجنبية مدعومة بتحسن الثقة والمساعدات الخليجية، «إلا أن خسائر شركة الكهرباء ستكون أعلى من المتوقع في ضوء انقطاع الغاز المصري الذي يرفع تكاليف الواردات النفطية».
وأعلن صندوق النقد أن أبرز التحديات التي يواجهها الأردن في المديَين القصير والمتوسط سببها الاضطرابات في المنطقة وتتمثل في توقعات بزيادة تدفق اللاجئين السوريين وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وانقطاع إمدادات الغاز، وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى تأخير تطبيق استراتيجية الطاقة المتعلقة بشركة الكهرباء الوطنية.
وأضاف الصندوق في ورقة السياسات التي أطلقها في واشنطن بعنوان «الدول العربية في المرحلة الانتقالية: التوقعات الاقتصادية والتحديات الرئيسة»، أن الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذه التحديات تتمثل في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليص النفقات غير الإنتاجية، وتحسين الإدارة الضريبية والمالية العامة، والحد من الاعتماد على الغاز المصري.
ولفت إلى أن الإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات في المدى المتوسط تشمل تحقيق التوازن في الدين الخارجي وتنفيذ إصلاحات ضريبية وإيجاد وظائف وتنويع مصادر التزود في الطاقة وإصلاح البيئة الاستثمارية وتحسين الوصول إلى مصادر التمويل. وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني ما زال يعاني الصدمات الخارجية التي شملت الاضطرابات الإقليمية، خصوصاً في سورية ومصر، إلى جانب مشاكل التزود بالطاقة.
واعتبر الصندوق أن التوازن المالي والخارجي، على رغم ما تقدم، تحسن تدريجاً وحافظ الاقتصاد الكلي على استقراره، مبيناً أن الحكومة طبقت برنامج إصلاح وطني لمعالجة عدم التوازن المحلي والخارجي من خلال سياسات مالية وسياسات الطاقة مع تسريع وتيرة النمو. ولفت إلى أن الاقتصاد الكلي بات مستقراً عموماً حتى منتصف السنة، وسط توقعات بأن يحافظ الناتج المحلي الإجمالي على نموه وأن يصل إلى 3.3 في المئة نهاية السنة و3.5 في المئة نهاية عام 2014، متأثراً بزيادة الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي، وتحسن القطاع السياحي والمالي.
وأكد الصندوق أن «عجز الحساب الجاري، وإن كان واسعاً، يُتوقع أن يتحسن نتيجة المنح الخارجية وانخفاض واردات الطاقة، ما ينعكس على قدرة البنك المركزي الأردني تعزيز احتياطات العملات الأجنبية»، متوقعاً أن يبلغ عجز الموازنة نحو اثنين في المئة بين عامي 2013 و2014.