وفد من صندوق النقد الدولي يزور الأردن في سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة المالية الأردنية، أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور المملكة في 4 أيلول/سبتمبر المقبل، لإجراء مراجعة لأداء الاقتصاد الوطني، تمهيداً للسير بإجراءات سحب الدفعة الثالثة من القرض المخصص للأردن، بقيمة ملياري دولار أميركي.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "فريقاً أردنياً برئاسة وزير المالية أمية طوقان، اجتمع مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في واشنطن لمراجعة أداء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، في ظل قرارات الحكومة الإصلاحية".
وأضاف إنه "تم الاتفاق على قدوم بعثة جديدة من الصندوق، في بداية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، لمراجعة أداء الاقتصاد الأردني"، مشيراً إلى أنه "إذا ما تبين أن الأردن قد حقق السقوف المعيارية والتأشيرية والهيكلية الموضوعة، سيتم سحب الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بما يفتح المجال واسعاً للاستفادة من التسهيلات الأخرى، التي يوفرها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها".
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 11نيسان/أبريل الماضي على تحويل 385 مليون دولار أميركي للأردن كدفعة ثانية من أصل قرض تبلغ قيمته ملياري دولار.
من جهة أخرى، أشارت وزارة المالية الأردنية إلى أن "الفريق الأردني اجتمع في واشنطن مع مسؤولي الخزانة الأميركية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية، كل على حدة لمتابعة آخر الخطوات بشأن إصدار سندات اليوروبوند المضمونة من الحكومة الأميركية، وما يتطلب ذلك من إجراءات إدارية وفنية تتعلق بعملية الإصدار".
وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه تم الاتفاق مرحلياً على تقسيم حاجات الأردن التمويلية إلى فترتين، الأولى التي تمتد إلى نهاية العام الجاري، والتي أصبحت الحاجات التمويلية فيها معروفة إلى حد بعيد، والمرحلة الثانية التي تمتد إلى نهاية العام 2014، والتي هي في حاجة إلى إعادة تقدير ومراجعة في ظل الأوضاع المتحركة للعام المقبل".
وتوقع البيان أن "تذهب وزارة المالية الأردنية لإصدار سندات اليوروبوند في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل على أبعد تقدير".
وأعلنت الحكومة الأردنية في 13 أيلول/سبتمبر الماضي، أنها بصدد إصدار سندات "اليوروبوند" بقيمة تتراوح ما بين 750 مليون دولار و1.5 مليار دولار أميركي في الأسواق المالية العالمية، ولأجل يتراوح بين 7 – 10 سنوات، بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للمملكة.