صندوق النقد يدعم اقتصادات أوروبا الوسطى

واشنطن، باريس - «الحياة»، يو بي آي - في إشارةٍ إلى أن اقتصادات بلدان أوروبا الوسطى تثير قلقاً، أعلن صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الفائت، عن تدخلاتٍ في المنطقة. وأعلن الصندوق إثر زيارةٍ إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أنه اتفق مع أوكرانيا التي تواجه صعوبات اقتصادية في موازنتها العامة، لإقراضها 14.9 بليون دولار في إطار برنامج سياسة اقتصادية مشروط. وفي المقابل تلتزم كييف بتفعيل تقليص العجز في موازنتها بحيث لا يتجاوز 3.5 في المئة من الناتج المحلي. وسينظر الصندوق في مدى التزام كييف إصلاح موازنتها أواخر تموز (يوليو) الجاري.
والقرض الذي يقدمه الصندوق أدنى من 19 بليون دولار طلبته كييف بداية المحادثات. وكان الصندوق أوقف العام الماضي محادثات في شأن تقديم قرض بقيمة 16.4 بليون دولار.
ونقل الصندوق في بيان على موقعه على الإنترنت، إعلان رئيس بعثته تانوس ارفانيتيس، التي تزور كييف منذ 21 حزيران «التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الأوكرانية على دعم مشروط لبرنامج سياسة اقتصادية لسنتين ونصف السنة بقيمة 14.9 بليون دولار».
وينتظر الاتفاق مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق أواخر تموز.
ولفت البيان إلى أن الهدف من البرنامج الاقتصادي، تأمين استقرار نقدي ومالي، ودفع الإصلاحات الهيكلية بهدف وضع أوكرانيا على سكة النمو المستدام والمتوازن. ويجهد الاقتصاد الأوكراني للتعافي من الركود، وتحتاج السلطات إلى قرض من صندوق النقد ليدعم النمو الاقتصادي. وتجري أوكرانيا محادثات مع مؤسسات دولية للحصول على مساعدة مالية.
وكان الصندوق أعلن الجمعة الماضي أنه سيفرج عن 913 مليون أورو (1140 مليون دولار) إلى رومانيا لمساعدتها على خفض العجز في موازنتها، وتمثل الدفعة الخامسة من قرض قيمته 13.6 بليون أورو. وكانت بوخارست حصلت على 20 بليون أورو في 2009 من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد.
وأعلن أن بولونيا تستفيد من خط اعتماد بقيمة 20 بليون دولار. ما أثار قلقاً بدّده الصندوق فأوضح أن فرصوفيا ليست في حاجةٍ إليه بكامله.