قُدّر إجمالي القروض الخارجية، التي تسعى الحكومة الأردنية إلى جمعها، خلال العام الجاري، بنحو 1.9 بليون دولار، وفق تصريحات مسؤولين واتفاقيات وقّعتها الحكومة، خلال الفترة الماضية. وتهدف الحكومة من خلال القروض، التي حصلت حتى الآن على جزء منها، إلى توفير التمويل اللازم لمشاريع تنموية، وتحمّل أعباء استضافة أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري. وتشمل الأموال التي يسعى الأردن إلى الحصول عليها: 250 مليون دولار من "البنك الدولي"، و 264 مليون دولار من "صندوق النقد الدولي"، إضافة إلى 253.8 مليون دولار من "الاتحاد الأوروبي"، و1.1 بليون دولار قيمة السندات الدولارية، التي تنوي الحكومة الأردنية طرحها قبل نهاية حزيران (يونيو) المُقبل. وأعلن الأردن، الأسبوع الماضي، توقيع اتفاقية القرض الثاني الذي سيحصل عليه من "البنك الدولي"، لأغراض سياسات التنمية البرامجية، بقيمة 250 مليون دولار، من أجل تخفيف الضغوط المالية الناتجة عن تدفق اللاجئين السوريين، والاضطرابات الإقليمية التي عطّلت إمدادات الغاز الواردة من مصر. وسيسدد الأردن القرض خلال 30 عاماً، بفترة سماح تمتد إلى خمس سنوات، وبسعر فائدة يقلّ عن 1 في المئة. وقال مسؤول أردني، في تصريحات صحافية، إن بلاده ستطرح، قبل نهاية حزيران (يونيو) المُقبل، سندات دولارية بقيمة 1.1 بليون دولار تقريباً، بكفالة الحكومة الأمريكية، مُشيراً إلى أن الفائدة على هذه السندات لا تتجاوز 2.5 في المئة، ذاتها التي تترتب على السندات التي تطرحها الحكومة الأمريكية. وأضاف أن الحكومة الأمريكية وافقت أخيراً للأردن على طرح هذه السندات، بعد النتائج الإيجابية التي خرج بها "صندوق النقد الدولي"، خلال مراجعته لأداء الاقتصاد الأردني، خلال العام الماضي. وطرح الأردن، العام الماضي، سندات دولارية بقيمة 1.15 بليون دولار، وبواقع 500 مليون دولار للإصدار الأول، الذي جرى في شباط (فبراير)، والثاني بقيمة 650 مليون دولار في آب (أغسطس) 2013. وأعلن الأردن، الأسبوع الماضي، عن موافقة "صندوق النقد الدولي" على صرف الدفعتين الرابعة والخامسة (264 مليون دولار)، من قرضه المُخصّص للأردن، البالغ بليونيّ دولار. وبذلك ستكون إجمالي المبالغ التي وصلت الأردن، من قرض صندوق النقد، نحو 1.268 بليون دولار. وسيحصل الأردن على 253.8 مليون دولار كقرض من "الاتحاد الأوروبي"، خلال العام الجاري، بعد توقيع اتفاقية مع "الاتحاد الأوروبي" في بروكسيل، الشهر الماضي، لدعم الخزينة الأردنية في تحقيق استقرار اقتصادي، بتحقيق وإيجاد مصادر تمويل جديدة، لتغطية العجز المالي السنوي المُترتب عليها. وبلغ العجز المالي للأردن، هذا العام، مقدار 1.5 بليون دولار، وتجاوزت حجم المديونية 27 بليون دولار، مع نهاية العام الجاري، ومن المُتوقع أن تصل إلى 30 بليون دولار، في نهاية العام الجاري، نتيجة لاستمرار الحكومة بالاقتراض الخارجي، وارتفاع فوائد الدين. ووقّع الأردن و"صندوق النقد الدولي"، عام 2012، اتفاقية استعداد ائتماني بقيمة بليونيّ دولار، لمدة ثلاث سنوات، تحصل الحكومة بموجبها على القرض، مقابل القيام بإصلاحات يرى الصندوق أنها "ضرورية" لتمكين البلاد من تجاوز التحديات الاقتصادية، التي تواجهها في هذه المرحلة.
